اخبار آرشیوی

سعیده اسدیان- چندی پیش خبر بستری شدن دختری 8 ساله به نام هانیه که به دلیل آزارهای متعدد از سوی ناپدری خود در شرایط بدی به سر می برد، فضای جامعه را متاثر کرد. این اولین باری نیست که چنین خبری ستون حوادث اکثر روزنامه ها را به خود اختصاص داده و ظاهرا قرار هم نیست آخرین بار باشد. بر اساس گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان 60 تا70 درصد از کودک آزاری ها در خانواده صورت می گیرد و 66 درصد از این آزارها از سوی پدران معتاد و 25 درصد از از سوی والدین مطلقه صورت گرفته است، همچنین 8/32 درصد از کودک آزاری ها جسمانی از سوی مادران شاغل و 4 درصد نیز از سوی مربیان مهد انجام شده است و متاسفانه بنابر آمارها، کودک آزاری در ایران درسال87 نسبت به سال پیش از آن 5/3 درصد افزایش داشته است. طبق نظر کارشناسان مهم ترین علل این اتفاقات به دلیل نا آگاهی والدین، مشکلات اقتصادی، اعتیاد، بیماری‌های روانی والدین و مشکلات خانوادگی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381 به تصویب رسیده اما همچنان شاهد برخوردهای سطحی با افرادی هستیم که اقدام به کودک آزاری می کنند. سعید چکشی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار نسیم دلیل این امر را وجود ضعف در قانون و عدم تناسب جرم و مجازات می داند و می گوید: برخورد سطحی ناشی از تصور قضات نیست بلکه مجازات های تعیین شده در مقایسه با قبح کودک آزاری بسیار ناچیز است، برای مثال در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات تعیین شده برای خرید، فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، شش ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال است و یا بنابر ماده 4 این قانون مجازات تعیین شده برای هرگونه صدمه، اذیت، آزار و شکنجه جسمی و روحی کودک و یا نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان 3 ماه و یک روز تا 6 ماه حبس و یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی است. با توجه به این عدم تناسب به نظر می رسد که قانون گذار باید نسبت به این مجازات ها تجدید نظر نماید و برای حمایت از کودکان که از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه هستند باید مجازات های شدیدتری در زمینه کودک آزاری در نظر گرفته شود. وی در پاسخ به این سوال که " بر اساس قانون فرد کودک آزار در صورتی که بیشترین شکنجه را از لحاظ جسمی و روحی به کودک وارد نماید با چه میزان مجازات رو به رو می شود؟ " گفت: بر اساس ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات چنین جرمی 3 ماه و یک روز تا 6 ماه حبس و یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی است، البته با توجه به قانون مجازات اسلامی چنانچه اقدام فرد کودک آزار منجر به وجود جراحت و یا نقص عضو کودک گردد جانی نسبت به جنایت وارده قصاص و یا حسب مورد محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. وی به نقش بهزیستی در پرونده های کودک آزاری اشاره کرد و افزود: زمانی که صلاحیت سرپرستی به پدر و مادر و یا سرپرست قانونی طفل احراز نشود به دستور قضایی کودک به بهزیستی تحویل داده شده و بهزیستی مکلف به نگهداری از او می باشد. وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مهم ترین ضعف های قانونی در زمینه جرائم علیه کودکان می گوید: یکی از مهم ترین ضعف های موجود در زمینه جرائم علیه کودکان این است که در بسیاری از موارد قانون گذار نسبت به جرائم سنگینی که علیه کودکان واقع می گردد مجازات های ضعیفی را برای مرتکبین در نظر گرفته است، این عدم تناسب جرم و مجازات در چند مورد مشهود است، یکی از این مصادیق ربودن طفل تازه متولد شده و یا عوض نموده آن با طفلی دیگر می باشد. قانون گذار برای چنین جرمی در ماده 631 قانون مجازات اسلامی تنها 3 تا 5 ماه حبس تعیین نموده و این در حالی است که مجازات آدم ربایی را در ماده 621 همین قانون از 5 تا 15 سال حبس تعیین کرده است، در حالی که با توجه به آسیب پذیری بیشتر نوزادان نسبت به سایر اشخاص قاعدتا می بایست تدابیری ویژه در نظر گرفته و مجازات های شدیدتری برای آن تعیین نماید، البته شایان ذکر است که در ماده 621 قانون مجازات اسلامی قانون گذار آدم ربایی نسبت به افراد زیر 15 سال را مشمول اشد مجازات دانسته و این امر خود از نقاط قوت قانون مذکور می باشد. محمد دهقانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با نسیم کودک آزاری را نتیجه ضعف فرهنگی می داند و معتقد است: کودک آزاری بیشتر در خانواده هایی صورت می گیرد که دچار آسیب های اجتماعی بالایی هستند و زندگی از هم پاشیده ای دارند. وی در پایان به نقش پر رنگ سازمان بهزیسیتی چنین مواردی اشاره می کند و می گوید: سازمان بهزیستی باید برای تک تک کودکان آسیب پذیر پرونده ای تشکیل داده و به طور مرتب به از وضعیت آن ها آگاهی داشته باشد، سازمان بهزیستی باید با نظارت درست و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه مانع از بروز چنین حوادثی شود اما متاسفانه این سازمان کار خود را دیر شروع می کند و پس از دادگاه چنین کودکانی به بهزیستی سپرده می شوند. در حال حاضر انجمن حمایت از حقوق کودکان وکالت هانیه را پذیرفته، اما واقعا باید چند تن از این کودکان بی‌گناه تا آستانه مرگ پیش بروند تا مراکز متولی و مسئولان قانونگذار فکری به حال این مقوله کنند؟