خزعلی: اداره تنقیح قوانین مجلس "طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" را بلااشکال می‌داند

کدخبر: 896964

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با انتقاد از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از نرخ کاهش رشد جمعیت" گفت: این مرکز، صداقت را رعایت نکرده است

کبری خزعلی در گفتگو با خبرنگار «نسیم» در واکنش به اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح چهار ماده‌ای برخی نمایندگان با عنوان "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از نرخ کاهش رشد جمعیت" و تأکید این مرکز بر کنار گذاشتن این طرح، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر کارشناسی خود ایرداتی به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت وارد کرده است؛ این در حالی است که این طرح توسط اداره تدوین و تنقیح قوانین مجلس بررسی شده است و تصریح شده است که طبق ماده 4 قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور مصوب 25 خرداد سال 89 معاونت قوانین مجلس به شرح ذیل نظر خود را درباره این طرح بیان می‌کند؛

"طرح چهار ماده‌ای «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت» به لحاظ آیین نگارش حقوقی دقیق است، مغایرتی با قانون اساسی و همچنین اصل 77 و بند 5 اصل 156 قانون اساسی ندارد و در راستای سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز است و با قانون برنامه پنج ساله نیز مغایرتی ندارد. آیین‌نامه داخلی مجلس نیز در تنظیم آن رعایت شده است" .

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تصریح کرد: بنابراین، این طرح بر اساس نظر معاونت تخصصی قوانین مجلس هیچ مغایرت قانونی ندارد .

خزعلی خاطرنشان کرد: ایراد دیگری که مرکز پژوهش های مجلس به این طرح وارد کرده، مغایرت با سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است؛ این درحالی است که مواد یک و دو این طرح به موضوعاتی مانند "تقدم پیشگیری بر درمان، کاهش مخاطرات مادر و کودک و ارتقای سلامت" می‌پردازد. این موضوع چه مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام سلامت دارد؟! آیا این مغلطه نیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس مورد اعتماد نمایندگان است، درحالی که اینگونه نظر کارشناسی می‌دهد .

وی افزود: متن طرح پیشنهادی مطابق نظر قانون اساسی، نظر رهبری و همه مراجع است که "پیشگیری از بارداری" باید چهار شرط داشته باشد؛ "1. زن و شوهر راضی باشند 2. عوارض جانبی عمده‌ای برای انسان نداشته باشد 3. موجب فساد عضو و یا عقیم شدن دایمی نشود 4. مستلزم عمل حرام نباشد" که متأسفانه طبق نظر وزارت بهداشت، بسیاری از روش‌ها و داروهای جلوگیری از بارداری دارای عوارض است .

* مرکز پژوهش‌‌های مجلس زمینه تکرار خطای گذشته را فراهم کرده است

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده اظهار کرد: مرکز پژوهش‌ها این ایراد را نیز به "طرح افزایش نرخ جمعیت" وارد کرده است که با توجه به تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در اردیبهشت‌ماه 1392، تصویب ماده (4) ضرورتی ندارد؛ این درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در آن زمان نیز با کارشناسی غیرصادقانه یکبار دیگر قانون تنظیم خانواده را تثبیت کرد و تنها محرومیت فرزند چهارم به بعد از بیمه اصلاح شد و مابقی موارد مربوط به کنترل جمعیت نیز تحت عنوان "باروری سالم" همچنان مطرح است؛ مانند آموزش تنظیم خانواده در مقاطع تحصیلی تا دانشگاه با همان نگرش کاهشی که وجود داشته است .

وی افزود: رهبری به صراحت عنوان کردند که سیاست‌های کنترلی جمعیت باید تغییر کند، خطا و گناه کردیم! در حالیکه مجلس با تصویب مجدد همان قانون تنظیم خانواده سال 72 تحت عنوان باروری سالم در واقع این خطا را تکرار کرد .

خزعلی یادآور شد: ایراد دیگری که مرکز پژوهش‌ها به این طرح وارد کرده است "داشتن بار مالی" است؛ درحالی که سال‌ها تنظیم خانواده با بهداشت و سلامت ادغام بوده است و بیشترین سهم بودجه سلامت، صرف تنظیم خانواده می‌شده است و اکنون با حذف مسایل کنترل جمعیت، این بودجه قابل توجه صرف سلامت شده است؛ لذا این طرح به شدت در راستای افزایش سلامت مادر و کودک است .

وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده سه این طرح، دستگاه‌ها باید به منظور اجرای تعهدات خود در راستای سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی تمهیداتی بیندیشند و در واقع این طرح زمینه قانونگذاری برای اجرای سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه‌های دولتی را فراهم می‌کند و قید کمله "تمهیدات" در این ماده، زمینه برنامه‌ریزی در دستگاه‌ها را ایجاد می‌کند و الزام و تکلیف قانونی ایجاد نمی‌کند .

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در راستای این تمهیدات، دولت از سال 91 برنامه ها و اقدامات مورد نیاز در راستای سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را با تقسیم کار ملی و نگاشت نهادی و تأمین بودجه تا سال 95 تصویب کرده است .

به اعتقاد خزعلی، مهمترین بخش این طرح 4 ماده‌ای، بند چهار یعنی آخرین بند است که روشن کننده تکلیف تمام دستگاه‌ها در راستای سیاست‌های جمعیتی نظام است؛ یعنی "لغو قانون تنظیم خانواده مصوب سال 72" که عامل اصلی مصایب به وجود آمده در راستای کاهش جمعیت است.

وی در توضیح این مطلب اظهار داشت: علاوه بر مقام ولایت و مسئولین صاحب‌نظر و بیدار نسبت به ایران اسلامی و حفظ نسل مسلمان، تمام مراکز تحقیقاتی و متخصصان آشنا به مسایل جمعیتی مکرر نسبت به بحران جمعیت در ایران هشدار داده‌اند؛ از جمله مؤسسه‌ای در آمریکا که اعلام کرده است که چرا ایران متوجه شدت بحران کاهش جمعیت خود نیست؟

* "طرح جمعیت و تعالی خانواده" هفت هزار میلیارد تومان بار مالی دارد

خزعلی در پایان گفت: این طرح چهار ماده‌ای، نقدهای مطرح از سوی مرکز پژوهش‌ها و پاسخ این نقدها با امضای گروه قابل توجهی از صاحبنظران و کارشناسان و اساتید و پزشکان در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است؛ مرکز پژوهش ها در حالی در دستورکار قرارگرفتن "طرح جمعیت و تعالی خانواده" را مطرح می‌کند که مرکز تحقیقات مجلس در قم این طرح را دارای ایرادات فراوانی دانسته که مهمترین آن "داشتن بار مالی هفت هزار میلیارد تومانی" است؛ درحالیکه طرح مجلس نباید دارای بار مالی باشد .

ارسال نظر: