اخبار آرشیوی

کدخبر: 668163

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»: میان دانشگاه و صنعت، زبان مفاهمه ایجاد نشده است/ لغو تحریم‌ها، نباید مراجعه صنایع به دانشگاه‌ها را کمرنگ کند/ روند واگذاری طرح‌های کلان ملی به دانشگاه‌ها و بودجه‌های آنها بازنگری می‌شود

دکتر وحید احمدی معاون جدید پژوهش و فناوری وزیر علوم و دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در گفتگو با «نسیم»، به تشریح مشکلات و موانع پیش روی "ارتباط صنعت و دانشگاه" و تجاری‌سازی علم پرداخت؛ وی همچنین به برخی مشکلات و کاستی‌های ساختاری و بودجه‌ای در اجرای طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها اشاره کرد. متن گفتگو با معاون پژوهشی وزیر علوم در ادامه می‌آید؛ *نسیم:: آقای دکتر؛ از گذشته تا امروز، همه مسئولان حوزه آموزش عالی از فاصله میان "دانشگاه و صنعت" گلایه داشته‌اند؛ اگر این پیش فرض را بپذیریم که یکی از مهمترین وظایف و مأموریت‌های معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم "اتصال دانشگاه به صنعت یا همان تبدیل علم به محصول" است، به نظر شما به عنوان متولی این معاونت، ریشه وجود این مشکل به کجا برمی‌گردد؟ احمدی: اگر نگاهی به تاریخچه کشورهای صنعتی داشته باشیم، متوجه مستحکم بودن حلقه‌های مختلف برای تبدیل علم به محصول می‌شویم؛ در واقع می‌توان گفت در این کشورها، صنعت محصول علم است. اما در کشور ما دانشگاه تنها برای خودش حرکت می‌کرده است و قصد تربیت افراد علمی را داشته است؛ صنعت نیز در کشور جدا از دانشگاه و علم تولید شده در دانشگاه فعالیت داشته است و در بسیاری موارد همکاری صنعت و دانشگاه در کنار یکدیگر محقق نشده است. قبل از انقلاب اسلامی، دانشگاه‌های کشور تنها دوره‌های کاردانی و کارشناسی آنهم همراه با "علم وارداتی" داشتند و همین مسأله موجب می‌شد تا از ابتدا فاصله میان صنعت و دانشگاه ایجاد شود. بعد از انقلاب، دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها شکل گرفت و فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها وارد صنعت شدند، چراکه تنها با وجود دوره کارشناسی در دانشگاهها نمی‌توانستیم صنعت را جلو ببریم؛ مثلاً "ایران خودرو" زمانی که خودرو پیکان را وارد کشور کرد، این خودرو محصول ما نبود و در واقع می‌توان گفت، صنعت ما قبل از انقلاب عاریه‌ای بوده است. در حال حاضر، بسیاری از صنایع کشور ما بخش "R and D" (تحقیق و توسعه) ندارند؛ در حالیکه شرکت‌های بزرگ صنعتی جهان به مسأله پژوهش و راه‌اندازی بخش‌های "R and D" بسیار توجه دارند و تحقیقات خاص خود را انجام می‌دهند. نکته‌ای که باید یادآوری کنم این است که با وجود افزایش فاصله میان دانشگاه و صنعت طی سالیان گذشته، اما به طور کلی بعد از انقلاب اسلامی این فاصله به دلیل ورود دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صنایع بهبود یافته، اما هنوز میان دانشگاه و صنعت زبان مفاهمه کامل ایجاد نشده است. تا زمانی که صنایع کشور نتوانند دقیق پروژه تعریف کنند، دانشگاه‌ها نمی توانند برای رفع مشکلات موجود به آنها کمک کنند. طی سالیان گذشته، تحریم‌ها زبان مفاهمه میان دانشگاه و صنعت را قوی‌تر کرده است و در واقع می‌توان گفت که این تحریم‌ها به نوعی برای ما تبدیل به فرصت شده است. از اینکه تحریم‌ها برداشته شود، هم خوشحال و هم ناراحت هستم؛ با برداشتن تحریم‌ها زندگی مردم راحت‌تر می‌شود و ناراحتی هم از برداشتن تحریم‌ها به این دلیل است که شاید ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور روبه افول برود. درحال حاضر که از گوشه و کنار شعار برداشتن تحریم‌ها مطرح شده، مراجعه