سرپرست دانشگاه خوارزمی از ادغام دانشکده علوم اقتصادی در این دانشگاه خبر داد

به گزارش خبرنگار «نسیم»، محمدعلی سبحان‌اللهی سرپرست دانشگاه خوارزمی در نشست خبری با بیان اینکه سیاست کلی وزارت علوم تجمیع دانشگاه‌های کوچک در دانشگاه‌های بزرگ‌تر است گفت: تاسیس دانشگاه علوم اقتصادی از اساس زیر سوال بود و شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین بار بر غیر قانوین بودن فعالیت این دانشگاه تاکید کرده بود. در چند سال گذشته رشد بی رویه و کمی دانشگاه‌ها موجبات کاهش کیفیت آموزشی را در این دانشگاه ها فراهم آورده بود به همین دلیل با تصویب شورای گسترش آموزش عالی، دانشگاه علوم اقتصادی در دانشگاه خوارزمی ادغام شد. این دانشگاه پیش از این مصوبه شورای گسترش را نداشت و نیمی از اعضای هیات علمی آن تخصص لازم را در رشته مورد نظر نداشتند با این حال در حدود 30 رشته پذیرش دانشجو داشت.

وی ادامه داد: نظر شورای عایل انقلاب فرهنگی ادغام دانشگاه علوم اقتصادی در یکی از دانشگاه‌های شهر تهران بود که در این میان دانشگاه خوارزمی از میان نامزدهای مختلف برگزیده شد.

سرپرست دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم اقتصادی از سال آینده پذیرش دانشجو نخواهد داشت گفت: از سال آینده دانشگاه خوارزمی در رشته های اقتصادی پذیرش دانشجو خواهد داشت. تمامی خدمات دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی همچون گذشته ادامه دارد و این دانشگاه به کرج منتقل نخواهد شد.

سبحان اللهی در نشست خبری به دوره سرپرستی خود اشاره کرد و گفت: پس از رد ریاستم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب ریاست دانشگاه را در دوره فرجی دانا، نجفی و فرهادی برعهده وزیر علوم گذاشتم اما در هر دوره از من خواسته شد به سرپرستی خود ادامه دهم.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه خوارزمی در زمینه مخاطرات محیطی و استرس قطب علمی است موسسه تحقیقاتی علوم تربیتی و ریاضیات دکتر مصاحب از قدیمی ترین مراکز پژوهشی دانشگاهی کشور است که در دانشگاه خاورزمی فعالیت می کنند.

وی به راه اندازی دانشکده هنر و معماری و امور مالی و فناوریهای پیش رفته در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: قصد داریم در عسلویه شعبه ای از پردیس تهران را براساس قرارداد با صنعت پتروشیمی تاسیس کنیم. در خصوص رشته های میان رشته ای مانند نفت زمین و نانوشیمی هم در حال کسب مجوز و راه اندازی هستیم.

سرپرست دانشگاه خوارزمی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت دانشجویان دکتری بورسیه در این دانشگاه گفت: حدود 170 دانشجوی دکترا مشمول این وضعیت بودند که در این میان تعداد انگشت شماری به دلیل معتبر نبودن مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد از ادامه تحصیل منع شدند و مابقی با هزینه شخصی به تحصیل ادامه دادند.