بررسی موضوع "نقل و انتقال خودرو" در برنامه مناظره

کدخبر: 929100

عضو کمیسیون حقوقی مجلس: قانون برای سهولت است نه مزاحمت؛ سند ناجا برای خودرو کافی است/ معاون سازمان ثبت اسناد: تمام اسناد در اختیار ماست؛ نمی‌خواهم بگویم شرکت‌های تعویض پلاک به نام چه افرادی صادر شده است

به گزارش خبرنگار «نسیم»، سرهنگ رستمی، معاون فنی مهندسی ترافیک پلیس راهور با تاکید براینکه طرح ملی شماره‌گذاری وسایل نقلیه و تعویض پلاک خودرو با فرمت پلاک ملی از بهمن‌‌ سال 82 آغاز شد که در آن مسئولیت تخصیص شماره پلاک، به فرد داده شد و فرد تا زمانی که در سامانه پلیس پلاک به نام وی ثبت بود، مسئولیت آن پلاک را برعهده داشت، اظهار کرد: تاکنون بیش از 25 میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت در مراکز نقل و انتقال و تعویض پلاک خدمات شماره‌گذاری را دریافت کردند .

سرهنگ احمد رستمی افزود: تا کنون 25 میلیون دستگاه وسیله نقلیه در مراکز پلیس انجام شده و بر اساس ماده 22 مصوب سال 87 هیچ ضرورتی برای رفتن مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. ما معتقدیم سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداشته و یک موازی‌کاری است.

- ما معتقدیم سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداشته و یک موازی‌کاری است.

در طول 80 سال گذشته مردم برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر مراجعه می روند و نباید گذشته را نادیده گرفت

محمد عظیمیان، مسئول دفتر حقوقی کانون سر دفترداران و دفتر یاران نیز گفت: در طول 80 سال گذشته مردم برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر مراجعه می روند و نباید گذشته را نادیده گرفت. ماده 29 این قانون می گوید نقل و انتقال اموال غیر منقول در دفاتر رسمی الزامی است. اگر در برداشت قانون شبهه ای هست باید با گفتگو حل شود .

محمد عظیمیان، عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی 80 سال قبل یعنی از سال 1316 صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را داشتند ، گفت :ایا مردم در طول 80 سال گذشته خطا عمل می‌کردند؟وی اظهار کرد:باید گفت که مسئول ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی هستند .

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه با تصویب ماده 29 ثبت اسناد و اموال درسال 89 نقل و انتقال اموال منقول مانند اموال غیرمنقول الزامی است، افزود : نمی‌توان ادعا کرد که نقل و انتقال باید به صورت غیررسمی انجام شود.عظیمیان با بیان اینکه نظر سردفترداران در خصوص الزام حضور اشخاص در دفاتر اسناد رسمی با تکیه مصوبه قانونی است و در این برداشت قانوانی اختلاف نظر وجود دارد ، تصریح کرد :سه نفر با ماده 29 ثبت اسناد و اموال مخالفت کردند که یکی از آنها نماینده مردم تهران بود که معتقد بود مخالف تصویب قانونی هستیم که مردم به موجب آن برای حضور در دفاتر اسناد رسمی مجبور شوند مخالف دوم سردار مومنی و مخالف سوم معاون حقوقی دولت بود .

نمی‌خواهیم وارد این بحث شویم که شرکت‌های تعویض پلاک به نام چه افرادی صادر شده است

محمدمهدی انجم‌شعاع، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به اینکه موارد متعدیدی در قانون پیش بینی شده که اسناد تنظیمی مردم باید به ثبت برسد، افزود: در مورد اسناد بر خلاف املاک اختیاری اعلام شده اما استثنائاتی هم اجباری اعلام شده است. یکی نقل و انتقال خودرو است. ماده 29 قانون اساس می‌گوید نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و سند زمانی رسمیت دارد که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

وی ادامه داد: در سال 1359 شورای انقلاب مصوبه ای داشت که پیش‌بینی شده بود دفاتر از انجام هرگونه معامله‌ای ممنوع باشند، اما در سال 89 قانون‌گذار این قانون را نقض کرده است و مشخص کرده سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. به نظر من هر کدام از سازمان‌هادر جای خود هستند و صلاحیت جداگانه‌ای دارند. باید این دو مرجع با هم همکاری و ارتباط نزدیک داشته باشند.

انجم شعاع ادامه داد: ما می‌گوییم مالکیت یک خودرو به عنوان یک حق به دیگری انجام شود. در ماده 49 قانون ثبت، ثبت اسناد به دفاتر سپرده شده است و کاملا گویاست که تنظیم سند رسمی در دفاتر است و سند ناجا رسمی است و مبنی بر تعویض پلاک است. بحث ما ایجاد کار برای دفاتر نیست. تمام اسناد ثبتی در اختیار ماست و نمی‌خواهیم وارد این بحث شویم که شرکت‌های تعویض پلاک به نام چه افرادی صادر شده است. ما هم برای تسهیل کارهای مردم موافق هستیم، مردم باید بدانند که اگر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود چه عواقبی برای آنها خواهد داشت.

محمد مهدی انجم شعاع در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری «نسیم» مبنی بر اینکه آیا امکان تجمیع سند سبز خودرو که راهور صادر می کند و سندی که دفاتر اسناد رسمی صادر می‌دهند مانند تجمیع کارت‌های هویتی همچون کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه و پابان خدمت و معافیت امکان دارد؟

باید به این مسال توجه شود که خودورو داری دو وجه و هویت است. یکی وجه امنتظامی که باید اطلاعات لازم ثبت بشو و قابلیت شناسایی داشته باشد. در واقع خودرو زمانی که از کارخانه خارج می شوند با شماره گذاری در پلیس هویت پیدا می کنند که مورد شناسایی و کنترل پیدا می کند.

اما وجه دیگر حق مالکیت خودرو است که به عنوان یک مال باید در انتقال مالکیت طبق قانون باشد. و این پیشنهاد خوبی است.

وقتی الزام به پلیس است دیگر نیازی به حضور در دفاتر نیست

سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس تاکید کرد: به موجب قانون مدنی اموال به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می‌شوند. اموال منقول نیازی به ثبت سند ندارند اما چون روزانه میلیون‌ها خودرو جابجا می‌شوند قانون برای جلوگیری از هرج و مرج نقل و انتقال آن را نظام‌مند کرده است.

وی اضافه کرد: ماده 23 قانون مصوب مجلس تصریح کرده که سند باید در دفاتر اسناد رسمی و سازمان اداری صلاحیت نسبت به مورد معامله ثبت شود. به اعتقاد من ضروریتی برای مراجعه به دفاتر نیست زیرا قانون را برای سهولت مردم تصویب می‌کنیم نه مزاحمت برای مردم و پرداخت هزینه بیشتر. سند نیروی انتظامی قطعا رسمی است و نیازی به دفاتر نیست .

روزانه میلیون‌ها خرید و فروش در بازار انجام می‌شود بنا نیست همه آنها در دفاتر ثبت شود. بنابراین همه اموال منقول هم نباید در دفاتر ثبت شود. در این قانون مراجعه به پلیس اجباری و مراجعه به دفاتر اختیاری است. اسناد باید در مرجع رسمی باشد حال در این موضوع وقتی الزام به پلیس است دیگر نیازی به حضور در دفاتر نیست. اصولا مراجعه به سازمانها برای مردم الا حده هست. پلیس یک مرجع حاکمیتی است اما دفتر انساد رسمی خصوصی است.

به مردم اطمینان می دهم که اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند برای نقل و انتقال خودرو هیچ مشکلی برای آنها بوجود نخواهد آمد

سرهنگ محبی، مسئول حقوقی پلیس راهور نیر خاطرنشان کرد: رویکرد ناجا ایجاد سهولت برای ارائه خدمات و کاهش هزینه‌های مردم است. به موجب قانون مدنی، اسناد نیروی انتظامی رسمی است. صدور سند مالکیت و پلاک‌گذاری در قانون به ناجا سپرده شده است. وی افزود: پس از تعویض پلاک، برای نیروی انتظامی تفاوتی نمی کند که افراد به دفاتر مراجعه بکنند یا خیر اما هدف ما کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در وقت مردم است.

وی افزود: قانون‌گذار فرض گرفته که با نقل و انتقال پلاک انتقال خودرو هم انجام شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: به مردم اطمینان می دهم که اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند برای نقل و انتقال خودرو هیچ مشکلی برای آنها بوجود نخواهد آمد. چطور است که اسنادی که ناجا برای ماشین های نو صادر می کند هیچ مشکلی ندارد. چه فرقی بین ماشین نو و دست دو هست. چرا در اولی سند ناجا رسمیت دارد ولی در مرحله دوم رسمی نیست .

ارسال نظر: