اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، متن نامه مرتضوی به شرح زیر است: باتوجه به اینکه پس از بیان مطلبی دروغ و سراسر کذب توسط آقای احمد توکلی و تأکید بر اینکه این مطلب ساختگی توسط 4 دستگاه صوتی ضبط شده است، اینجانب از طریق یکی از وکلای دادگستری شکایتی را علیه ایشان به عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تنظیم و از مرجع قضایی خواستم که آقای توکلی نوار مورد ادعای خود را ارائه نمایند، این پرونده از تاریخ 30/1/91 تحت کلاسه 910025 در شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مطرح ‌رسیدگی است که تا به امروز خبری از نتیجه آن ندارم.بحث « قول شرف » که توسط ایشان در مجلس و متعاقباً در رسانه‌های معاند، سوژه‌ای جهت تخریب و انتقام‌گیری از خدمات گذشته اینجانب گردید مطلب دروغ و کذبی است که آقای توکلی جهت تدارک جنگ روانی و تبلیغاتی علیه اینجانب و به منظور دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی ساخته‌اند. اینجانب خداوند سبحان را شاهد می‌گیرم که چنین لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توکلی بکار نبرده‌ام. لفظ « قول شرف » ساخته و پرداخته آقای توکلی است که از ایشان در این خصوص شکایت نموده‌ام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارائه نمایند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد استقبال رسانه‌های بیگانه و معاندینی قرار گرفته است که از «شرف» و «شرافت انسانی» بویی نبرده‌اند و تنها این الفاظ را برای تخریب رقیبان می‌پسندند و از محتوای آن بی‌خبرند و با درست قلمداد نمودن دروغ « قول شرف » ساخته آقای توکلی، در صدد هستند با ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب کذب به اهداف شوم انتقام‌جویانه خود برسند و در حالی که این مفاهیم ارزشی را در هر بیان و مصاحبه زیر پا نهاده‌اند و اساساً به صداقت و شرافت اعتقادی ندارند، اینک آنرا مستمسک جنگ تبلیغاتی خود قرار داده‌اند. بدیهی است مفاهیم اخلاقی دارای ارزش ویژه‌ای می‌باشند که نباید آن را در منازعات سیاسی قربانی نمود. تنها قولی که من داده‌ام همان روز نیز به آن عمل نمودم و آن اعلام آمادگی برای استعفا بوده و لاغیر. جناب آقای حداد عادل نیز همان شـب استیضاح مراتب را طـی نامه کتبی به نمایندگان اسـتیضاح کننده اعلام و حتی متـن نامـه را بصورت کامل در نیمه شب بر روی خروجی خبرگزاری فارس قرار دادند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضای خود را پس گرفتند. در این نامه ذکر هیچگونه قولی به میان نیامده و مبنای استرداد امضاءها که این نامه است نیز به هیچگونه قولی اشاره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبنای عمل نمایندگان بوده قبول دارم. توقعی که آقای توکلی دارند ترک محل خدمت و تمرد از دستور و مأموریت مافوق است که فارغ از تمایلات سیاسی و اهداف حزبی و شخصی ایشان، این امر جرم بوده و کسی که از مأموریت و دستور و امر قانونی مقام مافوق تمرد نماید، براساس قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مرتکب جرم شده و مستوجب تعقیب و مجازات است. لذا اینگونه توقعات از جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی با هر انگیزه و نیتی پذیرفته نیست و فتح بابی برای قانون شکنی و نقض نظم و امنیت اداری به شمار می‌رود. لذا ترجیح می‌دهم قوه‌قضائیه نسبت به این جرم رسیدگی و اعلام نظر نماید تا افکار عمومی با این مطالب بی‌ارزش و ساختگی مشوش نگردد. والسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته سعید مرتضوی