عضو کمیسیون اصل ۹۰: نقش مستقیم رانتهای دولتی در پروندههای زمینخواری مشهود است
علیلو در گفتگو با «نسیم»: عوامل پروندههای زمینخواری هم مربوط به این دولت و هم مربوط به دولتهای پیشین میشود/ تا زمانی که سیستم نظارتی ما ضعیف است نباید امیدوار به مقابله با فساد باشیم
علی علیلو عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شبستر در گفتگو با خبرنگار «نسیم» در رابطه با گزارش کارشناسان پرونده زمینخواری گفت: گزارش کارشناسی را هنوز مطالعه نکردهام اما گزارشات دیگری را در این زمینه دارم. از جمله این گزارشات میتوانم به بازدیدی که حدود سه ماه پیش از منطقه حیران داشتهام اشاره کنم. اتفاق بدی که در این منطقه رخ داده است واضح و بدیهی است. منطقه گردنه حیران کنونی با گردنه حیران ۱۰ یا ۱۲ سال پیش اصلا قابل قیاس نیست و به معنای واقعی زمینخواری، کوهخواری و ساختوساز در آنجا اتفاق افتاده است.
علیلو در ادامه افزود: این اتفاقات در آن منطقه آنطور که من مشاهده کردهام کار مردم عادی نمیتواند باشد. کسانی که در این منطقه ساختوساز کردهاند یا از مسئولین هستند یا از رانت مسئولین استفاده کردهاند. این مسئولین نیز بخشی از آنها شناسایی شدهاند، که این عوامل هم در گذشته حضور داشتهاند و هم در حال حضور دارند. این عوامل هم میتوانند از دستگاه قضایی باشند هم از نمایندگان مجلس که بحث بنده دستگاهها نیست. بلکه منظور بنده رانت حاکمیتی است که این اشخاص از آن بهرهمند میباشند.
وی همچنین گفت: از دیگر مسائل مهم و آشکار این پرونده این است که این عوامل تنها مربوط به یک دوره نمیباشد. بلکه هم دوره قبل و حتی دوره قبلتر و هم این دوره را شامل میشوند. این امر هم با بازدید از منطقه کاملا قابل اثبات است. زیرا بحث کوهخواری و ساختمانسازی در آن منطقه نشان میدهد بعضی از ساختوسازها حتی مربوط به ۱۵ سال قبل است. پس این مطلب بیانگر این است که بحث زمینخواری و استفاده از رانت هم مربوط به این دولت و هم مربوط به دولتهای قبل و قبلتر میشود.
نماینده مردم شبستر در ادامه در مورد پروندههای زمینخواری در منطقه لواسان به «نسیم» گفت: متاسفانه در این منطقه هم پدیده زمینخواری اتفاق افتاده است. مناطق دیگری نظیر فشم، میگون، حاشیه رودخانه جاجرود هم پدیده شوم زمینخواری اتفاق افتاده است. متاسفانه افرادی که در اینگونه مناطق مرتکب زمینخواری شدهاند یا از اعضای دستگاههای دولتی هستند و یا از رانتها استفاده کردهاند.
علیلو افزود: نکته قابل توجه این اتفاقات مدت زمان انجام این ساختوسازها است که مربوط به سالیان متمادی میشوند. این در حالی است که دستگاههای نظارتی ما نظارهگر بودهاند. در کدام استان و شهری است که دستگاههای نظارتی نباشند؟ یا ناظرین شهرداری نباشند؟ آیا ممکن است با وجود این همه دستگاه اجرایی و نظارتی چنین پدیدهای به راحتی رخ دهد؟ پس این چشمها وظیفهشان چه بوده است؟ دستگاههای مرتبط مانند شهرداری و حراست منابع طبیعی کجا بودهاند؟ در این مناطق، شخصی 10 سال است که ویلای شخصی ساخته است. علت اینکه این دستگاههای نظارتی و حراستی گزارش نمیدادند چه میتواند باشد؟ آیا به خواب زمستانی رفته بودند؟
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین یک نتیجه کلی را میتوان از این بحث گرفت آن هم اینکه سیستم نظارتی ما یک سیستم «تشری» است. این شامل خرد و کلان میشود.
با غفلتها و سستیها مجرم را جریح میکنند. تا زمانی که سیستم نظارتی، ما اینگونه است نباید امیدی به مقابله با فساد و ریشه کن شدن فساد داشته باشیم. به عنوان مثال در بحث تحقیق و تفحص خودرو ۱۲، ۱۳ پرونده ارجاع داده شده است. این پروندهها یک سال بیشتر است که در آنجا خاک میخورند. با مراجعه به قانون متوجه میشویم که پروندههای تحقیق و تفحصات باید در مدت سه ماه رسیدگی شوند. با این اوصاف در این مدت این پروندهها حتی رسیدگی ابتدایی هم نشدهاند. خوب در این شرایط مجرم اینگونه پروندهها جریح و جسورتر میشود.
علیلو در این بین اشارهای به مشکلات پروندههای حوزه نفت کرد و گفت: مانند اینگونه پروندهها را میشود در حوزه نفت و گم شدن دکلها هم مشاهده کرد که به ۷، ۸ سال پیش برمیگردند. حتی بعضی از موارد به یکی دو سال پیش هم برمیگردد. در تمام این مدت حراست نفت کجا بوده است؟