پورمحمدی: اقداماتی برای ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل در دست انجام است

به گزارش خبرنگار «نسیم»، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم روز جهانی کودک در جمع خبرنگاران، درباره زمان اجرای قانون جدید آیین‌ دادرسی کیفری گفت: قانونگذار مهلت داده که شش ماه بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، این قانون اجرا شود؛ ممکن است این قانون سر موعد یا با شش ماه تا یک سال تاخیر اجرا شود.

وی درباره تمهیدات درنظر گرفته شده برای حضور مشاوران و روانشناسان در دادگاه‌های اطفال بعد از اجرای این قانون، تصریح کرد: حتماً از آموزش و پرورش، بهزیستی و وزارت بهداشت برای بکارگیری روانشناس و روانپزشک در دادگاه‌های اطفال استفاده خواهیم کرد.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره حکم ناظم آزارگر و تاثیرگذاری و بازدارندگی این حکم اظهار داشت: در این قضیه، موضوع مهمتر، سرعت در برخورد و پیشگیری از بروز حادثه است؛ احکام صادر شده برای این شخص شدید بوده و ما نیز در مجازات‌ها به دنبال تعادل هستیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: باید در زمینه مجازات‌ها مثل زندان یا تبعید با تعادل بیشتری اقدام کنیم، اما چیزی که روشن است، این است که حتما این مجازات‌های جدید بازدارنده است و البته نظارت آموزش و پرورش نیز نسبت به گذشته باید تشدید شود.

* مجازات‌های مربوط به "تنبیه بدنی" بازدارنده است/ خیلی از زندان رفتن‌ها به نفع فرد است

وی در ادامه درباره برنامه‌های وزارت دادگستری برای ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار گفت: در ابتدا نباید اجازه ندهیم که هیچ کودکی از تحصیل باز بماند؛ بچه‌ها ممکن است به دلیل مشکلات اقتصادی و عاطفی به مدرسه نروند و ما باید در این زمینه کار کنیم؛ اینکه به سراغ پدران و مادران برویم و آنها را به دلیل اینکه کودکان خود را به مدرسه نمی‌فرستند مجازات کنیم، مصداق زیادی ندارد.

پورمحمدی تأکید کرد: در این مقوله، مجازات مشکل‌گشا نیست؛ بلکه باید یک مجموعه عملیاتی انجام شود تا ما کودکان کار، بازمانده از تحصیل و خیابانی نداشته باشیم؛‌ در این زمینه، هماهنگی هایی در دست انجام است.

وزیر دادگستری در همین رابطه به موضوع "تنبیه بدنی" اشاره کرد و گفت: مجازات تبنیه بدنی حتما بازدارنده است و این، تجربه شده است؛‌ در شریعت اسلام نیز به این موضوع اشاره شده است و زمانی که ما این احکام را سریع اجرا کنیم، مؤثر خواهد بود؛ البته زندانی کردن افراد پیامد منفی و هزینه‌های مخصوص به خودش را دارد.

وی افزود: مجازات تبینه بدنی، انسانی، اجتماعی و مدنی است، اما متاسفانه نتوانسته‌ایم این را خوب توجیه کنیم که خیلی از زندانی کردن‌ها به نفع فرد است.

وزیر دادگستری در پایان درباره اقدامات وزارت دادگستری در رابطه با کودکان بدون شناسنامه نیز عنوان کرد: ‌در حال حاضر این مسأله در شورای مرجع ملی حقوق کودک در دست بررسی است و در آینده ای نزدیک، امیدواریم با توجه به اجرای برنامه‌های ما، هیچ کودک بدون شناسنامه‌ای در کشور نداشته باشیم.