برخی از شرکت‌ها و دستگاه‌ها به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هم، در حال کمرنگ شدن است. *چرا؟! گلایه صاحبان صنایع که بیشتر به خاطر تحریم‌هاست! علتش اینجاست که وقتی محصولی به خط تولید انبوه می‌رسد، هزینه‌های ارزان‌تری برای صنایع دارد، اما ایجاد نمونه‌های اولیه در داخل بسیار گران‌تر از محصولات تجاری شده است. جدا بودن مراکز دانشگاهی و پژوهشی از صنعت و ندانستن زبان همدیگر موجب شده تا خلأ میان صنعت و دانشگاه همواره در کشور وجود داشته باشد. البته راه‌اندازی "پارک‌های علم و فناوری" وضعیت را بهبود بخشیده، چون فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها می‌توانند در شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک به صورت علمی با صنایع وارد مذاکره شوند و بخشی از مشکلات صنایع را برطرف کنند، اما همچنان در روند ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاری‌سازی محصولات فناورانه با چالش‌هایی مانند "مسائل اقتصادی، سیاسی و تحریم‌ها" مواجه هستیم. عرضه محصول تنها "علم" نیست بلکه سیاست، اقتصاد، حقوق و فرهنگ را نیز دربردارد. در حال حاضر، زیرساخت‌هایی مانند نیروی انسانی متخصص، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و قوانین لازم برای رفع جدایی ارتباط میان صنعت و دانشگاه در کشور وجود دارد، اما باید این زیرساخت‌ها در حلقه‌ای به هم پیوسته داشته باشیم. *به نظر شما برای هماهنگ کردن این حلقه‌های مختلف از پارک‌های علم و فناوری تا دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، نیازمند تدوین سند خاصی هستیم؟ حالا شاید نتوان اسم آن را سند گذاشت، اما خوشبختانه در فضای فعلی با توجه به تأکیدات دولت و افرادی که در رأس امور علمی کشور قرار دارند، به این باور رسیده‌ایم تا موازی کاری‌ها کمتر و بهینه شود. جلسه‌ای با حضور وزیر علوم و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شده تا مشکلاتی از قبیل موازی‌کاری‌ها برطرف شود؛ این امیداوری وجود دارد تا ناهمخوانی‌ها برطرف شود. *آقای دکتر؛ برخی از نهادهای فعال علمی مثل جهاد دانشگاهی معتقدند پارک‌های علم و فناوری باید در زیرمجموعه آنها باشند؛ نظر شما چیست؟ پارک‌های علم و فناوری بهتر است همچنان در زیرمجموعه وزارت علوم باشند یا اینکه در دیگر نهادها فعالیت کنند؟ ببینید، قانون برای وزارت علوم و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) وظایفی در نظر گرفته که طبق آنها باید به دولت و مجلس پاسخگو باشند؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم قطعاً در تشکیل، اعتبارات و وظایفی که به آنها اختصاص داده شده باید فعالیت کند. قانون اعلام کرده تأسیس، برنامه‌ریزی، اجرا و سیاست‌گذاری درباره پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، بر عهده وزارت علوم و شورای عتف است. در حال حاضر، حول این موضوع حرکت می‌کنیم تا در قالب این قانون، هماهنگی‌ها میان وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شود. * جلسات کمیسیون‌های دائمی شورای عتف، چه زمانی به طور مجدد برگزار می‌شود؟ به دلیل اینکه الان در دوره انتقال در وزارت علوم قرار داریم، ابلاغ حکم دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با تأخیر مواجه شد، اما دو هفته گذشته جلسات هماهنگی دبیران کمیسیون‌های تخصصی این شورا را برگزار کردیم و در این جلسات مشکلات و مسائل کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گرفت. *وضعیت طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عتف چطور خواهد شد؟ آیا اجرای این طرح‌ها براساس تصویب اولیه ادامه می‌یابد؛ اساساً موانعی در اجرای این طرح‌ها می‌بینید؟ طرح‌های کلان ملی مصوب باید اجرا شود و البته اگر ساز و کار و مکانیزمی برای بازنگری آنها نیاز باشد، باید در شورای عتف بررسی شود و طبق نظر شورای عتف ممکن است برای برخی اصلاحات بازنگری بر روی طرح‌ها را داشته باشیم. هر شورا و مجموعه‌ای که تصویب کننده پروژه‌هایی است بعد از ارزیابی‌ها و پردازش اطلاعات ممکن است، اصلاحاتی بر روی طرح‌های مصوب خود داشته باشد؛ به طور مثال، دانشگاهی که زمان واگذاری طرح به آن دارای چندین عضو هیأت علمی فعال بوده، اما بعد از مدتی این افراد به فرصت‌های مطالعاتی رفته‌اند و یا مسئولیت هایی را برعهده گرفته‌اند. به خاطر همین واگذاری طرح‌های کلان ملی به چنین دانشگاهی باید به صورت مجدد ارزیابی شود. *اتفاقاً برخی از دانشگاه‌ها از نبود عدالت در واگذاری این طرح‌ها گله‌مند هستند؛ شما چقدر این مسئله را قبول دارید؟ آیا این گلایه‌ها را در بازنگری‌ها لحاظ می‌کنید؟ بله؛ قطعاً این مسأله لحاظ می‌شود؛ ولی اینکه من قبول دارم یا نه، باید بگویم که من هنوز وضعیت واگذاری و اجرای این طرح‌ها را ارزیابی نکرده‌ام و تنها این موضوع و انتقادها را شنیده‌ام. اما در هر صورت، نکته مهم این است که دانشگاه‌ها باید قابلیت انجام طرح‌ها را داشته باشند تا طرح‌ها به آنها واگذار شود. طرح‌های کلان صرفاً به این معنا نیستند تا بودجه‌ای را وارد دانشگاه کنند، بلکه هدف از واگذاری این طرح‌ها بکارگیری مجموعه‌ای از دانش متمرکز شده در دانشگاه است؛ طرح‌های کلان ملی بستری را فراهم می‌کند تا با ورود دیگر دانشگاه‌ها، نوعی جریان همکاری علمی در کشور ایجاد شود و پروژه‌های ملی به ثمر برسد. اگر قرار بود (به بهانه این طرح‌ها) فقط بودجه‌ای را به دانشگاه‌ها وارد کنیم، باید راه‌های دیگری را انتخاب می‌کردیم. واگذاری طرح‌های کلان ملی به دانشگاهها، به معنای تجهیز آزمایشگاه و کمک به دانشگاه نیست، بلکه این طرح‌ها باید خروجی داشته باشند. ملاک ما این است که کارفرما استاندارد درست را به کار گیرد و تأیید پیشرفت کار را داشته باشد. *برخی از رؤسای دانشگاه‌ها هم از کمبود بودجه برای اجرای طرح‌های کلان ملی گلایه دارند؛ چه برنامه‌ای برای رفع این نوع مشکلات در روند اجرای طرح های کلان دارید؟ متأسفانه یکی از معضلات موجود این است که در سال 91 باید به طرح‌های کلان ملی بودجه‌هایی اختصاص داده می‌شد، اما این بودجه‌ها تخصیص نیافت و تنها مبلغی به عنوان "شروع کار" اوایل سال 91 داده شده که این مبلغ مربوط به سال 90 بوده است؛ در سال جاری امیدواریم بودجه لازم را به طرح‌ها اختصاص دهیم. الان هم در حال انجام مکاتبات هستیم و نامه‌ای را با امضای وزیر علوم به معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری فرستاده‌ایم تا برای پرداخت بودجه این طرح‌ها موافقت لازم صورت گیرد. *برخی‌ها معتقد به "موازی‌کاری ذاتی" میان معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند؛ شما تا چه میزان این موضوع را قبول دارید؟ من به واقعیات موجود نگاه می‌کنم؛ طبق قانون، وزارت پاسخگو به مجلس وزارت علوم است و من هم به عنوان معاون پژوهشی این وزارتخانه معتقد هستم هماهنگی‌ها باید به گونه‌ای ایجاد شود تا پاسخگویی مطابق با قانون و مسئولیتی که به ما واگذار شده، صورت گیرد. نگاه من به مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این صورت است که این معاونت، نهادی است که نظام تصمیم گرفته، وجود داشته باشد و ما هم باید از این نهاد کمک بگیریم و با یکدیگر در حوزه فناوری و نوآوری و تجاری سازی تحقیقات و فناوری هم‌افزایی کامل داشته باشیم. گفتگو: حامد حسین عسکری و فروغ ساختمانیان
ارسال نظر: