امسال "انجمن پارک‌ها و مراکز رشد" وضعیت این مراکز را ارزیابی می‌کنند

گروه اجتماعی خبرگزاری «نسیم» - زهرا ساختمانیان.

بیش از سه ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی "اقتصاد مقاومتی" توسط رهبر معظم انقلاب می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که قرار است زمینه اتکا به ظرفیت‌های داخلی را در برابر امواج متلاطم اقتصاد جهانی فراهم کند. نکته جالب‌ توجه در این سیاست‌های ابلاغی، تأکید بی‌سابقه بر ارتباط میان "علم و اقتصاد" است که در فرازهای ابتدایی آنها، با عباراتی از قبیل درون‌زا و متکی بودن بر دانش و در یک کلام "اقتصاد دانش‌بنیان" به چشم می‌خورد و این یعنی، نقشی سنگین‌تر برای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در میان بخش‌های مختلف کشور.

دکتر مصطفی کریمیان اقبال، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس که اوایل آذرماه سال گذشته با حکم وزیر علوم به سمت مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری این وزارتخانه منصوب شد، در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری «نسیم»، به ارزیابی شاخص‌ها و زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به "اقتصاد مقاومتی" پرداخت. وی که در سوابق اجرایی خود مسئولیت معاونت فناوری وزارت علوم و معاونت فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی را نیز دارد،‌ در این گفتگو به برنامه‌های وزارت علوم برای توسعه کیفی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد اشاره کرد.

نسیم:‌ آقای دکتر؛ صرفنظر از همه صحبت‌هایی که تا الان درباره "اقتصاد مقاومتی" شده، به نظر شما چه ارتباط دقیق و مشخصی بین این مدل اقتصادی و عرصه دانشگاه وجود دارد؟

کریمیان اقبال: "اقتصاد مقاومتی" موضوعی است که واقعاً نیاز به مطرح شدن داشت و من هم بسیار خوشحالم که مقام معظم رهبری این موضوع را در سطح کلان و بالای کشور مطرح کرده‌اند. توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی، به این دلیل مهم است که در دنیا شاهد یک مسابقه جدی در میان کشورها هستیم و این مسابقه هم همیشه عادلانه نیست؛ در این مسابقه، تمام حریفان از هر امکانی برای پیروزی استفاده می‌کنند. این مسابقه در صحنه اقتصادی و علمی است و برای موفق شدن در صحنه اقتصادی نیاز به موفقیت در صحنه علمی است .

زمانی که صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌شود، باید موضوع اقتصاد دانش‌بنیان نیز مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه این دو موضوع ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری به معنای اقتصاد ریاضتی نیست، بلکه مسئله اصلی در اقتصاد مقاومتی به معنای استقامت بالا در مسابقه موجود در جهان است .

موضوع "توان نیروی انسانی" در اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است. نیروی انسانی باید از دو عنصر اصلی "علم و دانش" بهره‌مند باشد تا بتواند در مقوله اقتصاد مقاومتی به موفقیت دست یابد. وقتی می‌گوییم علم و دانش، افراد فکر می‌کنند اگر نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری باشد، مجهز به علم و دانش است و دیگر در صحنه اقتصادی نیز موفق می‌شویم! اما اگر فردی در دانشگاه تحصیل کند و علم و دانشی در محفوظات ذهنی داشته باشد، تنها این موضوع نمی‌تواند منجر به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان شود؛ آنچه مهم است، چگونگی استفاده از علم و دانش برای توسعه اقتصادی است .

آنچه اکنون با توجه به اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان مطرح است، این است که ما چگونه نیروی انسانی را توانمند کنیم تا این نیروی انسانی در صحنه اقتصادی نیز موفق شود؛ در این راستا چند فرصت کلیدی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد .

"ورود نیروی انسانی تحصیل کرده به بازار کار" یک فرصت کلیدی است که طی سال‌های گذشته کشور از این فرصت بهره‌مند شده است. "توسعه علمی به معنای تولید دانش" نیز، فرصت کلیدی دوم کشور به شمار می‌رود .

اگر در این مقطع تاریخی بتوانیم از دو فرصت کلیدی ورود نیروی انسانی تحصیل کرده به بازار کار و توسعه علمی در کنار یکدیگر استفاده کنیم، می‌توانیم از بستر توسعه اقتصادی از جمله اقتصاد دانش‌بنیان بهره‌مند شویم، اما اگر از این مزیت‌ها استفاده نکنیم و مدیران آینده را تربیت نکنیم، در واقع فرصت تاریخی خود را از دست داده ایم .

نسیم: الان در کشور ما، چقدر زمینه استفاده از این امکانات فراهم است؟

آنچه من به عنوان یک مدیر بخش دولتی و خصوصی مشاهده می‌کنم، این است که یک ثروت بسیار مهم در کشور داریم و از این ثروت می‌توانیم در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان استفاده کنیم. من نقش وزارت علوم را در این روند بسیار کلیدی می‌دانم . در مجموعه وزارت علوم نیز نقش حوزه پژوهش و فناوری و پارک‌های علم و فناوری را به عنوان زیرساخت لازم برای توانمندسازی نیروی انسانی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان، ضروری می‌دانم .

وزارت علوم تا 15 سال گذشته با نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت می‌کرد و این وزارتخانه تنها متولی آموزش بود و هیچ فردی از آن انتظار دیگری نداشت. خوشختانه برنامه‌ریزان در آن سال‌ها به این نتیجه رسیدند که این وزارتخانه کارهایی فراتر از آموزش عالی انجام دهد و در جهت توسعه علمی و فناوری کشور نیز قدم بردارد .

بعد از این تغییرات، دو موضوع مهم "پژوهش و فناوری" نیز بر دوش وزارت علوم قرار گرفت؛ هرچند بودجه پژوهشی کشور چندان بالا نرفته، اما معیارها و شاخص هایی برای پژوهش و فناوری تعیین شد .

معاونت فناوری در وزارت علوم شکل گرفت و یکی از وظایف این معاونت نیز حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بود. اولین مرکز رشد علم و فناوری در سال‌های 79 تا 80 در اصفهان شکل گرفت و این مرکز رشد الگویی برای توسعه مراکز رشد در کل کشور شد. تا سال 84 که من به عنوان معاون فناوری در وزارت علوم فعالیت می‌کردم، تعداد 20 مرکز رشد و هشت پارک علم و فناوری مجوز راه‌اندازی دریافت کردند. این مراکز زیرساختی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شد تا این افراد دیگر به فکر کارمند شدن نباشند .

امروز هم باید توجه داشته باشیم که راه‌اندازی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، زیرساخت و ابزار لازم برای اجرای اقتصاد دانش‌بنیان در کشور محسوب می‌شود.

نسیم: تا الان ارزیابی دقیقی انجام داده‌اید که میزان تأثیرگذاری و تحقق اهداف پارک‌ها معلوم شود؟ اساساً چه برنامه‌ای برای این حوزه دارید؟

‌امسال در معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم برنامه داریم که بر فعالیت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد نظارت کنیم؛ نمی‌توان برای مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری بودجه خرج کنیم، بدون اینکه بر روند فعالیت آنها نظارت داشته باشیم .

طی سال‌های گذشته، توسعه کمی در حوزه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کسب کرده‌ایم؛ اما درحال حاضر نیاز به توسعه کیفی داریم و برای رسیدن به این هدف هم نیازمند ارزیابی هستیم . به همین خاطر، برنامه داریم که بر اساس نتایج به دست آمده از ارزیابی‌ها، از پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد حمایت کرده و مشکلات موجود را برطرف کنیم . مدیران پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد هم باید بدانند چگونه این مراکز را اداره کنند .

طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات بودجه‌ای، حمایت چمشگیری از مراکز رشد و پارک های علم و فناوری نشده است؛ حتی برخی از پارک ها و مراکز رشد طی سال های گذشته از بودجه‌های ستاد وزارت علوم چیزی دریافت نکرده‌اند .

نسیم: این نظارت دقیقاً با چه ساز و کاری انجام می‌شود؟

نظارت بر پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، در ستاد وزارت علوم انجام نمی‌شود؛ زیرا این ستاد درگیر کار اجرا نخواهد شد. برای ارزیابی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، با "انجمن پارک‌ها و مراکز رشد" که یک نهاد غیردولتی است و نمایندگان پارک‌ها و مراکز رشد نیز در این انجمن عضو هستند، تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده و تیم‌هایی برای نظارت و ارزیابی تعیین شده اند .

البته در سال‌های گذشته معیارهایی برای ارزیابی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری تعیین شده‌اند که ما در حال تکمیل شاخص‌های ارزیابی هستیم .

من هم در سیستم دولتی و هم در بخش خصوصی کار کرده‌ام؛ معتقدم یکی از موانع اصلی رشد و توسعه در کشور، خود دولت است! در کشور ما که پول نفت در دست دولت است، مهم‌ترین مانع بر سر راه توسعه اقتصادی هم خود دولت است. اگر دست مردم را باز بگذاریم؛ مردم در تمام حیطه‌ها می‌توانند خوب عمل کنند. تجربه دیگر کشورها هم نشان داده کشورهایی که برای فعالیت‌های مردم‌نهاد ارزش قائل هستند و فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی فراهم می‌کنند، در حوزه اقتصادی فعال و پویا هستند .

نسیم: آقای دکتر! قدری واضح‌تر بفرمایید؛ دولت‌ها که هیچ وقت کنار نمی‌روند، حالا چطور باید میان دولت و بخش خصوصی هماهنگی ایجاد کرد؟

ببینید؛ کدام مسئول خوب و موفق در زمینه تکنولوژی را در دنیا سراغ دارید که دولت پشت آن باشد؛ تمام فعالیت‌های این افراد و شرکت‌های موفق، مربوط به بخش خصوصی است. وظیفه دولت‌ها آماده‌سازی بستر مناسب برای فعالیت‌های بخش خصوصی است .

شاخص "رقابت‌پذیری" در دنیا بسیار مهم است. این شاخص، کشورهای مختلف دنیا را بایکدیگر مقایسه می‌کند. بر اساس این شاخص، کشور ما از بین 140 کشور مقام 130 را دارد و دلیل اصلی هم این است که با وجود اینکه در بسیاری از برنامه‌ها صحبت از اقتصاد دانش و فضای کسب و کار می‌کنیم، اما در واقع فضای کسب و کار برای بخش خصوصی بسیار تنگ است .

بعد از هشت سال که به فعالیت دولتی برگشته‌ام، خیلی احتیاط می‌کنم که به عنوان مسئول بخش دولتی، خودم را بگذارم بجای بخش خصوصی تا بتوانم به آنها کمک کنم و مشکلات بخش خصوصی را برای کمک به توسعه کشور برطرف کنم. بخش خصوصی سالم، در کشور کم نیست. بخش خصوصی نیاز به کمک مالی ندارد، بلکه نیاز دارد دولت بستر فعالیت آن را فراهم کند. اگر این بستر به طور منطقی فراهم شود، قطعاً قدم بزرگی برای گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می‌شود.