رشد دو برابری تخلف آرایشگاههای زنانه در شش ماهه نخست امسال
مشاور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در شش ماهه اول ۹۴، ۲۴۶۱ پرونده در خصوص تخلفات آرایشگاهها جهت رسیدگی به این سازمان ارسال شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دو برابری پیدا کرده است
به گزارش «نسیم»، ویدا آزاد مشاور رئیس سازمان تعزیرات در نشستی برای طرح برخورد با تخلفات آرایشگاههای زنانه گفت: پژوهشهای ما نشان داد که ایران به عنوان هجدهمین کشور پر جمعیت جهان جزء 10 کشور برتر جهان در استفاده از لوازم آرایشی و دومین کشور در خاورمیانه پس از عربستان است. وی تصریح کرد: سالانه 10 میلیارد دلار لوازم آرایشی مصرف میشود که یک دهم آن یعنی یک میلیارد دلار در ایران مورد استفاده قرار میگیرد. وی تصریح کرد: بیش از 80 درصد محصولات آرایشی موجود در بازار خارجی هستند که با توجه به برندها و عدم اعتماد مصرف کننده به تولید داخلی، این حجم از مواد آرایشی خارجی در کشور مصرف باشد. آزاد تاکید کرد: این محصولات خارجی ارائه شده همگی مرغوب نیستند بلکه بسیاری از آنان به شکل قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته وارد کشور شده است چرا که گاهی این لوازم آرایشی با برندهای معروف در کشورهای ثالث همچون چین و تایلند تهیه میشود بنابراین اینگونه نیست که استفاده از لوازم آرایشی خارجی به معنای استفاده از محصولات با کیقیت باشد. آزاد خاطرنشان کرد: در سال 1393، 1329 شکایت از آرایشگاههای زنانه و مواد آرایشی جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال شده است در حالیکه فقط در 6 ماهه اول سال 94 ، 2 هزار و 461 پرونده در خصوص تخلفات آرایشگاهها جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال شده است که حدوداً رشد 2 برابری تنها در 6 ماه را نشان میدهد. مشاور رئیس سازمان تعزیرات تاکید کرد: براساس احکام صادر شده، متخلفان 375 میلیون تومان جریمه شدهاند و ما معتقدیم که تعداد تخلفات بسیار بیشتر است ولی به علت نا آگاهی مصرف کننده، این تعداد پرونده ثبت شده است. آزاد خاطرنشان کرد: امروز آرایشگاههای زنانه به کلینیکهای خدماتی درمانی تبدیل شدهاند در حالیکه براساس قانون نظام صنفی تنها باید به ارائه خدمات آرایشی بپردازند ولی اکنون به صنفهایی وارد شدهاند که ارتباط موضوعی با موضوع فعالیت صنف ندارند. وی گفت: عرضه و فروش لوازم آرایشی، پوشاک، کیف و کفش و آتلیه عکاسی از دیگر اقداماتی است که در آرایشگاههای زنانه دیده میشود درحالیکه این اقدام تداخل صنفی است و سازمان تعزیرات وظیفه ورود به موضوع را دارد.