ارابه‌های مرگ در جاده‌های کشور کدامند؟
گزارش «نسیم» از جولان خودروهایی بی‌کیفیت که با جان مردم بازی می‌کنند/ سردار مومنی: خودرو ایمن باشد، از بسیاری از سوانح جلوگیری می‌‌شود/ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: سازمان استاندارد به وظیفه ذاتی خود عمل نمی‌کند
گروه اجتماعی خبرگزاری «نسیم» - فائزه نجارزادگان : آمارها نشان می‌دهد پس از بیماری‌های قلبی- عروقی، تصادفات و سوانح ترافیکی عامل اصلی مرگ و میر در کشور است. چهارعامل انسان، راه، وسیله نقلیه و شرایط محیطی در بروز حوادث ترافیکی موثرند اما نکته‌ای که بیش از همه به چشم می‌آید پررنگ بودن نقش خودروهای تولید داخل در بروز حوادث ترافیکی است؛ مسئله‌ای که همواره با انکار خودروسازان داخلی همراه بوده‌است. مرگ سالیانه هزاران نفر در تصادفات رانندگی در جاده های کشور که تقریبا معادل تعداد شهدای یک سال دفاع مقدس است، جاده های ایران را به جولانگاهی که ارابه مرگ در آن می تازد، تبدیل کرده است.
*سهم ۴۵ درصدی پراید، موتورسیکلت و پژو ۴۰۵ در تصادفات
چندی پیش در گزارش نشست 59 کمیسیون ایمنی راهها اعلام شد؛ سال پیش در ۴۵ درصد تصادف‌ها سه خودروی پراید، موتورسیکلت و پژو ۴۰۵ و در ۰.۶ درصد اتوبوس‌ها حضور داشته است. در ۰.۵ درصد تصادفات نیز اتوبوس‌ها مقصر بوده اند. همچینین از حدود ۴۹ هزار تصادف انجام شده بیش از ۹۰ هزار وسیله نقلیه در آن درگیر بودند که سهم انواع تریلی در صحنه تصادفات در سال گذشته ۳.۲ درصد، سهم انواع کامیون ۵.۵ درصد و سهم انواع کمپرسی در تصادفات نیز ۰.۵۵ درصد بود سهم انواع وانت پیکان ۵.۲۸ درصد، وانت نیسان ۴.۵۵ درصد و وانت مزدا یک درصد در صحنه تصادفات بود.
در ادامه این گزارش آمده است؛ سال گذشته ۴۹ هزار و ۸۶۶ تصادف فوتی و جرحی در بخش برون شهری رخ داده است که ۶ هزار و ۹۱۶ نفر در ۵ هزار و ۳۶۴ تصادف سر صحنه جان باختند.بر اساس آمار ارائه شده در بخش تصادفات فوتی برون شهری در نوروز ۹۳، ۵۶۴ نفر در ۳۵۷ فقره تصادف جان خود را (در صحنه تصادف) از دست دادند که این میزان در نوروز امسال فوت ۳۹۱ نفر (درصحنه تصادف) در ۲۹۲ فقره تصادف بود. این آمار نشان می دهد میزان تعداد تصادفات فوتی ۱۸ درصد و تعداد تلفات ۱۶ درصد نسبت در نوروز امسال نسبت به نوروز سال گذشته کاهش داشته است.
در بخش تصادفات حرجی برون شهری نیز، تعداد تصادفات جرحی در نوروز امسال نسبت به نوروز سال گذشته ۱ درصد و تعداد مجروح نیز ۱۶ درصد کاهش را نشان می دهد به طوری که تعداد تصادفات جرحی در نوروز سال گذشته ۴ هزارو ۸۸۹ نفر در ۲ هزار و ۹۷۴ تصادف بود که این میزان در نوروز ۹۴، جرح ۴ هزار و ۷۲۳ نفر مجروح در ۲ هزار و ۹۳۲ تصادف بود.در مجموع تصادفات (فوتی- جرحی) برون‌شهری در نوروز سال گذشته ۳ هزار و ۳۳۱ تصاف شد که ۵ هزار و ۳۵۴ نفر فوت یا مجروح شدند که این میزان در نوروز ۹۴ فوت و جرح ۵ هزار و ۱۱۴ نفر در ۳ هزار و ۲۲۴ تصادف بود.
همچنین بررسی آماری ترددها(آمار مرکز مدیریت راههای کشور وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد؛میانگین نرخ جریان ترد در طرح نوروزی ۴۰۲ وسیله نقلیه در ساعت بوده، که نسبت به طرح نوروزی ۹۳ حدود ۳.۵ درصد رشد داشت و بیشترین حجم تردد در روز ۷ فروردین ۱۳۹۴ بود.محورهای منشعب از تهران و آزادراه‌های کرج- قزوین، ایلخچی- تبریز، ساری ـ قائمشهر، قائمشهر ـ ساری، آستانه ـ لاهیجان، مشهد- چناران، بابلسر- فریدونکنار دارای بیشترین حجم تردد در طرح نوروزی ۹۴ بوده‌اند..
گزارش اجمالی سازمان پزشکی قانونی از وضعیت ایمنی و تصادفات رانندگی ۱۳۹۳ نشان می‌دهد تلفات تصادفات رانندگی در سال ۱۳۹۳ بیش از ۶.۳ درصد کاهش داشته است و در این سال و طی تلاش‌های صورت‌گرفته جان بیش از ۱۱۰۰ نفر در مقایسه با سال ۱۳۹۲ در تصادفات رانندگی حفظ شد
*وقوع حدود 50 هزار تصادف جاده‌ای
بر اساس آمار پلیس راهور ناجا، در سال گذشته در مجموع ۴۹ هزار و ۸۶۶ تصادف فوتی و جرحی در بخش برون شهری رخ داده است که ۶ هزار و ۹۱۶ نفر در ۵ هزار و ۳۶۴ تصادف در سر صحنه جان باختندبر اساس این گزارش در بخش برون شهری ۱۰.۷۶ درصد تصادفات ، فوتی سرصحنه، بیش از ۳۵ درصد تصادفات ناشی از واژگونی و بیش از ۹درصد تصادفات، ناشی از برخورد خودرو با عابر پیاده بودند. همچنین استان گیلان، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس بیشترین تعداد تصادفات فوتی و جرحی کشور و استان اصفهان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان غربی دارای بیشترین تعداد تصادفات فوتی در کشور هستند. همچنین پنج پاسگاه پلیس‌راه رشت لاهیجان، فومنات، اصفهان شیراز، اصفهان نایین و میاندوآب دارای بیشترین ثبت تصادف در شبکه راهها بوده‌اند.
*سازمان استاندارد به وظیفه ذاتی خود عمل نمی‌کند
امیر حسین قاضی زاده هاشمی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با تصادفات برخی خودروهای تولید داخل به «نسیم»، گفت:سازمان استاندارد به وطیفه ذاتی خود در مورد ایمنی خودروهای داخلی به درستی عمل نمی‌کند. خلاء قانونی در مورد ملزم کردن خودروسازان برای رعایت استاندارد نداریم ولی متاسفانه خودروسازان تحریم را بهانه کرده در حالی که ایمنی ربطی به تحریم ندارد.
نماینده مشهد و کلات به تولید انبوه خودرو در کشور اشاره کرد و افزود: سرانه خودرو در کشور زیاد است و این مساله در پایتخت و شهرهای بزرگ به وضوح به چشم می‌آید که لازم است به این مساله توجه شود و در کنار آن نیز موضوع خودروهای فرسوده حائز بوده و باید دولت اهتمام جدی در این زمینه داشته باشد در حالی که تاکنون به این مساله به وظیفه خود به درستی عمل نکرده است.
وی با بیان اینکه خودروسازان مهلت های قانونی خود جهت رعایت ایمنی بیشتر و استاندارد لازم در تولیداتشان را تمدید کرده‌اند، اظهارداشت: وابسته بودن برخی دستگا‌ها به وزارت صنایع و یا تحت مدیریت بودن آنها توسط خودروسازان از علل به تاخیر انداختن این مهلت‌ها است.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: پلیس همیشه بر اساس قانون عمل کرده ولی باید توجه داشت که دستگاهی دوم در این زمینه به شمار میرود و سازمان استاندارد در مقامی مسئول و بالاتر قرار دارد که باید به وظایف ذاتی خود به خوبی عمل کند. ممنوعیت شماره گذاری ممکن است تا حدودی به مساله ایمن سازی خودروها کمک کند ولی اصل ماجرا را باید در جایی دیگر جستجو کرد.
وی تصریح کرد: مردم حق دارند طبق قانون از خودروسازان و دستگاه‌های مسئول جهت ناایمن بودن خودروهایشان شکایت کنند و قانون این مجوز را به مردم داده که جهت احقاق حقوق خود در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
*رعایت الزامات استاندارد در خودروها فدای مصلحت اندیشی سیاسی شد
سید محمد بیانیان، دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس نیز در این رابطه به «نسیم»، گفت: آماری که از سهم پراید و پرژو 405 در تصادفات اعلام شده واقعی بوده و بسیاری از این خودروها ایمنی کیفیت ورود به جاده را ندارند. الزامات استاندارد باید پیش از این در مورد این خودروها رعایت می‌شد ولی متاسفانه این مساله فدای مصلحت اندیشی سیاسی شد.
وی با اشاره به اینکه روند ایمنی خودروها در کشورآغاز شده است، افزود: تحریم‌ها واقعیتی بود که برخی از خودروسازان آن را بهانه کردند در حالی که بخشی از این مساله را می‌توانستند رفع کنند و ایمنی خودروها را بهتر در نظر گیرند.
بیانیان با بیان اینکه فرهنگ سازی و آموزش تقش موثری در کاهش تصادفات رانندگی دارد، اظهار کرد: تعداد زیادی موتورسیکلت در شهرها تردد دارند و ایرادات جدی به آنها وارد است که توجه به این مساله برای کاهش تلفات رانندگی ضرورت دارد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: زمانی خودروسازان را ملزم به استفاده از کیسه هوا یا ایربگ کردند ولی آنها برای گرفتن زمان مدام درخواست مهلت کرده و این مساله را به تاخیر می‌انداختند که این مساله به دلیل دخالت امورات سیاسی در امور تخصصی و فنی حاصل می‌شد.
سرداراسکندر مومنی، رئیس سابق پلیس راهور ناجا نیز همیشه نسبت به رعایت نشدن استاندارهای لازم در برخی از خودروها گلایه داشته و این مساله را بارها و بارها اعلام کرده که اگر خودرو ایمن باشد راننده در صورت انجام تخلف هم می‌تواند با خودرو و جاده ایمن از بروز سوانح پیشگیری کند ، عواملی مانند انسان، راه و وسایل نقلیه همگی نقش هم افزایی دارند، ما باید تلاش کنیم اگر انسان خلاف کرد با جاده‌ای و خودروی ایمن از مرگ او جلوگیری شود و با پوشش کامل در امدادرسانی تصادفات بعد از صحنه 30 درصد از کشته‌ها را کاهش دهیم.
فرمانده سابق ناجا نیزبا انتقاد شدید از خودروسازان و برخی دستگاه‌های کشور در اخلال نظم ترافیکی گفته است: متأسفانه نه تنها برخی دستگاه‌ها همکاری لازم در بحث کاهش تلفات و کنترل ترافیک را ندارند بلکه در جهتی عکس عملکردی اخلال‌گرایانه دارند. پلیس و نیروی انتظامی در برابر این اقدامات اخلال‌گرایانه تا آخر ایستاده است ولی متأسفانه برخی از این دستگاه‌ها پلیس را زیر می‌گیرند و از روی ما رد می‌شوند.
احمدی‌مقدم می‌گفت: متأسفانه برخی‌ها در مورد پرسانحه‌ترین خودرو کشور درخواست مذاکره و برگزاری جلسه دارند تا ما را از لحاظ نظری قانع کنند که این خودرو هیچ مشکلی ندارد ولی این در حالی است که ما به صورت عینی و با استفاده از آمار وقوع تصادفات، مشکلات این خودرو خاص را مشاهده می‌کنیم و نمی‌توانیم به بهانه مذاکره و سازش با آنها چشم‌مان را بر حقایق و واقعیتها ببندیم.
هرچند طی سال‌های اخیر تلاش زیادی جهت کاهش تلفات ناشی از رانندگی در کشور انجام گرفته و پلیس اقدامات موثری از طریق آموزش و فرهنگ سازی و مجازات رانندگان متخلف به ویژه کسانی که دست به تخلفات حادثه ساز زده‌اند، انجام داده است ولی هنوز آمارهای ارائه شده از تلفات رانندگی صرف نظر از اینکه سالانه تعداد زیادی نیز مصدوم شده و تا پایان عمر با انواع معلولیت‌های جسمانی همراه می‌شوند، مطلوب نیست. این مساله مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار دارد و باید هر چه بهتر و با اهتمام جدی‌تری در دستور کار مسئولان قرار گیرد. بسیاری از هموطنان توانایی خرید خودروهای گران قیمت را نداشته و طبق قانون نیز خودروسازان ملزم به رعایت استاندارهای لازم در خودروها هستند لذا امید میرود با توجه به وضعیت‌های پیش‌رو شاهد انجام اقدامات بهتر و تولیدات با کیفیت‌تر از جانب خودروسازان باشیم.
