مشکل مدارس قلع و قمعی با فروش مدارس مازاد حل میشود
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مشکل مدارس استیجاری و قلع و قمعی گفت: با فروش مدارس و ساختمانهای بدون استفاده و مازاد، آنها مدارس قلع و قمعی یا استیجاری تعیین تکلیف میشوند
حجتالاسلام مصطفی ناصری زنجانی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با «نسیم»، یکی از اولویتهای برنامهای سال 93 این معاونت را تعیین تکلیف مدارس قلع و قمعی و استیجاری عنوان کرد و گفت: اولویت و سیاست اصلی ما در این بخش، تأمین فضاهای مورد نیاز دانشآموزان است .
وی با اشاره به راه حل آموزش و پرورش برای حل مشکلات مدارس استیجاری و قلع و قمعی اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی و آن چیزی که در قانون بودجه سال 93 آمده، مدارس و ساختمانهایی که بدون استفاده و مازاد هستند، فروخته میشوند و از محل فروش آنها مدارسی که در معرض قلع و قمع و یا استیجاری هستند، خریداری یا تعیین تکلیف میشوند؛ به این ترتیب درآمد حاصل از فروش این املاک، صرف توسعه فضاهای آموزشی و امور زیربنایی میشود .
ناصری ادامه داد: آنچه در قانون بودجه سال 93 آمده نیز، همین امر است و خوشبختانه مواد دیگری هم وجود دارد که این حق را به آموزش و پرورش میدهد؛ از جمله قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به آموزش و پرورش اجازه تغییر کاربری املاک مازاد را داده است و همچنین قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش نیز، اجازه فروش املاک مازاد و تبدیل به احسن نمودن آنها را داده است .
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در ادامه تصریح کرد: بنابراین حکم بیان شده در قانون بودجه سال 93 در راستای قوانین قبلی است و لذا فروش همه املاکی که موقعیت تجاری و اداری دارند مطرح نیست، بلکه آن دسته از مدارسی که مازاد باشند و دانشآموزی در آن تحصیل نکند، مدنظر است .
* " تامین اعتبار" بزرگترین مانع حل مشکلات مدارس استیجاری
وی با بیان اینکه درآمد حاصل از فروش این املاک صرف توسعه فضاهای آموزشی و امور زیربنایی خواهد بود و نه امور جاری، اظهار داشت: یکی از جدیترین برنامههایی که امسال داریم، همین است؛ از این نظر که محل اعتبار آن در بودجه سال 93 پیشبینی شده است. برای اولین بار ماده ای در بودجه آورده شده است که بر اساس آن وزارت آموزش و پرورش قادر خواهد بود، برخی از املاک فاقد کارایی لازم را بفروشد و یا اجاره دهد و درآمد آن را صرف تبدیل به احسن کردن املاک کند.
به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، در حال حاضر بزرگترین مانعی که بر سر راه رفع مشکل مدارس قلع و قمعی و استیجاری و نیز مستندسازی املاک آموزش و پرورش قرار دارد، تأمین اعتبارات است که به لحاظ بالا رفتن ارزش زمین، هزینه زیادی را میطلبد. این نکته را باید در کنار نظام دیوانسالاری انتقال سند و مسائل مشابه درنظر گرفت که باعث شده تا این کار با کندی مواجه شده و حتی در سالهایی متوقف بماند .