نظر حقوقدان آلمانی درباره تفوق حقوق کیفری ایران بر کشورهای حاشیه خلیج فارس

کدخبر: 2315483

سیلویا تلنباخ با اشاره به اینکه عدم مخالفت قوانین با اسلام در قانون اساسی ایران، قطر، امارات و عمان مشترک است، گفت: قوانین ایران برخلاف قوانین آن سه کشور جزئیات حد و قصاص را در حقوق کیفری مشخص کرده‌اند.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، دکتر سیلویا تلنباخ رئیس بخش ترکیه ایران و کشورهای عربی موسسه حقوق کیفری بین المللی و خارجی ماکتس پلانت آلمان صبح امروز در همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرق و حقوق که در دانشگاه تهران برگزارشد، در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از آن افغانستان اولین قوانینی بودند که شرط عدم مخالفت قوانین با شرع اسلام را در خود قرار دادند، افزود: قانون عمان هم از این عبارت استفاده میکند که شریعت پایه قانونگذاری است و البته از عبارت منبع استفاده نمی کنند.

وی با بیان اینکه قانون قطر، عمان و امارات قصاص حدود و دیات را براساس اسلام می دانند افزود: در قطر هم مجازاتها براساس شرع برقرار است اما حکمت تعزیر در آن دیده نمی شود.

تلنباخ با اشاره به اینکه قوانین این کشورها حدود و قصاص را براساس اسلام درنظر می گیرند اما ذکر جزئیات آن در قوانین آنها به چشم نمی خورد گفت: اما در ایران مجازاتهای حق قصاص و دیه به طور جزئی در قوانین مطرح شدند و صدها ماده قانونی درباره آن وجود دارد.

وی سپس به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مطابقت با ماده 220 آیین دادرسی کیفری با آن اشاره کرد و گفت: براین اساس قاضی در هنگام سکوت قانون برای پیدا کردن حکم باید منابع فقهی را دنبال کند. در حالیکه در عمان، قطر و امارات چنین چیزی وجود ندارد و قاضی باید براساس فتوای خودش عمل کند.

وی سپس وجود دو مذهب مالکی و حنبلی را در امارات متحده مشکلی خاص دانست که براساس تفاوت فقهی بین آنها مجازات شرب خمر در دوبی 60 ضربه شلاق و در شارجه 80 ضربه است و همچنین مجازات زنا و سن مسئولیت مدنی نیز براساس تفاوت فقهی بین این دو مذهب در کشور امارات متفاوت است.

ربط دادن مشکلات قانونگذاری به 40 سال اخیر کوته اندیشانه است

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: