طرح تفکیک حوزه جوانان از وزارت ورزش تا دو ماه آینده در دولت تعیین تکلیف میشود
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: رئیس سازمان مدیریت و وزیر ورزش در نامه مشترکی به هیأت دولت خواستار تفکیک بخش جوان و تشکیل یک معاونت ریاست جمهوری در این زمینه شدند
به گزارش خبرنگار «نسیم» محمود گلزاری در نشست خبری اعلام برنامههای حوزه جوانان در سال 94 در خصوص طرح تفکیک که سئوال خبرنگار نسیم بود توضیح داد: علاوه بر نامه مشترک نوبخت و گلزاری به دولت همزمان کمیتهای در سازمان مدیریت و برنامهریزی مأمور شدهاند تا ساختارها مشکلات قانونی و شرایط مورد نیاز برای تفکیک را بررسی کنند که البته برای اعلام بررسیها ونیز اتخاذ نهایی تصمیم در این خصوص یک مهلت دو ماهه تعیین شده است که پس از دو ماه دولت نظر خود را در خصوص تفکیک اعلام میکند.
وی افزود: البته باید موضوع تفکیک پس تصویب در دولت به صورت لایحة ای به مجلس ارائه شود.
گلزاری در خصوص: اجرای ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه گفت بر اساس قانون برنامه هر یک از دستگاه اجرایی باید سهمی را در بودجه برای جوانان اختصاص دهند که متأسفانه تا امروز که سال آخر اجرای برنامه است چنین امری به طور جدی محقق نشده و تنها سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و تا حدودی سازمان صدا و سیما اقداماتی رادر این بخش داشتهاند اما سایر دستگاهها اقدامی نکردهاند.
وی تصریح کرد: البته امیدواریم امسال به عنوان سال آخر اجرای برنامه دستگاهها در زمینه تعیین بودجه برای فعالیت جوانان اقدام کنند.
* شورای عالی جوانان خردادماه تشکیل میشود
معاون امور جوانان وزارت ورزش با بیان اینکه هماهنگی لازم برای تعیین دستور جلسه شورای عالی جوانان انجام شده است گفت: امیدواریم دومین جلسه شورای عالی جوانان دردولت تدبیر و امید خردادماه و همزمان با هفته جوان برگزار شود.
وی اضافه کرد:18 دستگاه عضو شورای عالی جوانان در خصوص دستور جلسه توافق کردند و قول مساعد برای تشکیل جلسه نیز از سوی دفتر معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است.
* 2300 میلیارد تومان برای اشتغال و ازدواج جوانان
گلزاری با اشاره به تبصره 13 بودجه سال 94 کشور توضیح داد: بر اساس قانون بودجه سال 94، دولت مکلف است که به ترتیب 1000 و 1300 میلیارد تومان و در مجموع 2300 میلیارد تومان برای امر ازدواج و اشتغال جوانان اختصاص دهد.
وی اضافه کرد: همچنین در سال 94، مبلغ 4500 میلیارد تومان برای وام ازدواج جوانان اختصاص یافته است که البته مقدمات آن باید توسط بانک مرکزی اجرایی شود.