مخالفت دادستانی با دستور دادگاه برای رفع توقیف از گوشیهای تلفن همراه
وکیل تنی چند از متهمان به گرانفروشی موبایل که پرونده آنها در شعبه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت، از دستور دادگاه مبنی بر رفع توقیف موبایل ها خبر داد و گفت: دادستانی با دستور دادگاه مخالفت کرد.
حسن تردست وکیل تعدادی از متهمان به گرانفروشی گوشی تلفن همراه که با بهره مندی از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده بودند در گفت وگو با ی و قضایی تسنیم گفت: استدلال دادستانی این بود که اگر این گوشی ها رفع توقیف شوند، گران فروخته خواهند شد و دادستانی خودش اقدام به فروش آنها خواهد کرد.
در روزهای اخیر گفته می شود که کمبود کالا در بازار گوشی تلفن همراه سبب افزایش قیمت این کالا شده است.
صدور سه کیفرخواست دیگر در رابطه با پرونده های تلفن همراه
دادگاه از متهمان پرونده تلفن همراه مدارک خواست
آزادی یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه با قرار وثیقه
افساد فی الارض در پرونده 3 واردکننده جوان تلفن همراه احراز نشده است
موبایل های توقیفی از گمرک ترخیص شد/تعزیرات: توقیف موبایل ها تصمیم مرجع قضایی بود
دادستان تهران برای متهمان واردات موبایل درخواست اشد مجازات کرد
درخواست متهم پرونده واردات موبایل برای ورود کارشناسان رسمی به موضوع
روایت قاضی از فاکتورسازی برای فروش موبایل های وارداتی
تردست با اشاره به اینکه گوشی های موبایل توقیف شده نمی تواند موضوع جرم گرانفروشی باشد، افزود: اگر عنوان جرم احتکار بود امکان توقیف گوشی ها وجود داشت اما عنوان مجرمانه کنونی گرانفروشی است و نه احتکار.
وی اظهار نظر بیشتر در خصوص این پرونده را به پس از صدور رأی دادگاه موکول کرد و افزود: البته بعید می دانم با شرایط رسانه ای که در روند رسیدگی به این پرونده ایجاد شده است، حتی در صورت بی گناه بودن متهمان، دادگاه بتواند رأی به برائت آنها صادر کند.
منبع: تسنیم
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.