اخبار آرشیوی

کدخبر: 242647

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی کشور: بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیاد تومان در سال گذشته از محل کشف جرایم اقتصادی به بیت‌المال بازگشته است

به گزارش «نسیم» به نقل از دبیرخانه نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن، محمدرضا مقیمی، معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی با اعلام این خبر، افزود: حسب تدابیر فرمانده نیروی انتظامی، مبارزه با جرایم اقتصادی یکی از اولویت‌های پلیس است و مشارکت معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا در برپایی همایش نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات با توجه به چالش‌های برگزاری مناقصات در کشور در همین راستاست. وی ادامه داد: با توجه به اینکه عمده اعتبارات دولت در معاملات دولتی به ویژه در بخش‌های عمرانی و سازندگی هزینه میشود، معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی ناجا در جهت انجام معاملات صحیح با بررسی پرونده‌ها، شرکت در مناقصات دولتی و راه‌های نفوذ افراد سودجو را آسیب‌شناسی میکند. معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی با تأکید بر اینکه میبایست، مواردی که نیازمند بازنگری قانونی یا راه و روش اجرایی است در قانون مناقصات به صورت عملیاتی اصلاح شود، تصریح کرد: از کارفرمایان و پیمانکاران مختلف دعوت شده تا راه‌ها و شیوه‌های تبانی در معاملات دولتی را بازگو کنند و برپایی این همایش، فرصت مغتنمی را برای طرح چالش‌های مرتبط با مناقصات دولتی ارایه خواهد کرد. وی نبود دادگاه ویژه تخصصی برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در برگزاری مناقصات، صلاحیت نداشتن برخی برندگان مناقصه‌ها، مبهم بودن رقم برخی قراردادهای مناقصات، شرکت‌های کاغذی که فقط برای شرکت در مناقصه به صورت صوری تأسیس میشوند را به عنوان چند چالش اساسی مناقصات دولتی در کشور برشمرد. سرهنگ مقیمی با اشاره به پیچیده شدن شیوه‌های مجرمانه در اجرای مناقصات گفت: متأسفانه شیوه‌های متقلبانه از گسترش زیادی برخوردار شده است. از سوی دیگر شرکت‌کنندگان در مناقصات دولتی، تعیین صلاحیت نمیشوند و قدیمی بودن قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی که مربوط به سال 1348 خورشیدی است، مزید بر علت شده است. وی ادامه داد: متأسفانه پشت برخی از مناقصات بزرگی که در کشور برپا میشود، رانت وجود دارد، فقط با طرح مسئله و دریافت نظرهای ارگان‌های مختلف دخیل در این امر از قبیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر تحقیق روی قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به برگزاری مناقصات است، میتوان ابتدا سرفصل چالش‌های پیش روی مناقصه گزاران و ذینفعان در مناقصات را تعیین کرد. سپس درصدد رفع آنها برآمد که برپایی نخستین همایش سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن، گام مؤثری در این راه به شمار میرود.
ارسال نظر: