"دیوان عدالت اداری به تظلم خواهی دانشجویان بورسیه رسیدگی کند"
کمیته حقوقی گروه مجازی خادمین نظام در نامهای به معاون قضائی دیوان عدالت اداری نسبت به توقف رسیدگی به پروندههای دانشجویان بورسیه اعتراض کرد
به گزارش «نسیم»، کمیته حقوقی گروه مجازی خادمین نظام طی نامهای به معاون قضائی دیوان عدالت اداری با توجه به این نکته که شمولیت ماده واحده مصوب جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباطی با موضوع دانشجویان بورسیه ندارد، خواستار رسیدگی به پروندههای مفتوحه بورسیهها شد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
«معاون محترم قضائی دیوان عدالت اداری
جناب آقای حجتالاسلام موسی قربانی
با سلام و تحیت به مناسبت فرارسیدن دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی
احتراماً بازگشت به مصاحبه مورخ 5/11/93 حضرتعالی در خصوص توقف رسیدگی به موضوع دانشجویان بورسیه در دیوان عدالت اداری به دلیل مصوبه «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأتها و کمیتههای تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» مصوب ششصد و سیمین جلسه مورخ 12/06/1387 شورای انقلاب فرهنگی به استحضار میرساند:
1- با بررسی آرای شماره 300 ـ 297 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 9/8/1378 محرز میگردد که وضع مصوباتی به مانند ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی از ناحیه آن شورا در سنوات گذشته نیز مطرح شده است به طوریکه شورای مذکور در مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/1365 و چهار صدوسی ونهمین جلسه مورخ 25/12/1377 نیز احکام نهائی صادر شده توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی و همچنین کمیته انضباطی دانشگاهها را قطعی و غیرقابل شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور و غیرقابل رسیدگی اعلام کرده بود که در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی تاکید مینماید که در فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی (رضوانا... تعالی علیه) تنها مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمیباشد.
2- همچنین جدای از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی ماده واحده فوق الذکر و نیز بخشنامه مورخ 2/8/93 وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که منجر به لغو بورس و تحصیل تعداد زیادی از دانشجویان مظلوم بورسیه و شاهد و ایثارگر و مربیان دانشگاهها گردید، محرز میگردد که رسیدگی به پرونده دانشجویان بورسیه از ناحیه وزارت علوم خروج موضوعی از ماده واحده مصوب شورای انقلاب فرهنگی دارد با این توضیح که:
2-1 ) با بررسی ابتدای مفاد ماده واحده مزبور که بیان میدارد :« آن دسته از تصمیمات و آراء نهائی و قطعی صادره در هیأتها و کمیتههای تخصصی فعال در وزارتخانههای علوم، ... از جمله؛ تصمیمات و آراء نهائی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان... » مشخص میگردد که کمیتهها و هیاتهای مشمول این ماده واحده میبایست حائز دو شرط بسیار مهم باشند ابتدا تخصصی بودن و شرط دیگر فعال بودن. همچنین از فحوای این ماده واحده محرز می گردد که اعضاء محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع مهم را نیز مفروض قرار داده اند که کمیتههای تخصصی فعال به موجب قانون و یا آئین نامههای موجود در دو وزارت خانه علوم، تحقیقات و فن آوری و همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده باشند. در ما نحن فیه منظور اعضاء محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی از قید نمودن «تصمیمات و آراء نهایی دانشجویان بورس » در ماده واحده به قطع و یقین تنها مصوبات شورای مرکزی بورس میباشد چرا که آن شورا به موجب آئین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب 12/12/68 تنها کمیته تخصصی، فعال و قانونی با اعضاء مشخص که در ماده 6 آن آئین نامه مشخص شدهاند ( متشکل از معاونت دانشجویی، معاونت پژوهشی، معاونت آموزشی، معاونت هماهنگی (پشتیبانی)، دو نفر از اعضای هیات علمی به انتخاب وزبر علوم و مدیر کل بورس) میباشد.
2-2) همچنین جدایی از شرایط کمیتهها و هیات های ماده واحده، با دقت در ماده واحده محرز می گردد، تنها کسانیکه از مصوبات شورای مرکزی بورس اعتراض داشته باشند حق مراجعه به دیوان را ندارند این در حالی است که تمامی دانشجویان مظلوم بورسیه و شاهد و ایثارگری که در حال حاضر برای احقاق حق خود به دیوان مراجعه نمودهاند نسبت به مصوبات « کمیته تعیین مصادیق بورسیه » اقدام به اقامه دعوا نموده اند. شایان ذکر اینکه وزارتخانه علوم، تحقیقات و فن آوری با تخطی از قانون و با تشکیل یک کمیته غیر تخصصی، غیر فعال در سنوات گذشته و فاقد و جاهت قانونی به نام « کمیته تعیین مصادیق بورسیه » که هیچ جایگاه قانونی در قانون و آئین نامه بورس سالهای 64 و 68 نداشته ، تعداد زیادی از دانشجویان مظلوم بورسیه و شاهد و ایثارگر را از حق خود محروم نمودند. بدون اینکه بر این نکته مهم توجه داشته باشند که تمامی این دانشجویان بورسیه برابر مصوبه شورای مرکزی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت بعنوان بالاترین مرجع اعطای بورس تحصیلی در کشور، شروع به تحصیل و اخذ بورس نموده اند.
2-3) نکته مهم دیگر اینکه به موجب نص صریح تبصره ماده واحده مورد اشاره ، مقرر گردیده پیرامون تجدید نظر در آرای هیاتهای وزارت علوم: «در هر یک از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیأتی به عنوان مرجع نهائی به منظور تجدیدنظر ... تشکیل میشود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیأت موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید." که متاسفانه وزارت علوم بدون توجه به این موضوع که اعضاء کمیته تجدید نظر می بایست به تصویب شورای انقلاب فرهنگی برسند نه تنها اقدام به منصوب نمودن اعضایی با گرایشات سیاسی خاص نمودند بلکه مصوبات غیر قانونی خود را نیز به دانشگاهها ابلاغ و از تحصیل بسیاری از دانشجویان مظلوم بورسیه و شاهد و ایثارگر و مربیان دانشگاهها ممانعت به عمل آورند.
3- به غیر از دو موضوع فوق موخربودن تصویب قانون دیوان عدالت اداری بر ماده واحده مارالذکر حاکی از آخرین اراده قانونگذار برای اداره امور کشور میباشد لذا بر اساس عمومات و اصول مسلم حقوقی همواره آخرین اراده قانونگذار به عنوان مرجع مبنای عمل در محاکم اداری و قضایی می بایست مورد رعایت قرار گیرند.
با عنایت به مستندات فوق الذکر و توجه به این نکته که قانونگذار با وضع مقررات جدید در سال 1392 در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری بشرح مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تمامی موارد منجمله رسیدگی به اعتراض به تصمیمات، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری را در خصوص موضوع بورسیه ها را در حیطه اختیار دیوان عدالت اداری دانسته و توجه به این نکته که شمولیت ماده واحده مصوب جلسه 630 مورخ 12/06/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباطی با موضوع دانشجویان بورسیه ندارد لذا رسیدگی به پروندههای مفتوحه مورد تقاضا و استدعاست.
در آخر بیان این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که در صورتیکه حتی آن مرجع محترم بنا به گفته خویش جهت کسب تکلیف اقدام به انجام مکاتبه با مقامات عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نموده باشید آیا آن مرجع نمیتواند بنا بر رسالت قانونی خود به موجب مواد 34 - 40 تا تعیین و تکلیف موضوع اقدام به صدور دستور موقت جهت جلوگیری از تضییع حق تعداد زیادی از دانشجویان مظلوم بورسیه و شاهد و ایثارگر و مربیان نماید؟ آیا به واقع انصاف است که این دانشجویان به موجب مصاحبه های متعدد حضرتعالی و ریاست محترم دیوان عدالت اداری (به مانند مصاحبه 14 آذر 93 مبنی بر اینکه 6 نفر از این دانشجویان شکایت خود را به دیوان تسلیم کرده اند و مصاحبه 13دی1393 مبنی براینکه اگر دانشجویان شکایت نمایند رسیدگی میشود) به آن مرجع مراجعه و در نهایت با یک ابهام قانونی پرونده ایشان متوقف شود؟ مگر نه این است که این شاکیان جمعی از دانشجویان نخبه، متعهد، متخصص و معتقد به نظام می باشند؟ چه خوب است حضرتعالی توجه داشته باشید که در سایه این سکوت و تعلل آن مرجع محترم در رسیدگی به پروندههای مفتوحه و صدور دستور موقت توقف دادخواستهای ارائه شده، وزارت علوم با قطع دسترسی دانشجویان به سامانه آموزشی، محروم نمودن ایشان از انتخاب واحد و امتحان، الزام ایشان به پرداخت هزینه تحصیل به مبلغ 500 میلیون ریال و .... چه مخاطرات و فشارهای روحی و روانی را برای این آینده سازان نظام و خانوادههای آنها ایجاد ننموده است.»