دیوانعالی کشور برای از بین رفتن طحال، "ارش" تعیین کرد

به گزارش خبرنگار «نسیم»، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ، ﮐﺮﺝ، ﺩﺷﺖﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ، ﻧﺠﻒﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﻮﮐﺎﻥ در چهار پرونده مختلف قضایی برای تعیین مجازات ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪی ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ که ﺑﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻁﺤﺎﻝ، دو رای متفاوت صادر کرده بودند. به طوریکه شعبه دادگاه عمومی جزایی آبادان و شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی کرج در خصوص پرونده‌‌های حادثه رانندگی که منجر به آسیب‌دیدن افراد و خارج شدن طحال آنها شده بود، حکم به پرداخت دیه کامل داده بودند، اما در مقابل دادگاه عمومی دشت آزادگان خوزستان در پرونده مشابهی حکم به پرداخت "ارش" به میزان 10 درصد دیه کامله و شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بودکان نیز در پرونده دیگری حکم به پرداخت "ارش" به میزان 15.5 درصد دیه کامل داده بود.

صدور این آرای متفاوت منجر شد تا بیمه مرکزی ایران در تیرماه 83 در نامه‌ای به دیوان عالی کشور، خواستار صدور رای وحدت رویه قضایی در این خصوص شود. سازمان پزشکی قانون نیز در گزارشی، با اشاره به حدوث اختلاف در این موضوعات اعلام کرده بود که «ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﯾﻒﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍی ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐ، ﮐﺒﺪ ﻭ ... ﻋﻀﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻁﺤﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻁﺤﺎﻝ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﻨﻴﻨﯽ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺧﻮﻥﺳﺎﺯی ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﺿﺮﺑﻪ، ﭘﺎﺭﮔﯽ ﻁﺤﺎﻝ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻁﯽ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻁﺤﺎﻝ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻧﻮﻋﯽﻭﺍﮐﺴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺐ 102 ﻭ ١٢١ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﮐﺮﺝ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻁﺤﺎﻝ ﺭﺍ ﻋﻀﻮ ﻓﺮﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ 563 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﺩﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻭﺑﻮﮐﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ 449 ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﻣﻴﺰﺍﻥﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺵ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻁﺒﻖﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﺭﺍء ﻣﺘﻬﺎﻓﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 270 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﻴﻔﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻁﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍی ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»

جلسه دیوانعالی کشور

با توجه به موارد ذکر شده، در نهایت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪﺭﺩﯾﻒ 1/94 ﻣﻮﺭﺥ 18 فروردین 1394 ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﺳﻴﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺋﻴﺴﯽ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺅﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﻌﺎﻭﻥ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪﻗﻀﺎﺋﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ 740ـ18 فروردین سال‌جاری در خصوص تعیین دیه از بین بردن طحال ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ.

دادستان کل کشور نیز در نظریه‌ای اعلام کرد: نزد فقهای عظام 3 نظر در رابطه با تعیین دیه و ارش ایراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال وجود دارد که این آسیب را در زمره دیه غیرمقدره و ارش قرار داده است و از طرف دیگر در ماده 563 قانون مجازات اسلامی دیه کامل برای طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن، دیه از بین رفتن آن را دیه کامل دانسته است.

در ادامه نظر دادستان کل کشور آمده است: ﻟﮑﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮی ﻣﺪﻅﻠﻪﺍﻟﻌﺎﻟﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻗﻴﺪﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﺩﺭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻁﺤﺎﻝ ﻅﺎﻫﺮﺍً ﺍﺭﺵ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪﺷﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ.» پس ﺍﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﻁﻊ ﺍﺭﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻘﻴﻪﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺼﻞﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور

به دنبال این نظرات ﺭﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 740ـ 18 فروردین 1394 ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ صادر شد که در آن آمده است: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﯾﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮّﺏ ٢٩٣١ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﺩﻩ 365 ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﯾﻪ ﺍﻋﻀﺎی ﻓﺮﺩ ﻭ ﺯﻭﺝ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖﺑﻪ ﻓﺘﺎﻭی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻘﻬﯽ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺵ ﺑﺮﺍی ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻁﺤﺎﻝ ﻭﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺩﯾﻪ ﻣﻘﺪﺭ ﺍﻋﻀﺎء ﺑﺮﺍی ﻁﺤﺎﻝ ﺩﯾﻪ ﻣﻘﺪﺭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻮ، ﻣﺎﺩﻩ 449 ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﺍﺭﺵ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ، ﻟﺬﺍ ﺁﺭﺍء ﺷﻌﺐ ١٠١ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﺟﺰﺍﯾﯽ) ﺑﻮﮐﺎﻥ ﻭ ﺩﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺭﺃی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ 270 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﻴﻔﺮی ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻻﺯﻡﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﺍﺳﺖ.