فرمانده ناجا: احکام مبارزه با سرقت جز با قطع دست بازدارنده نیست
سردار احمدی مقدم گفت: قطع ید سارق با فضاسازیهای امروز که به ما برای قصاص و اعدام قاچاقچیان که حتی مواد را به اروپا ترانزیت میکنند، اعتراض دارند، امکان پذیر نیست/ اقدامات پلیس در برابر جرائم کفایت نمیکند
به گزارش خبرنگار «نسیم»، سردار اسماعیل احمدی مقدم در همایش تخصصی روسای پلیس اگاهی با بیان اینکه در یک دهه گذشته ضریب امنیتی کشور افزایش و کشفیات جرائم افزایش یافته است، اظهارداشت: روند توسعه پلیس نسبت به توسعه کشور ناکافی است.
وی با بیان اینکه برخی فیلمها آرزوی جوانان را به طریقی بالا می برد، گفت: جوانان برای رسیدن به آرزوها مسیر کوتاه را انتخاب میکنند و به سمت سرقت که مسیر کوتاهی است، سوق میبایند.
سرداراحمدی مقدم با بیان اینکه سهل انگاری مردم و موسسات، اعتیاد، مشکلات اقتصادی از علل عمده سرقت در کشور است، افزود: آموزش به مردم را باید جهت پیشگیری از سرقت تقویت کنیم.
فرمانده ناجا با اشاره به اینکه میانگین کل سرقت در سال به ۱۰۰ هزار مورد نم رسد ولی شیوع این رقم نسبت به سایر جرائم بیشتر است، گفت: در سال حداکثر دو هزار قتل در کشور به رخ می دهد.
وی با اشاره به اینکه مردم توقع دارند که موضوعات مربوط به اسید پاشی را پلیس 100 درصد کشف کند، گفت: افزایش انتظارات از پلیس از طرفی سخت و از طرفی بسیار مثبت است چرا که مردم کار آمدی در نظام را دیده و انتظار عمل دارند. این در حالی است که کشف 95 درصدی پروندههای اسید پاشی هم در دنیا کم نظیر است.
احمدی مقدم با بیان اینکه 99 درصد اعدامها در کشور مربوط به مواد مخدر و اندکی دیگر مربوط به مساله قصاس است، افزود: مساله قصاص هم ربطی به ما ندارد بلکه این اعدام را به خواسته خانواده جان باخته انجام میدهیم با این حال دشمنان در این رابطه فضا سازی زیادی داشته و برخی هم نا آگاهانه همساز با بیگانگان میشوند.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از سارقان از رفتن به زندان و زندانی شدن احساس ندامت نمیکنند، گفت: اعتیاد یکی از ریشههای اصلی سرقت در کشور است و 90 درصد زندانیان مرتبط با مواد مخدر است.
وی با اشاره به اینکه دو سوم از اموال و پروندههای که در زمینه سرقت کشف میشوند، گفت: این درحالی است که تنها یک سوم از آنها به مردم بازگرداننده می شود. باید تلاش کنیم با پیگیریها مسیرهای قانونی را اصلاح و از طریق بیمه به طور مثال اموال مسروقه ای که ارزش ریالی کمتر از یک میلیون تومان دارند را رد مال و بیمه ارزش ریالی آن را به مال باخته پرداخت کند.