مشاور وزیر کشور: آماده حمایت از طرحهای مد و لباس هستیم
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، با اعلام این خبر گفت: متأسفانه، به دلیل وارد نشدن دستگاههای متولی به حوزه عفاف و حجاب، ورود ناجا به این عرصه ملموس شده است
به گزارش خبرنگار «نسیم»، فهیمه فرهمندپور در نشست خبری، با بیان اینکه وزارت کشور همکاری و حمایت خود را برای افرادی که طرح و پیشنهادی در زمینه مد و لباس ارائه دهند، اعلام کرده است، اظهار داشت: در این رابطه، منتظر پاسخ از سوی دستگاهها هستیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت مسأله عفاف و حجاب در این شرایط فصلی، جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور نیز به این موضوع اختصاص یافت.
فرهمندپور ادامه داد: دبیرخانه شورای اجتماعی کشور در دولت جدید بازنگری مأموریتهای دستگاههای مختلف را در زمینه عفاف و حجاب، در دستور کار خود قرار داده است تا اگر نسبت به این مأموریتها نقد و نظری دارند، اعلام کنند.
مشاور وزیر کشور تأکید کرد: زمانی که موضوعی به دغدغه مشترک تبدیل شود، هرکدام از اجزا باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند تا از آن نتیجه گرفته شود؛ متأسفانه ورود ناجا به این حوزه به دلیل وارد نشدن دستگاههای متولی دیگر، ملموس شده است.
وی تصریح کرد: اگر دستگاهها به وظایف خود در این زمینه عمل کنند، برخورد ناجا تنها محدود به 5 درصد از زنان و دخترانی میشود که که عمداً و سازماندهی شده قصد هنجارشکنی و تعارض با حجاب را دارند.
* "سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی" در مراحل نهایی تدوین قرار دارد
فرهمندپور در ادامه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از "سند امنیت زنان و کودکان" در روابط اجتماعی توسط کارگروه سندنویسی با حضور نمایندگان دستگاههای متولی آماده شده است، گفت: در مرحله بعد، محتوای آماده شده در قالب فعالیت استاندارد، تا شهریورماه و پیش از زمان گزارشدهی دستگاهها نسبت به برنامه پنجم نهایی میشود.
وی افزود: بر اساس ماده 227 برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است که با حضور چند دستگاه اقدام به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی کند.
فرهمندپور ادامه داد: این تکلیف در دولت گذشته از طرف معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور به وزارت کشور واگذار شد و دفتر امور زنان وزارت کشور نیز با اتکا به ظرفیتهای داخلی و اعتبارات محدود، پیشنویس این سند را تدوین کرد.
مشاور وزیر کشور افزود: با وجود این اقدام، اما با توجه به نداشتن استانداردهای لازم و نبود اعتبار کافی برای برونسپاری، با توجه به اینکه در سال آخر برنامه پنجم توسعه قرار داریم، اجازه خواستیم که به جای برونسپاری، سند در قالب ظرفیتسازی در دستگاهها تدوین شود که بر این اساس، کارگروه سندنویسی تشکیل شده است.