نوبخت برای لغو "قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش" دست به کار شد

کدخبر: 963893

گزارش «نسیم» از مکاتبه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با معاون اول، برای لغو یک قانون/ آیا قانونی که برای تقویت و ارتقای تربیت معلم احیا شده بود، دوباره کنار گذاشته می‌شود؟!

به گزارش خبرنگار «نسیم»، در حالی که دانشگاه فرهنگیان به عنوان نمونه ارتقاء یافته مراکز تربیت معلم، در آستانه سومین دوره پذیرش "دانشجویان متعهد خدمت" برای تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش قرار دارد، پیگیری‌های خبرنگار «نسیم» از منابع آگاه، از یک مکاتبه اداری در هیأت دولت حکایت دارد که در صورت نهایی شدن، شیوه فعلی تربیت نیرو برای نظام آموزش و پرورش را با چالش جدی مواجه می‌کند؛ شیوه‌ای که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد عالی سیاستگذاری علمی و فرهنگی کشور و در قالب "اساسنامه دانشگاه فرهنگیان" طراحی و اجرا شده است.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را نیز برعهده دارد، در نامه‌ای که با شماره 200/93/11803 و در تاریخ چهارم آذرماه 93 به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نوشته، خواستار لغو "قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش" شده و دلیل آن را نیز " از بین رفتن فلسفه وجودی جذب نیرو به صورت بورسیه تعهد خدمتی در آموزش و پرورش "! عنوان کرده است؛ دفتر اسحاق جهانگیری نیز در تاریخ 15 آذرماه این درخواست را برای بررسی و ارسال لایحه به مجلس، به صورت کتبی به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع داده تا توسط اعضای این کمیسیون از جمله وزرای آموزش و پرورش و علوم بررسی شود.

در بخشی از نامه نوبخت به معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: «... از اواسط دهه 70 و با ورود کافی نیروی انسانی تحصیل‌کرده دانشگاهی به بازار کار، نه تنها تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش و پرورش تضمین گردید، بلکه حتی امکان انتخاب نیروهای شایسته‌تر نیز برای آنها فراهم شد؛ بدین ترتیب، از آن زمان تاکنون فلسفه وجودی و وجوبی جذب نیروی انسانی به صورت بورسیه تعهد خدمتی در وزارت مذکور از بین رفته است...» در بخش دیگری از این نامه نیز تصریح شده است: «... در حال حاضر نیازهای آموزش و پرورش برای مشاغل آموزشی به راحتی از طریق فارغ‌التحصیلانی که از شایستگی‌ها و توانمندی‌های بهتری! برخوردار بوده و در انتظار به دست آوردن شغل و استخدام می‌باشند، قابل تأمین بوده و دیگر نیازی به هزینه‌های اضافی برای بورسیه دانشجویانی که تضمینی هم بر وجود شایستگی‌های لازم در آنان بعد از فارغ‌التحصیلی وجود ندارد! نمی‌باشد...» و در نهایت، لایحه تدوین شده برای لغو قانون متعهدین خدمت، با "یک ماده واحده و سه تبصره" به ان درخواست پیوست شده است.

در تبصره یک این لایحه، بر ممنوعیت اخذ تعهد استخدامی از دانشجویان تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان فعلی) تأکید شده است.

*قانونی برای ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش؛ از لغو تا احیاء

"قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش" که در تاریخ هشتم خردادماه 1369 به تصویب مجلس وقت رسید و در 20 خردادماه همان سال نیز تأیید شورای نگهبان را گرفت، پیش از این، یکبار دیگر و در سال 1386 و در جریان بررسی و تصویب "قانون مدیریت خدمات کشوری" لغو شده بود؛ مسأله‌ای که سرآغاز مشکلات وزارت آموزش و پرورش برای تأمین نیروهای آموزش‌دیده و تربیت‌یافته از طریق مراکز تربیت معلم شد و از همان زمان، به تدریج مشکلات ساماندهی نیروی انسانی این وزارتخانه را پیش آورد و عناوینی همچون "حق‌التدریس‌ها و شرکتی‌ها" را به فرهنگ واژگان نظام تعلیم و تربیت وارد کرد. این نابسامانی‌ها باعث شد تا مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 90 و در ماده 111 این قانون، با هدف احیای مراکز تربیت معلم به وزارت آموزش و پرورش اجازه دهد تا «بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب هشتم خرداد 1369 تأمین کند».

به این ترتیب، اولین گام برای احیای قانون متعهدین خدمت برداشته شد و پس از آن نیز در جریان تصویب "الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس در 19 مهرماه 91" قانون متعهدین خدمت احیا شد؛ همچنین با تصویب "اساسنامه دانشگاه فرهنگیان" در شورای عالی انقلاب فرهنگی و درج موضوع "متعهد خدمت بودن دانشجومعلمان پذیرفته شده" در تبصره یک ماده 20 این اساسنامه، نگرانی‌های کارشناسان و متولیان تعلیم و تربیت برای تأمین آینده شغلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و ساماندهی اصولی نیروی انسانی آینده آموزش و پرورش برطرف شد.

بر اساس ماده 3 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، دانشجویان مراکز تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان فعلی) که متعهد خدمت شده‌اند، مکلفند پس از فراغت از تحصیل، به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از پنج سال نخواهد بود، در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌کند، خدمت کنند و هیچ یک از دستگاه‌ها نیز مجاز به جذب آنها تا پیش از ایفای تعهد نخواهند بود؛ تعهدی که در واقع به منزله شروع خدمت آنها به عنوان معلم تربیت یافته در آموزش و پرورش خواهد بود. همچنین ماده 5 این قانون نیز اعلام کرده است که متعهدین خدمت در صورت فراهم کردن موجبات عدم انجام تعهد خود از قبیل اخراج یا ترک تحصیل، باید دو برابر هزینه‌های تحصیل و دو برابر حقوق کارآموزی دریافتی خود را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کنند.

بعد از گذشت دو دوره از پذیرش دانشجومعلمان متعهد خدمت در دانشگاه فرهنگیان و در آستانه ورود سومین گروه از این دانشجویان در بهمن‌ماه امسال، حالا باید منتظر بود و دید که مکاتبه اخیر چه هدفی را دنبال می‌کند و چه تضمینی برای رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و اهداف مدنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی می‌شود؟ آیا این درخواست زمینه اصلاح مشکلات موجود را فراهم خواهد کرد یا خود مقدمه‌ای برای شروع مشکلات جدید در حوزه نیروی انسانی آموزش و پرورش خواهد شد.

ارسال نظر: