"سند اجرایی اشتغال پایدار زنان" تدوین میشود
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با اعلام این خبر گفت: گروه هدف در این سند، "زنان سرپرست خانوار و دختران فارغالتحصیل و دانشگاهی مناطق محروم" هستند
به گزارش خبرنگار «نسیم»، شهیندخت مولاوردی در ششمین نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده با مشاورین امور بانوان وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در محل سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، با اشاره به انتقاداتی که نسبت به امضای تفاهمنامههای این معاونت با دستگاههای دیگر وجود دارد، گفت: برخی منتقدین بر این باورند که امضای این تفاهمنامه ها هیچ فایدهای ندارد؛ در حالی که طبق ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ راهی جز انعقاد قرارداد با دستگاه های اجرایی با هدف فعالیت و رفع مسائل حوزه زنان وجود ندارد .
وی ادامه داد: تلاش داریم برخی از اعتبارات در حوزه زنان و خانواده، از طریق دستگاههای ذیربط تامین شود.
مولاوردی با اشاره به تدوین "سند اجرایی اشتغال پایدار زنان" گفت: در این سند گروه هدف، زنان سرپرست خانوار و دختران فارغالتحصیل و دانشگاهی مناطق محروم هستند که پیشنویس آن در حال آماده شدن است.
وی خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی و مشترک زنان و دختران مناطق محروم، رفع مشکلی است که برای عرضه و فروش محصولات آنها در بخش صنایع دستی وجود دارد .
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در ادامه، درباره حذف پست مشاوران امور بانوان از دستگاه ها و وزارتخانه ها گفت: هنوز بخشنامه ای که در سال 89 الزام به ایجاد این پست و اختصاص سه پست ذیل آن کرده بود، تمام و کمال اجرا نشده که مشمول گسترش بیرویه شده باشد . این مشاوران اکثرا با حفظ سمت و بدون اشغال جایگاهی خاص، انجام وظیفه میکردند و حق حضور در جلسات شورای مدیران را هم نداشتهاند.
وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری طبق ماده 100 قانون بودجه سال 1392 مجازند تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چارچوب تفاهمنامه و از محل اعتبارات پیشبینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند .
مولاوردی تأکید کرد: این ماده با اصرار و پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده عینا در لایحه بودجه سال 1393 تنفیذ و به مجلس ارائه شد؛ هر چند نظر اکثریت بر این بود که مجاز بودن دستگاهها، آن را به ماده ای بیخاصیت تبدیل کرده است، همانطور که هیچ دستگاهی هم طی اجرای این قانون به مفاد آن عمل نکرده است .
وی خاطرنشان کرد: به دلیل سیاست انقباضی دولت در بحث بودجه، قید "الزام" دستگاه های اجرایی به این مسأله ممکن نبود؛ بنابراین در زمان بررسی و تصویب لایحه در مجلس، قسمت اخیر ماده حذف و متن باقیمانده به عنوان بند (ط) تبصره 20 قانون بودجه سال 1393 به شرح گفته شده به تصویب رسید .