حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی در برنامه دست خط مطرح کرد:

ماجرای اعدام‌های سال ۶۷/دو رئیس‌جمهور از کرباسچی پشتیبانی می‌کردند، اما قوه قضائیه وظیفه‌اش را انجام داد

کدخبر: 2296066

مهمان این هفته برنامه دست خط حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور بود.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،مهمان این هفته برنامه دست خط حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور بود.

حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی در ده سالگی به حوزه علمیه قم رفته و بعد از مدتی در مدرسه حقانی در کنار بسیاری از بزرگان کشور درس خوانده و بعد از انقلاب اسلامی، در سمت های مختلفی، چون دادستانی استان تهران، دادگاه نیرو های مسلح، دادگاه ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مشاور رئیس قوه قضائیه و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه فعالیت کرده است.

در ابتدای برنامه حجت الاسلام و المسلمین رازینی در خصوص صدور حکم اعدام برای مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضاییه گفت:این مسئله از جهات مختلفی قابل بررسی و قابل توجه است. یک مسئله این است که آیا اعدام راه حل مسائل است یا خیر؟ آیا نباید ریشه ای به مسائل نگاه کرد؟ این حرف درست است که باید به علت ها توجه کرد و بسیاری از علت ها در قوه قضائیه نیست و از جا های دیگر باید اصلاحات انجام شود و ما این را قبول داریم، اما قوه قضائیه باید سهم خودش را انجام دهد.

وی افزود: سهم قوه قضائیه این است کسانی که قانون را رعایت نمی کنند و خلاف قانون رفتار می کنند باید با آن ها برخورد قانون انجام شود. برخورد قانونی بسیار امر دشواری است و مانند رانندگی در جاده کوهستانی است که یک طرف، دره و سوی دیگر کوه است. قدری غفلت کنید یا به کوه می زنید و یا در دره سقوط می کنید. خیلی کار دشوار است. اینجا است که قوه قضائیه نباید دچار جو شود و در جو عمومی، جوگیر شود و افراد زیادی را مجازات سنگین کند، چون مجازات سنگین کردن افرادی که متهم نیستند، خودش در جامعه مشکل سازی می کند. از سوی دیگر هم نباید شل و سست برخورد کند و باید معتدل از جهت رعایت قانون برخورد کند.

حجت الاسلام و المسلمین رازینی گفت: یعنی آن جایی که قانون تندی دارد، قانون را پیاده کند و از کسی نترسد؛ البته برخی می گویند کسی تعدادی سکه فروخته و یا فلان مسئله ارزی را انجام داده است، چرا باید اعدام شوند؟ باز این مباحث فقهی و حقوقی است. برخی از فق ها و حقوق دانان معتقد بودند که فقط در مورد کسانی که کار مسلحانه انجام دهند می توان برخورد در حد اعدام کرد. این موضوع خیلی مورد بحث بود و سرانجام مجلس محترم شورای اسلامی قانون تصویب کرده است و برخی از مسائل را با اینکه مسلحانه نیست، از مصادیق محارب تلقی کرده است؛ از جمله اخلال در نظام اقتصادی است.

وی بیان کرد: یک مثالی از غیر اخلال در نظام اقتصادی بیان می کنم. محارب آن کسی است که سلاح برمی دارد و جاده ای را می بندد و یا در شهر ناامنی ایجاد می کند و مردم مضطرب می شود؛ شرع گفته است حکم این فرد اعدام است. اگر کسی اسلحه دست نگرفت و با ابزار دیگر ناامنی ایجاد کرد، در حوادث چند ماه اخیر شما ملاحظه کردید، در یک برهه ای از زمان واقعاً عامه مردم مضطرب بودند. کارمند، کاسب، مسئول، غیرمسئول مضطرب بودند و نمی دانستند چه باید کرد و وضعیت طوری بود که می خواستید چیز معمولی خرید کنید، فروشنده نمی دانست باید بفروشد یا نباید این کار را کند.

وی تصریح کرد: ما نمی توانیم تحت فشار جو اقدامی کنیم و باید مدرک داشته باشیم. هر جا مدرک و دلایل کافی باشد، قوه قضائیه برخورد کرده است. در طول این ۴ دهه و در تمام ادوار قوه قضائیه افتخار برخورد با دانه درشت ها را دارد، اما به صرف اینکه یک شایعه و اتهامی می شود نمی توانیم برخورد به معنای عامه پسند انجام دهیم و باید دلایل جمع شود.

وی تا کید کرد: هر جا دلایل کافی برای قوه قضائیه اقامه شود، در مورد هر کسی باشد و در هر رده ای باشد، ما موظف به برخورد هستیم و بحمدالله کارنامه دستگاه قضائی در این جهت خوب است.

حجت الاسلام والمسلمین رازینی در خصوص قضات متخلف در قوه قضاییه گفت: قضات دستگاه های نظارتی متعددی دارند، ولی آن جا از قبیل: دادگاه است سه چهار تا دستگاه است. یکی دادگاه کیفری است که تمام کسانی که جرم مرتکب می شوند با آن ها برخورد می شود و همان دادگاه های کیفری با قضات هم می توانند برخورد کنند، بنابراین در برخورد کیفری، قضات و غیرقضات یکسان هستند. دادگاه های عمومی کیفری یک و دو که مثلاً قتل معمولی یک نفر را رسیدگی می کند، قتل خطایی قاضی را هم رسیدگی می کند.

وی افزود: اگر به کسی سیلی زد همان دادگاه رسیدگی می کند؛ این در مورد دادگاه کیفری است با این فرق قبل از اینکه دادگاه کیفری این را محاکمه کند، دادگاه دیگری که دادگاه انتظامی است این را موقتاً از کار برکنار می کند، یعنی زمانی که قاضی هست با او برخورد کیفری نمی شود. این را از قاضی بودن موقتاً برمی دارند و به این "تعلیق" می گویند و بعد برخورد می کنند که این آقا با طرف مقابل که قاضی نیست یکسان باشند؛ یعنی این غیرقاضی باشد و او هم غیرقاضی باشد.

این مسئول دستگاه قضایی ادامه داد: نکته دوم اینکه دادگاه رسیدگی به تخلفات انتظامی برخورد می کند؛ قاضی پرونده را معطل کرد، دیر آمد و چیز های این قبیل را همانند دادگاه ادارات دیگر قضات هم دارند. اما با گذشت دو دهه از انقلاب مسئولین قضائی به این نتیجه رسیده اند که این دو تا کافی نیست؛ در نیمه دهه سوم چیزی به نام دادگاه صلاحیت ایجاد شد. گفتند ممکن است قاضی جرم مرتکب نشود، ولی کاری انجام دهد که با شرایط قاضی سازگار نیست.

وی گفت: قاضی باید عادل باشد، قاضی به خارج از کشور رفته و با زنان نامحرم بوده و در محیط های نامناسب اخلاقی بوده است. جرمی به این معنا که بگوئیم با زن نامحرم رابطه داشته، مرتکب نشده است و باید این را شلاق بزنیم، ولی در این محیط بوده است؛ این زیبنده قاضی جمهوری اسلامی نیست که این کار را انجام دهد. بااین برخورد می کنند و از کار قضائی برکنار می کنند.

حجت الاسلام رازینی بیان کرد: الان در هر سال - آمار دقیقی ندارم -، ولی شاید ده ها نفر قاضی بوده اند که جرمی مرتکب نشده اند و اگر مرتکب شده اند کاری به جرم آن ها نداشتیم و دستگاه عالی رتبه در دستگاه قضائیه بررسی کرده اند و گفتند ایشان به درد قضاوت نمی خورد و از کار قضائی برکنار کردند. یا برکنار شد یا بازنشسته شد یا استعفا داد و آن مسائل خدمتی و مالی است، ولی از جهت قضاوت دیگر قاضی نیست و این مسئله در نهاد پیشرفته ای است که در کشور های دیگر وجود ندارد و در ایران برای اولین بار ایجاد شد و بر مبنای همین مسئله شرعی است که قاضی از نظر اسلامی باید عادل باشد؛ البته همانطور که کار دستگاه قضائی در این زمینه پیشرفت هایی داشته، کار مجرمین هم پیشرفت هایی داشته است.

وی گفت: می دانید که قلم قاضی قلم گران قمیتی از جهت مقام معنوی و مادی است، چون ممکن است با یک سطر نوشتن این سو یا آن سو، میلیارد ها تومان جابه جا شود. طبعاً اینجا وسوسه ها خیلی سنگین است و ممکن است کسی بلغزد و، چون قانون دان و حقوق دان است، ممکن است به گونه ای عمل کند که ردی از خود باقی نگذارد، ولی ما هم نمی توانیم با سوءظن با فرد برخورد کنیم و باید مدرک داشته باشیم و هم موقعی که به حق رسیدیم، نباید از چیزی ملاحظه کنیم؛ لذا قضاتی بودند با داشتن ۳۰ یا ۲۰ سال سابقه خلاف مشخصی از آن ها دیده شده، به صورت قاطع برخورد شد و از کار برکنار شد و به زندان و شلاق محکوم شدند. منتهی این ها مسائلی نیست که اعلام آن خیلی مفید باشد. نه اینکه ما کتمان کنیم، یا به این خاطر که از همکاران خود حمایت کنیم، اینچنین نیست. به خاطر این که باید ببینیم در جامعه این امر امنیت ایجاد می کند یا ایجاد ناامنی می کند.

این مسئول قوه قضاییه بیان کرد: من خاطره ای از زمانی دارم که رئیس دادگستری تهران بودم و آن زمان ما دادگاه صلاحیت را نداشتیم، ولی ما به ابتکار خودم تعدادی از افرادی را که تخلفاتی داشتند و به ما گزارش شده بود و نمی رفتم اثبات نمی کنم که فلان جرم را مرتکب شدید، مثلا در فلان مجلس عروسی که آنجا مشروبات الکی سرو شده یک قاضی هم بوده است، برای این که قاضی مشروب خورده یا خیر اثباتی نمی کردیم که موظف شویم شلاق بزنیم و حد شمر خمر را اجرا کنیم ولی او را صدا می کردیم و می گفتیم عکس شما در این مجلس هست و این زیبنده قاضی نیست و شما استعفا بدهید.

وی افزود: برخی از اینها گردن کلفتی می کردند و خیلی راه نمی آمدند؛ به یاد دارم، فردی رشوه گرفته بود و او را دعوت کردیم و نیامد. من عکس ایشان و اسم ایشان را بدون ذکر سمت صفحه اول روزنامه زدم و نوشتم، آقای فلان در شعبه فلان پرونده دارد و به اتهام کلاهبرداری است؛ کسانی که شکایت دارند مراجعه کنند.

حجت الاسلام رازینی در رابطه با حقوق قضات گفت: قضات حقوق بالایی دارند؛ این کم نیست. تقریباً معادل هیات علمی است. یعنی حقوق قاضی شباهت هایی از نظر جداول و میزان با هیات علمی دارد.

وی افزود: قاضی داریم که 30 تا 35 سال قاضی بوده، ولی منزل از خودش ندارد؛ مستاجر است. قاضی داریم که 15-10 سالی است که قاضی است ولی ماشین ندارد، با سرویس رفت وآمد می کند. البته کفاف داریم تا کفاف! یعنی با قناعت کفاف می دهد ولی خب خرج ها زیاد است. مثلاً فرض کنید قاضی چند اولاد داشته باشد، یکی یا دو اولاد دارد و یکی 5 اولاد دارد و اینها اگر در مدرسه غیرانتفاعی باشند و دانشجوی دانشگاه آزاد باشند این حقوق ها به جایی نمی رسد.

حجت الاسلام رازینی تصریح کرد: پس قدری به این مسئله هم بستگی دارد ولی تعمیم نمی توان داد. حقوق قضات از کارمندان و خیلی از افراد بیشتر یا برابر است، ولی شرایط جامعه از جهت تورم شرایط نامطلوبی است، اما یکی ممکن است بگوید این سه قوه است و هر کدام 30 درصد باید درآمد کشور صرف اینها شود. قوه قضائیه در حد کمتر از یک درصد در اوایل بوده است؛ شاید زیر دو درصد از بودجه کشور شده است.

وی در خصوص عملکرد روسای قوه قضاییه بعد از پیروزی انقلاب گفت:همه در ادوار خودشان کارهای مهمی انجام دادند. البته ما هنوز راه زیاد داریم برای این که دستگاه قضائی ایده آل را ایجاد کنیم ولی انصافاً بزرگوارانی که بوده اند بسیار زحمت کشیده اند و خیلی کارهای عظیمی انجام شده است.

وی گفت: شما در نظر بگیرید 80 میلیون جمعیت است؛ اختلاف و دعوا دارند، کسانی جرم مرتکب می شوند، همه اینها را افراد بتوانند جمع و جور کنند و با دزدان برخورد کنند و با اختلاس گران برخورد کنند و کسانی که مشکل زن و شوهری دارند برطرف کنند. همه این کارها انجام می شود. البته مواردی از نارضایتی هست که من هم قبول دارم و ما خیلی از جاها کار بی عیب نداریم، اما موارد ایجاد رضایت خیلی زیاد است. آنها نمی توانند بیان کنند و ابراز کنند و افرادی که ناراضی می شوند طبعاً بیان می کنند. مواردی که ابراز رضایت می شود و مشکلات برطرف می شود و دو نفر شریک با هم اختلاف دارند و دو نفر قرارداد بسته اند و اختلاف دارند، اینها عادلانه حل و فصل می شود، بسیار زیاد است و درصدی هم ممکن است نارضایتی وجود داشته باشد.

حجت الاسلام رازینی تاکید: قوه قضاییه اصلاً سیاسی نیستند. قوه قضائیه یک حزب دارد و آن هم، قانون است. آن حزب این است که باید قانون را اجرا کنیم. هر کسی می آید از این حزب است و دنبال همین کارها است. باید با متخلف برخورد کند و همان کارهایی که ما انجام می دهیم را پیگیری می کند.

وی در خصوص خلخالی و عملکرد وی در قوه قضاییه گفت: آقای خلخالی فرد قاطعی بودند و از حکام شرع در اول انقلاب بودند و در برخورد با سران رژیم گذشته برخورد قاطعی داشتند و شجاع بودند و ترسی نداشتند. آن زمان هم که جمهوری اسلامی هنوز تثبیت نشده بود، برخورد با سران نظامی رژیم سابق کار بسیار خطرناکی بود. به هر حال وی این کار را انجام دادند و بعد هم مسئله مواد مخدر بود. برخورد موثری در جمع شدن مواد مخدر داشتند ولی سیستم نبود؛ یعنی آن زمان هنوز سیستم فعلی دادگستری و سیستم دادگاه انقلاب دایر نشده بود.

حجت الاسلام رازینی بیان کرد: یک تنه هم نمی توانست کشور را اداره کند و ایشان چون از این شهر به آن شهر می رفت طبعاً قدری کار زیادی روی سرشان ریخته بود. یک نفری نمی توانستند به همه پرونده های کشور رسیدگی کنند.

حجت الاسلام رازینی در خصوص اعدام های سال 67 گفت: می گفتند امام چرا این دستور را دادند و یا به آن قضاتی که اجرا کردند، ایراد می گرفتند که چرا با این افراد برخورد کردید و حرف و شبهه این بود که قبلا حکم درباره اینها صادر شده بود و وقتی حکم صادر شد، دوباره نمی توان مجازاتشان کرد. یعنی کسی که جرمی مرتکب شد برای آن جرم دو بار مجازات نمی شود. یک بار به حبس محکوم شد و تمام می شود؛ حرف این بود.

وی تاکید کرد: در حالی که اینها اشتباه می کردند. اینها برای جرائم جدیدشان رسیدگی شدند و رسیدگی انجام شد؛ یعنی در واقع سه نفر قاضی جلسه و هیاتی گذاشتند و حرکات و فعالیت های آن فرد را بررسی می کردند و بعد نظر می دادند ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد، چون زمانی بود که منافقین خیز جدیدی برداشته بودند و آن زمانی بود که عملیات مرصاد انجام شد و از عراق دوباره سازماندهی کردند و آمدند که کشور را فتح کنند و شهرهایی را بگیرند و حکومت ایجاد کنند.

وی گفت: در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای اینها برخورد شود. کسانی که جرائم جدیدی در زندان داشتند با آن جرائم برخورد شود. سه نفر در هر استان مشخص شدند و یک قاضی محکمه...

حجت الاسلام رازینی در خصوص آیت الله منتظری گفت:مرحوم منتظری یک روحیه دهان بینی داشت. افراد در گزارش ها بیان می کردند به تعبیر برخی راحت روی ایشان می شد اثرگذاری کرد و خیلی اصرار داشتند آقای لاجوردی عوض شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: