شورای اجتماعی کشور چقدر در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر است؟
گزارش «نسیم» از مهمترین دستور کارهای شورای اجتماعی کشور در سال ۹۴/ اختلافات در نگاه به موضوعات عفاف و حجاب و مبارزه با مواد مخدر
گروه اجتماعی خبرگزاری «نسیم» - فائزه نجارزادگان : آییننامه تشکیل شورای اجتماعی کشور در سال 1380 توسط هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و تنظیم ساز و کار اداری در زمینه پیشبینی، پیشگیری و مقابله با پدیدهها، معضلات وآسیبهای اجتماعی و هماهنگی بین کار گروههای مرتبط از اهداف تشکیل این شورا است.
اعضای شورا شامل وزیر کشور(رئیس شورا)، وزیر آموزش و پرورش یا معاون وی، وزیر اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، معاون ذیربط وزیر کشور(دبیر شورا)، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون او، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا معاون او، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاون رییس قوه قضاییه، شهردار تهران، استاندار تهران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس سازمان تربیت بدنی یا معاون او، رئیس سازمان بهزیستی کشور،سرپرست کمیته امداد امام خمینی، رئیس مراکز امور مشارکت زنان، رئیس سازمان شهرداریهای کشور، ریئس سازمان ملی جوانان، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است.
طبق تبصرههای آئین نامه شورای اجتماعی وزارت کشور شورا میتواند به تناسب موضوع از صاحبنظران و کارشناسان ذیربط دعوت و از نظرات مشورتی آنها استفاده کند همچنین دبیرخانه شورا در وزارت کشور مستقر است.شورا میتواند برای ردیفهای اعتباری متمرکز و غیر متمرکزی که هر سال در قانون بودجه کل کشور منظور میشود سیاستگذاری و پیشنهادتخصیص اعتبار برای ردیفهای یاد شده را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه کند دبیرخانه شورا نیز موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامهای انجام شده شورا تهیه و به هیأت وزیران اعلام کند.
*مهمترین دستور کارهای شورای اجتماعی کشور
بررسی مقابله با ریزگردها، طرح سالم سازی دریا، بررسی حاشیه نشینی شهرها، عفاف و حجاب، اوقات فراغت جوانان، صیانت از حقوق شهروندی، ساماندهی وضعیت شهرها از معتادان متجاهر، بررسی علل طلاق و کاهش ازدواج، سرمایههای اجتماعی و شبکه های مجازی از جمله مسائلی است که در جلسات شورای اجتماعی کشور مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در رابطه با شورای اجتماعی وزارت کشور میگوید: شورای عالی اجتماعی یک نهاد رسمی است که 23 دستگاه در این شورا عضویت دارند و تصمیم گیری های این شورا به منزله مصوبه دولت تلقی میشود.
وی می افزاید: بنا را بر این گذاشتهایم که در هر جلسه یکی از موضوعات مهم اجتماعی را به بحث بگذاریم و در خصوص آن نظرات مختلف دستگاهها و مسئولیت هایی که قرار است بپذیرند را تعیین کنیم.
- همدلی و همزبانی اجتماعی
هفتاد و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور در حالی با حضور دستگاهها برگزار شد که عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه برگزاری این جلسه گفت: در این جلسه به دو موضوع شعار سال (همدلی و همزبانی، دولت و ملت) و عفاف و حجاب پرداخته شد و همه نمایندگان دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه در زمینه نحوه تحقق همدلی و همزبانی میان دولت و ملت اظهار نظر کردند. همچنین مطالعات اجتماعی در حوزه سرمایه اجتماعی از سال 83 تاکنون صورت نگرفته بود، اما سال قبل در دستور کار ما قرار گرفت و امروز نتایج آن را مطرح کردیم.
وزیر کشور افزود: براساس نتایج به دست آمده، وضعیت ما در حوزه اعتماد اجتماعی مناسب است؛ اما در برخی از حوزهها با آسیب مواجه هستیم که اگر اصلاح شود، درجه رضایتمندی مردم و همدلی و همزبانی تقویت میشود.
وی در ادامه گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش رو داریم و این انتخابات مشارکت عمومی بالایی را میطلبد. از سوی دیگر شرایط اقتصادی مورد تاکید مقام معظم رهبری است. بنابراین باید با توجه به این موارد، گامهای اجتماعی را برای تحقق همدلی و همزبانی برداریم.
- عفاف و حجاب در دستور شورای اجتماعی کشور
وزیر کشور یکی از مهمترین دستور کارهای شورای اجتماعی کشور را بحث پیرامون موضوع عفاف و حجاب میداند، و البته معتقد است که همچنان یکی از مهمترین مطالبات مربوط به متدینین و عامه جامعه توجه به بحث عفاف و حجاب است.
وی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: در سالهای قبل در این زمینه گامهایی برداشته شده بود و در این زمینه مردم و تشکلها و دستگاههای اجرایی اقداماتی انجام داده بودند که لازم است اقدامات خود را در حوزه رعایت عفاف و حجاب و عفت عمومی تقویت کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: آمارها نشان میدهد که در سال 93 در حوزه عفاف و حجاب در دستگاههای اجرایی سال بسیار خوبی را سپری کردهایم و رشد خوبی در حوزه کنترل هنجارهای اخلاقی داشتهایم. در واقع سال گذشته سال موفقی از نظرفرهنگی و عفاف و حجاب بود و دستگاهها در این زمینه عملکرد خوبی داشتند. البته همچنان حوزه عفاف و حجاب یکی از دغدغههای افکار عمومی و متدینین است.
وزیر کشور در ادامه با تاکید بر اینکه دستگاه انتظامی با شبکهها و جریانهای سازمان یافتهای که در حوزه اشاعه فساد فعالیت میکنند، بدون ملاحظه برخورد میکند، تصریح کرد: در حوزه عمومی با کمک مردم، بسیج افکار عمومی و امکانات فرهنگی گامهای خوبی در این حوزه برمیداریم. یکی از امکاناتی که میتواند به ما در این زمینه کمک کند، تشکیل سمنهای فرهنگی و عفاف و حجاب است و وزارت کشور آمادگی آموزش و تسریع در ثبت این سمنها را دارد.
رحمانی فضلی البته در خصوص اقدامات خودسرانه در زمینه حجاب مخالف است و درباره موضع وزارت کشور در زمینه انجام تظاهرات در حوزه عفاف و حجاب گفت: این امکان وجود دارد مجوزهایی به صورت قانونی از وزارت کشور برای تظاهرات گرفته شود و ما پس از اخذ مجوز آن را ابلاغ میکنیم اما مصمم هستیم با هرگونه تظاهراتی که به صورت غیرقانونی انجام میشود برخورد کنیم و درست نیست هرکس که برای خود وظیفهای میشناسد، به صورت غیرقانونی دست به انجام تظاهرات بزند.
برخورد سلبی با موضوع عفاف و حجاب البته یکی از نکات مبهم در خصوص موضوع دولت و شورای اجتماعی کشور با این موضوع بوده به طوریکه وزیر کشور در خصوص ادامه فعالیت گشت ارشاد میگوید: وظیفه نیروی انتظامی ارتقای امنیت اخلاق عمومی است و وظایف قانونی خود را در این زمینه انجام میدهد و با شبکههای سازمانیافته فساد برخورد میکنیم. نیروهای انتظامی آموزشهای لازم را در زمینه ارتقای امنیت اخلاق عمومی دیده است. این اتفاق نخواهد افتاد که اقدامات نیروی انتظامی منجر به اخلال در نظم عمومی و ابراز نارضایتی شود. نیروی انتظامی آموزشهایی دیده است و سال گذشته موردی را نداشتیم.
اما در کنار این حرفهای وزیر کشور، سخنان فرمانده سابق ناجا وجود دارد که بارها و بارها در مورد موضوع عفاف و حجاب صحبت کرد. به گفته وی بحث بدحجابی و ناهنجاریهای رفتاری که خلاف فرهنگ عمومی و دینی کشور است باید معالجه شود. اصل این موضوع ریشه در باورهای افراد دارد و برای رفع آن باید کار فرهنگی انجام شود.
احمدی مقدم میگفت: دو نوع برخورد در رابطه با بحث بدحجابی وجود دارد؛ یکی از آنها بحث ایجابی است که به رسانهها، صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و سایر دستگاههای فرهنگی مرتبط میشود. اما در حوزه پلیس همانطور که وقتی رانندهای از چراغ قرمز عبور میکند نمیتواند مامور او را نگهدارد و با تذکر به او بگوید کارش زشت است، در این مورد نیز این گونه است و بالاخره در مواردی باید برخورد داشته باشیم. حتی در سطح حداقلی.
وی ادامه میدهد: ناجا در اوقات مختلف ناگزیر به انجام طرح گشت ارشاد است. این طرح مطلوب ما نیست اما گاهی مجبور میشویم در برابر فردی که مورد تذکر قرار میگیرد و نسبت به این تذکر بیتوجهی و بعضا با مامور ما نیز درگیر میشود واحدی را قرار دهیم که با وی برخورد کند حالا با هر اسمی مانند گشت انتظامی یا گشت ارشاد.
فرمانده سابق ناجا معتقد است: مسئله حجاب، مسئلهای دو طرفه است. در میان این دو طرف نیروی انتظامی در حال کشش است. بخشی از جامعه که سر و صدای زیادی هم دارد و در بیان انتقادات خود از رسانههایشان استفاده میکنند به طور مطلق یا نسبی با این طرح مخالفند اما بخش بزرگتری مخالف بیتحرکی ناجا در این حوزه هستند.
احمدی مقدم در مواقعی که ما مسامحه میکنیم حملات به پلیس زیاد میشود. به عنوان مثال اگر ما در برخی از جاها حضور نداشته باشیم عدهای مطرح میکنند که تفرجگاهها و دریا به هم خورد، به سینما نمیتوان رفت و رستورانها به پاتوق عشاق تبدیل شده و خانوادهها دیگر در این مناطق احساس امنیت نمیکنند.
وی بیان داشت: من دست کسانی که مدعی کار فرهنگی هستند را میبوسم. البته مفهوم کار فرهنگی این نیست که با انجام آن دیگر اقدامات تعطیل شود.
*موضوع مواد مخدر در شورای اجتماعی
اما جدا از بحث حجاب و عفاف و تفاوت دیدگاههایی که در این حوزه وجود دارد، موضوع مواد مخدر در سالهای گذشته از معضلات جدی در حوزه اجتماعی کشور بوده است. وزیر کشور هم یکی دیگر از دستور کارهای شورای اجتماعی کشور را نیز موضوع مواد مخدر میداند و بر مبارزه فاطع با قاچاقچیان تاکید دارد. رحمانی فضلی میگوید که، سال قبل توانستیم 555 تن ماده مخدر را کشف کنیم و در این زمینه بیش از 2000 عملیات انجام شده است و 350 نفر شامل خرده فروش، معتاد و قاچاقچی را زندانی کردیم.
در کنار صحبتهای وزیر کشور، سردار اشتری، فرمانده ناجا نیز موضوع مواد مخدر و سرقت را دو موضوع مهم که از بیشترین دغدغههای مردم است،در اولویت کار پلیس می داند و برخورد با این دو معضل را بسیار جدی اعلام می کند.
وی معتقد است: افزایش حضور مقتدرانه پلیس در عرصه محیط های عمومی، پاکسازی آن از وجود معتادان، خرده فروشان مواد مخدر و دیگر ناامن کنندگان محیط همراه با صیانت از ارزش ها می تواند موجب بالا رفتن هزینه های ارتکاب جرم و برخورد قاطع با قانون شکنان شود و به تداوم بهبود چهره عمومی شهرها و جلوگیری از ناهنجاری های رفتاری و ناامنی منجر شود.
اما همدلی و همزبانی مسئولان وزارت کشور و ناجا تنها در موضوع مبارزه با قاچاقچیان و عرضه مواد مخدر است، ولی اختلاف نظرهای جدی برای برخورد با معتادان ظاهرا بین دو نهاد وجود دارد.
سردارساجدی نیا، رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه یکی از دغدغههای مردم پایتخت وجود معتادان کارتنخواب در سطح شهر است، گفت: متاسفانه ظرفیت کمپهای مورد نیاز پایتخت برای نگهداری معتادان کارتنخواب تامین نشده است و علیرغم قولهایی که مسئولان امر در این خصوص داده بودند هنوز اقدامات خاصی در این رابطه صورت نگرفته است. پلیس توانایی جمع آوری همه معتادان بلامکان و متجاهر را دارد ولی کمپ مورد نیاز باید تامین شود.
وزیر کشور هم اگرچه معتقد است برای برخورد با معتادان متجاهر کارهایی صورت گرفته است اما تاکید میکند: در زمینه اجرایی کردن ماده 16 که در حوزه برخورد با متجاهرین است، سال گذشته با 500 نفر برخورد کردیم و قصد داریم این آمار را به 10 هزار نفر برسانیم؛ البته اگر طرح جامعی تدوین شود، خوب است. در زمینه تقویت ماده ۱۶ که درباره متجاهرین بود توانستیم تا عید ظرفیت را به 4000 نفر برسانیم قبلا این ظرفیت در تهران ۵۰۰نفر بود.
جلسات شورای اجتماعی کشور هر چند ماه یکبار در وزارت کشور برگزار میشود و اعضای این شورا سعی در رفع دغدغههای مردم در حوزه مشکلات و آسیبهای اجتماعی دارند که علیرغم اینکه تاکنون اقدامات موثری در این زمینه انجام شده ولی هنوز مشکلات مردم به صورت ملموس وجود دارد و این مساله گلایهمندی برخی را به همراه داشته است . لذا این مساله موید کم کاری برخی دستگاهها و اجرای ناکامل برنامهها است که اهتمام مسئولان در این زمینه ضرورت دارد. موضوع عفاف و حجاب و مواد مخدر نیز طبق نظر سنجیهای انجام شده از مطالبات مهم مردمی بوده که جای توجه بیشتر مسئولان در این میان خالی است.