بیست و پنجمین جلسه دادگاه بابک زنجانی برگزار شد

زنجانی: شرکت نفت بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه می‌دهد/ وکیل شرکت نفت: ادعای زنجانی مبنی بر نداشتن قرارداد با شرکت HK شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است

۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۰۹:۲۹:۰۰ کدخبر: 2009923

بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد نفتی در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب صبح امروز به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش «نسیم آنلاین»، بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس نفتی دقایقی پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت علنی آغاز شد .

قاضی صلواتی در پایان جلسه بیست و چهارم دادگاه که در تاریخ 29 آذر ماه سال جاری برگزار شد، با اشاره به درخواست وکیل مدافع بابک زنجانی مبنی بر استمهال چند ماه برای بازگرداندن بدهی شرکت نفت به اموال بیت‌المال گفت: سعی دادگاه در این 6 ماه علاوه بر رسیدگی به پرونده، برگشت وجوه بیت المال بوده است و از آنجا که وکیل بابک زنجانی درخواست استمهال چندماه برای بازگرداندن بدهی ها را داشته است، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی یک ماه به متهم و وکیل مدافع او مهلت می دهد تا بیت المال را پرداخت کند .

وی ابراز امیدواری کرد ظرف این یک ماه بدهی بابک زنجانی با شرکت نفت تسویه شود .

به گزارش «نسیم آنلاین»، میزان نوشت:

نجفی، معاون دادستان تهران در این جلسه گفت: افراد متعددی در این پرونده تفهیم اتهام شدند و پرونده آنها در دادسرا مفتوح است .

وی ادامه داد: فرصت کافی حتی قبل از تحقیقات به متهم اعطا شده اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است و تقاضای اشد مجازات را برای هر سه متهم پرونده داریم ‎ .

جلسه دادگاه پایان یافت. بیست و ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس نفتی صبح فردا به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت علنی برگزار خواهد شد.

مشروح جلسه بیست و پنجمین دادگاه فساد نفتی:

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی پس از قرائت اتهامات متهم ردیف اول از زنجانی خواست آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

متهم ردیف اول در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: دفاعیات من شامل دوبخش است که در ابتدا گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته را ارائه می‌دهم و در بخش دیگر پاسخ به ابهامات نماینده دادستان در جلسات گذشته تقدیم خواهد شد.

زنجانی افزود: از همان روز اول مبالغ شرکت اچ کی نزد بانک FIIB به دلیل تحریم، غیر قابل انتقال بود و شرکت اچ کی به این امر واقف بود و قرار بر این بود که من به عنوان ضامن در قرارداد حضور پیدا کنم و مبلغ را در تاریخ 15/2/93 به شرکت اچ کی پرداخت کنم.

متهم ردیف اول مدعی شد: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر و بدون داشتن شاکی خصوصی و به دلیل نگرانی مدعی العموم، من را بازداشت کرد و در راستای صیانت از اموال بیت المال شخصی که مورد امین نظام بود به یکباره بازداشت شد و توجه نکردند که اگر من فردی غیر متعهد بودم نیازی نداشتم تفاهم نامه ای تنظیم کنم وخود را ضامن کنم و بعد از کلاهبرداری پروژه ای به نام وزارت نفت نمی زدم بنابراین چرا باید فرار می کردم و چرا چنین فکری به ذهن مدعی العموم رسید.

زنجانی تصریح کرد: روز اول بازداشت اعلام شد باید بدهی سررسید پول خود را بپردازم اما اعلام کردم که منابع در بانک FIIB به دلیل تحریم ها قابل انتقال نیست، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زندان من را ملاقات کردند و نصیحت کردند که مشکل حل شود و من گفتم که منابع به دلیل تحریم قابلیت جابجایی ندارد اما اموالی در ایران وجود دارد حاضرم آن را با شرکت اچ کی تهاتر کنم و در همان اوایل بازپرسی وکالت بلاعزل دادم.

وی ادعا کرد: شرکت نفت اتهاماتی از جمله جعل، فاقد اعتبار ال سی ها و قصد براندازی نظام را مطرح کردند تا بتوانند بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند.

زنجانی ادامه داد: وزارت نفت 2میلیاردو 900تومان از اموال من را کارشناسی کرد و با اعتراض من دوباره کارشناسی شد که با کارشناسی دوباره 2 میلیاردو 590 تومان ارزیابی کردند و در نهایت 2 میلیارد و 520 تومان اموالم در ایران را ارزیابی کردند.

وی مدعی شد: هندی در امارات، کل اموال من را به نام خود کرد در صورتی که فقط ملک ایران زمین را 1 میلیاردو 760 برآورد کردند و بعد از اعتراض موضوع تبانی با شرکت نفت را بیان کردند، سپس اعلام کردند در دفترخانه ملک خود را 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت داده‌ام این در حالی است که کسی برای بدهکار نشان دادن خودش به مبلغ 8 میلیارد تومان با کسی تبانی نمی کند تا کارشناسی را مخدوش کند.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی اضافه کرد: من باید تعهد خود را در تاریخ 15/2/93 انجام می‌دادم اما شرکت نفت اتهاماتی را مطرح می‌کند و بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه می‌دهد. زنجانی گفت: در مرحله دادگاه، دادگاه حوصله کرد و به نکته نکته حرف‌های ما توجه کرد و در این دادگاه به من اجازه صحبت داده شد.

متهم ردیف اول ادامه داد: وزیر نفت بیان کرد زنجانی فقط جای پول را نشان دهد، من نام 18 بانک را معرفی کردم و بانک مرکزی آن را تایید نکرد، پیشنهاد دیگری دادم که این کار در تاجیکستان صورت گیرد که مورد موافقت قرار نگرفت.

متهم نفتی مدعی شد: پرداخت بدهی را از دو کانال پیگیری کردیم

وی افزود: تعدادی دیگ حفاری به چین سفارش داده بودم که یک دیگ را به وزارت نفت تحویل دادم، تعهد یک مجموعه خارجی را اعلام کردم گفتند جعلی است و اعتبار ندارد، حاصل آن تسویه حساب یک دکل دریایی در امارات بود.

زنجانی گفت: سپس دادگاه اعلام کرد که تحریم‌ها برداشته می‌شود و قرار شد شماره حساب از سوی وزارت نفت اعلام شود تا من بتوانم وجوه را انتقال دهم، سپس وزارت نفت از بانک مرکزی شماره حساب می‌خواهد که بانک مرکزی پس از 10 روز شماره حساب را نمی‌دهد و در نهایت ظرف 48 ساعت شماره حساب در هالک بانک ترکیه اعلام شد.

وی ادامه داد: مدارک تهیه و ظرف 4 روز وکلای نفت نسخه‌های آن را به دست ما رساندند، بانک مالزی و مرکزی گفتند که برای فعال سازی خط سوئیفت باید سوئیفت به یک بانک آمریکایی وصل شود و گفتند چون برداشتن تحریم‌ها معلق شده به این شکل می‌توانید پول را جابجا کنید که وجه قابل توجهی را به عنوان هزینه درخواست کردم.

متهم ردیف اول تصریح کرد: برای اینکه هزینه اضافی ندهیم شروع به مذاکره با کارگزاران بانک‌ها کردیم که متاسفانه به دلیل تعطیلات عید در چین بانک‌های این کشور به مدت 15 روز یعنی تا 3 اسفند تعطیل هستند، بنابراین با دیگر کارگزاران مذاکره شد تا وجوه را از طریق بانک‌هایی در اروپا انتقال دهیم و آن‌ها راضی شدند وجوه را در وجه مالزی صادر کنند که این عمل دیروز انجام و چک‌های آن ساعت 12 شب دریافت شد و 6 چک یک میلیاردی تحویل وکلای بانک شد.

زنجانی تصریح کرد: از دو کانال پیگیری کردیم که یکی روش پرداخت از کارگزاران چین بعد از تعطیلات و دیگری انتقال وجه از طریق بانک‌های مالزی بوده است و این کارها را با دست بسته انجام دادم و به سختی آن را پیگیری کردم.

بابک زنجانی: وزارت نفت برای دریافت وجوه در چند روز گذشته مدارکی شامل بارنامه‌های ارسالی نفت ارائه داده است

زنجانی تصریح کرد: آقایان در وزارت نفت پرینت ده صفحه‌ای خود را در بانک مالزی تقدیم دادگاه کردند که دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در زمان تحریم به وضوح نشان داده است و اینکه وجوه شرکت اچ کی از چه تاریخی تا چه تاریخی بوده به خوبی در آن آورده شده است.

وی گفت: برگه‌ای را ضمیمه کرده و به دادگاه ارائه کردم که توسط بانک مالزی و FIIB تایید شده است و مبلغ آن یک میلیارد و 16 میلیون یورو است و دلیل استفاده از آن را تحریم ها دانسته‌اند، قانونا حتی اگر شرکت نفت وجهی در بانک ما داشته و توسط بانک هزینه شود تخلف نیست و اگر اعتراضی باشد شما می‌توانید در مراجع ذیصلاح در کشور مالزی آن را پیگیری کنید.

زنجانی اظهار کرد: در ال سی‌ها فروشنده شرکت اچ کی است و شرکت ایزو خریدار است و برای دریافت وجه ال سی وزارت نفت باید مدارک خواسته شده در ال سی‌ها را ارائه دهد، وزارت نفت حتی یک برگه از این مدارک را ندارد، تاریخ انقضای ال سی 21/9/2012 است و چنانچه شرکت اچ کی تا این تاریخ مدارک را ندهد ال سی باطل می‌شود.

متهم ردیف اول افزود: وزارت نفت برای دریافت وجوه در چند روز گذشته مدارکی شامل بارنامه‌های ارسالی نفت ارائه داده است که در کل بارنامه‌های ارسالی فرستنده وزارت نفت است و گیرنده به جز دو بارنامه هیچ کدام به نام این جانب نیست.

زنجانی خاطر نشان کرد: اعلام شده که بارها در گمرک مالزی و دوبی نرسیده است و شیب تو شیب شده است یعنی از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال داده شده است، کل طلب شما از ما 1میلیاردو 967 میلیون یورو است که بازپرس هم تایید کرده است.

وی مدعی شد: در ارتباط با صلاحیت دادگاه و دادستانی در عملکرد بنده در بانک کنت و مالزی باید بگویم نماینده دادستان معتقد است چون من ایرانی هستم دادستان اجازه دارد در شرکت‌های خارجی بنده دخالت کند، طبق ماده سه کنوانسیون بین المللی در صورتی که شخصی در کشور دیگری اجازه کار و یا اقامت دریافت کند و مسئولیت با آن کشوری است که اجازه اقامت صادر کرده است لذا ورود دادستانی به بانک مالزی تخلف و قابل پیگیری است.

زنجانی ادامه داد: تمام دستورات به کارمندان و پرسنل توسط بنده صادر شده است و آنها کوچکترین اطلاعی از موضوع ندارند، بنابراین هر گونه اظهار نظر از سوی آن‌ها مردود است و اینکه بازپرس بیان کردند پرسنل بعد از 6 ماه وفاداری، اظهارات خود را بیان کردند قابل قبول نیست آن‌ها اطلاعاتی از بانک مرکزی و یا کنت ندارند.

زنجانی ادامه داد: در نامه 11 بهمن‌ماه 94 وکیل وزارت نفت، به دادگاه، وکیل شرکت نفت مستندا مرقوم کرده است که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی قرار گرفته و آن بانک براساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید ال‌سی‌ها کرده و پول‌ها را واریز کرده است. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت و وکلایشان قبلا می‌گفتند من پولی واریز نکرده‌ام.

وی افزود: وجوه شرکت اچ‌کی 2 میلیارد و 66 میلیون یورو بود که بعد از تحریم‌ها از این محل وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش یافت که از این مبلغ نیز 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو نیز مربوط به وجه بانک مرکزی بود.

متهم ردیف اول تصریح کرد: : در توافقاتی که با دادستان تهران، تورک معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو، شرکت اچ‌کی مکلف است مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کند و چک صادر شده به تاریخ 15 اردیبهشت 93 را به اینجانب تحویل دهند. همچنین قید شده است اموال داخلی و خارجی مرا بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.

وی خطاب به قاضی گفت: طبق قانون پس از 2 سال، قرار بازداشت موقت من باید به قرار وثیقه تبدیل شود و الان 24 ماه است که در انفردای به سر می‌برم.

قاضی صلوانی گفت: دادگاه در حال بررسی نقاضای وکیل شماست.

زنجانی: اینکه فلاح دارای تخلفی در پرونده‌های دیگر باشد یا نباشد به من هیچ ارتباطی ندارد

متهم ردیف اول تصریح کرد: اینکه فلاح دارای تخلفی در پرونده های دیگر باشد یا نباشد به من هیچ ارتباطی ندارد و در خصوص مصوبه نفت در شرکت اس سی تی بنکرز که وی امضا کرده، چه امضا می کرد و چه نمی کرد از آنجایی که سه عضو هیات مدیره آن را تایید کرده اند قانونی بوده است، اعضای هیات مدیره مصوبه ای را صادر می کنند که من با صد در صد وجه نقد نسبت به خرید نفت اقدام کنم.

نجفی نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در اینجا از خود دفاع می کنی یا از متهم دیگر؟

زنجانی پاسخ داد: از مصوبه خودم دفاع می کنم، اگر پاداش و هدایا گرفتن جرم است هیچ کارمندی نباید پول یا پاداش بگیرد چرا که این امر پولشویی محسوب می شود، فلاح چکاره بوده که من بخواهم به وی وجهی بدهم که بخواهد کارسازی انجام بدهد.

متهم ردیف اول تصریح کرد: طبق شنیدها گفته اند که بانک مالزی در جای خطرناکی قرار دارد و ما افرادی را فرستادیم و مشاهده کردیم که آنجا پولی نیست و بر این اساس اصل بانک را بی اساس جلوه می دهند.

زنجانی گفت: عمل صرافی و تشبیه آن به شرکت اس تی تی بنکرز یک ادعای اشتباه است و همچنین در خصوص شرکت ایبان ونقل وانتقال مالی آن باید بگویم این شرکت کلیه عملیات نقل و انتقالات خود را در خارج از کشور انجام داده است و هیچ ربطی به کشور ندارد و اینکه اعلام شده دستگاه های نظارتی از آن اطلاع نداشتند صحیح نیست و از طرفی تمام عملیات نقل وانتقال در خارج از کشور بوده و ربطی به اخلال در نظام ندارد.

وی در ارتباط پرداخت وجه پیمانکاران مدعی شد: عین 700 میلیون یورو پرداختی انجام شده بود که کل وجوه در خارج از کشور انجام شده است و ارز داده شده ارز منشا خارجی بوده است.

متهم ردیف اول در ارتباط مصوبه هیات دولت و ایرادات وارده بر آن از سوی نماینده دادستان تصریح کرد: این مصوبه مربوط به دولت و بانک مرکزی است بنابراین چه این مصوبه درست باشد و یا نباشد ربطی به من دارد چرا که من شرکت خصوصی هستم از طرفی خدمات ارائه شده نزد بازپرس دیده نشده و نماینده دادستان من را مسخره کردند و گفتند حالا نیستی همه کارها دارد انجام می شود.

زنجانی در ارتباط با بانک مسکن گفت: وجه یک میلیارد به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی از سوی بانک مسکن دریافت شده است.

متهم ردیف اول افزود: در ارتباط با شرکت تامین اجتماعی باید بگویم من هیچ شرکت و پولی از تامین اجتماعی دریافت نکرده ام از طرفی تفاهمنامه ای که منعقد شد تبدیل به مبایعه نامه نشده است.

زنجانی خطاب به نماینده تامین اجتماعی گفت: پولم را بدهید چکتان را بگیرید، چک که امانی نبود، اصلا خرج کردم خوب کردم که خرج کردم.

قاضی خطاب به وکیل شرکت نفت گفت: سکوت را رعایت کنید شما بارها متهم را تحریک کرده‌اید.

زنجانی در پایان خاطر نشان کرد: بازگرداندن ثبات آرامش بازار پول، حفظ ثبات و ارزش ارز، واردات مواد اولیه و صادرات کالا از جمله خدمات من بوده است و من اخلال ایجاد نکردم بلکه با تزریق 300 حواله ارزی چرخ کار کارخانجات به حرکت در آمد و 5 هزار خانواده در کشور مشغول به کار شدند.

وکیل شرکت نفت: ادعای زنجانی مبنی بر نداشتن قرارداد با شرکت HK شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است

غلامحسین صادقی قهاره در ادامه بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی برای بیان آخرین مطالب در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم ردیف اول و متهمان ردیف دوم و سوم وکلایشان مطالبی را در قبال کیفرخواست و شکایات مطرح کردند و بیشتر سعی در تخطئه دادسرا و کارشناسان واظهارات شکات داشتند تا اینکه به دفاع بپردازند.

وکیل شرکت نفت ضمن تشکر از سعه صدر دادگاه در مورد این مطالب گفت: در هیچ سیستم قضایی این تریبون برای آنها وجود نداشت. صادقی قهاره افزود: ما در پارس جنوبی هشت پروژه مشترک با قطر داریم و عمده پرداخت ها مربوط به حوزه مشترک ایران و قطر بود که مستند مدارک آن وجود دارد. این درحالی است که عملکرد زنجانی موجب توقف عملیات پیمانکاران شد و در نتیجه پروژه ها تعطیل شد.

وکیل شرکت نفت افزود: 2 میلیارد و 200 میلیون یورو در قالب 54 دستور پرداخت به طور خاص برای این مورد به بانک FIIBصادر شد در حالی که ما فقط 660 میلیون یورو دستور پرداخت انجام شده داریم بنابر این موضوع پیش پرداخت های 300 میلیون یورویی منتفی است.

وی درارتباط با فروش نفت و اظهارات متناقض زنجانی مطرح کرد: جمهوری اسلامی ایران و شرکت نفت به منظور فروش نفت ضوابط و مقررات مدونی دارند وآنچه در این قراردادها اهمیت دارد نوع محموله، نام خریدار، نام فروشنده و نحوه تحویل بوده است.

صادقی قهاره گفت: می توان ادعا کرد شرکت نفت در جریان فروش نفت یک قرارداد که به امضای طرفین باشد ندارد. این در حالی است که به موجب ماده 193 قانون مدنی درانعقاد قرارداد ادعای متهم مبنی بر اینکه من قراردادی نبسته ام غیر قابل قبول است.

وی ادامه داد: در ارتباط با تحویل محموله های نفتی که زنجانی ادعا کرده که در شرایط اضطراری نفت را تحویل گرفته است باید گفت وی تنها خریدار نفت نبوده است و تنها مشکل شرکت نفت میعانات گازی بوده که استخراج آن اجباری بود و ناگزیر به استخراج بودیم، عدم توفیق در فروش میعانات گازی گریبانگیر زنجانی هم شد.

وکیل شرکت نفت درارتباط با اینکه زنجانی ادعا کرده که قراردادی امضا نکرده است، تصریح کرد: قرارداد کتبی بین HK و ایزو با مدیریت زنجانی که فعال ما یشا بوده و جود دارد که ابتدا قراردادشان با صندوق بازنشستگی شرکت نفت بوده است و 11 فقره قرارداد با شرکت نفت بوده است بنابر این اگر قرارداد را امضا نکرده چرا اعتبار اسنادی به نفع HK گشایش داده اند آیا همه اینها شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست؟

وی ادامه داد: چهره فریبنده ای که متهم در شرکت نفت از خود ارائه می دهد حتی پس از تخلفات آشکار نشده بود و مقامات شرکت نفت نهایت همکاری را می کردند که وی مسئولیت خود را به انجام برساند و در ارتباط با مطالبی که در خصوص آقای (ج) و (د) بیان شد باید گفت که آنها نیز اعلام می کنند که فریب خورده اند و به نظر نمی رسید که زنجانی کلاهبردار است.

صادقی قهاره افزود: در تاریخ 23/9/91 در صورت جلسه ای که بین وزیر نفت ، وزارت اطلاعات و شرکت نفت و زنجانی صورت گرفت ذکر شده که نفت خام کوره و میعانات 1 میلیارد و 902 میلیون یورو بوده که مورد تأیید همه قرار گرفت و مانده بدهی شرکت ایزو 982 میلیون یورو است و 647 میلیون یورو دیگر به شرکت HK پرداخت خواهد شد.

وکیل شرکت نفت ادامه داد: در تاریخ 15/2/92در تفاهم نامه ای وکیل بابک زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل به تعهد القا می کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک نوع بدهی تبدیل شود. این درحالی است که ماده 22 قانون مدنی موارد قبول تعهد را ذکر کرده است. وی افزود: وکیل متهم مطرح می کند که زنجانی 4 ماه قبل از سررسید پول بازداشت شده است. این در حالی است که بازداشت وی به پرونده قبلی تحت عنوان اتهام پولشویی ربط داشت و از طرف دیگر چک بدون اعتبار بوده و مانند بقیه چکها واهی بود.

صادقی قهاره در رابطه با بحث تهاتر اضافه کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه ای را تصویب می کند که اموال وی جهت بدهی به شرکت نفت انتقال داده شودکه موارد کارشناسی آن انجام شده واعتراضاتی نسبت به کارشناسی شده است.

وی درارتباط با اخذ چک از سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: می گفتند سازمان تأمین اجتماعی در اینجا ضرری نکرده است اما به نتیجه عمل کار داریم از 5 چک گرفته شده 4 چک به عنوان مطالبات شرکت نفت ارائه شده است و موضوع خرید 138 شرکت از تأمین اجتماعی پوشش این قضیه بوده است.

وکیل شرکت نفت در ارتباط با ادعای زنجانی مبنی بر اینکه درقضیه فروش نفت انتقال مالکیت داده نشد، ادامه داد: همه تشریفات برای این بوده که نفت به صورت واقعی به زنجانی انتقال پیدا کند.

صادقی قهاره تصریح کرد: همکاری شمس و فلاح با زنجانی شاخص است و اینکه در دفاعیات مطرح شد شمس وی را فقط معرفی کرده صحیح نیست چرا که قدم اولی که برای محموله نفت برداشته شده با معرفی شمس بوده است.

وی ادامه داد: ادعای شمس مبنی بر اینکه نقشی در فروش نفت نداشته است برخلاف اظهاراتش باید گفت که نقش کلیدی داشته است، وی نحوه صرف پول های حاصل از فروش نفت را نیز بیان کرده است مثلا 5 فروند هواپیمای آر جی از انگلستان، 6 فروند هواپیمای آ 300 و اونور ایر و ... نشان می دهد که وی رفیق شفیق زنجانی بوده است و اگر معاونت و مشارکت شمس نبود زنجانی امکان ورود به معاملات نفت را نداشت.

وکیل شرکت نفت خاطر نشان کرد: فلاح و وکیل وی طوری دفاع کردند که گویی وی هیچ گناهی ندارد اما اگر وی سنخیتی با زنجانی نداشت درگروه و دسته وی وارد نمی شد و هنگام تنظیم مصوبه در بانک مرکزی فلاح حضور داشته است و از موسسین بانک FIBB بوده است بنابر این بدیهی است که تلاش کرده است اعتماد وزرا را جلب کند.

صادقی قهاره افزود: فلاح زنجانی را به بانک مسکن معرفی می کند و قریب 70 میلیون از این بانک را تصرف می کند و همچنین وی در وانمود کردن واریز 442 میلیارد ین در حساب سازمان تأمین اجتماعی و صدرو 5 فقره چک همکاری داشته است.

وی اظهار کرد: فلاح درگشایش اسناد اعتباری درشرکت اس تی تی بنکرز نقش داشته است. از وی انتظار می رفت دلسوز بیت المال باشد اما همکاری وی باعث از بین رفتن بیت المال شد و با و جود همه قرائن درپرونده به نظر می رسد استفاده از اصل برائت دور از ذهن است و قرائن بیانگر بزه انتسابی توسط زنجانی و دومتهم دیگر است.

وکیل شرکت HK افزود: فلاح در خرید الی سی های صادره بابت فروش نفت نقش داشته است و باید ال سی ها از اس تی تی دوبی صادر می شد واین شرکت دارای اعتبار کافی نبوده بنابر این فلاح درجعل ال سی ها نیز حضور داشته و جرم انتسابی به وی یعنی شرکت درعملیات و مانورمتقلبانه قابل تصوراست.

صادقی قهاره بیان کرد: فلاح درجریان خرید 60 درصد سهام بانک FIBB توسط بانک ملت نقش وافری داشته است. وی در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون از تمام وعده هایی که زنجانی داده است نتیجه ای حاصل نشده بنابر این از دادگاه درخواست صدور حکم شایسته داریم.

نجفی نماینده دادستان در بیست و پنجمین جلسه دادگاه متهم نفتی اظهار کرد: زنجانی در تاریخ 20/11/92 اعلام کرده که 1 هزار و 150 میلیون یورو بار تحویل شمس داده شده است و کلیه محموله های نفتی به شمس تحویل داده شده است این در حالی است که وی ادعا می کند این طور نبوده است.

وی ادامه داد: شمس ادعا کرده که 402 میلیون دلار وجوه حاصل از فروش محموله را به زنجانی تسلیم کرده و مابقی را تملک کرده و ادعا می کند که فال ورشکست شده است که این قضیه ربطی به شرکت نفت ندارد.

نماینده دادستان گفت: 49 درصد سهام اونوایر به نام شمس بوده و در مورد بقیه سهام نیز وکالت بلاعزل از سهامدار ترکی داشته است. نجفی تصریح کرد: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 جمع شدن سه نفر کنار یکدیگر و وقوع اقدام مجرمانه شبکه ای بودن جرم را می رساند.

نماینده دادستان در پایان خاطر نشان کرد: طی جلساتی که در وزارت نفت و مجلس برگزار شد و تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفت تاکنون زنجانی اقدامی برای اثبات حسن نیت انجام نداده است لذا تقاضای مجازات اشد برای هر سه متهم در این پرونده را داریم.

رسول کوهپایه زاده در بیست و پنجمین جلسه دادگاه متهم نفتی اظهار کرد: امروز بیست و پنجمین جلسه دادگاه است و آنچه تا به امروز شاهد آن بودیم حرکت دادگاه در چارچوب قوانین بوده است.

وی با استناد به ماده 399 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: هیچ تردیدی نیست که بایستی با فساد و تباهی مبارزه کرد؛ اما ناچارم بگویم به نظر می رسد برخی از اظهارنظرها چه در داخل دادگاه و چه در خارج از آن، لزوما در پی احقاق حق نیست و از طرفی این هیاهوی رسانه‌ای کار را برای وکیل دشوارتر می کند و اگر عدم تأثیر پذیری و استقلال قوه قضائیه نبود حضور من در این جایگاه بی فایده بود.

کوهپایه زاده افزود: ما ایراداتی به کیفرخواست وارد کردیم که طی لایحه‌ای به محضر دادگاه تقدیم شده است و در برخی موارد پاسخ روشن دریافت نکردیم به عنوان مثال در اینکه چرا بازه زمانی در کیفرخواست سال 75 اعلام شده است در حالی که بزه انتسابی به موکل در خصوص شرکت نفت در بازه زمانی مشخص شش ماهه در سال 91 بوده است.

وی گفت: در کیفرخواست آمده محل وقوع جرم در ایران، تاجیکستان، مالزی و ترکیه است اما مشخص نشده که کدام فعل مجرمانه درکدام کشورها و به کدام دلیل اتفاق افتاده است.

وکیل زنجانی در ارتباط با اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: دادسرا اعلام کرده که اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل نظام سازمان یافته ، علم به موثر بودن اقدامات بر علیه نظام بوده است اما کدام فعل موکل مصداق بنده الف و ج ماده قانونی است.

وی مدعی شد: نماینده دادستان به بند (ج)اشاره کردند که به نظر می رسد باید به این نکته توجه داشته باشیم که نحوه استدلال دادستان در خصوص اینکه کلاهبرداری جزو موارد امثال در قانون می شود صحیح نیست و ما مجاز نیستیم قیاس دهیم.

کوهپایه زاده افزود: نماینده دادستان به ماده 286 قانون مجازات اسلامی استناد کرده است که از لحاظ حقوقی مردود است اولاَ این ماده مصوب سال 92 است و بزه انتسابی مربوط به سال 91 است و قانون در اینجا قانون موخر است و از طرفی استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب خرداد 92 نیز مشمول قاعده عطف اسبق به ما سبق شدن قوانین کیفری است و موضوعیت ندارد.

وکیل متهم نفتی تصریح کرد: نماینده دادستان بیان کردند که مطالبی را به عنوان لایحه به دادگاه تقدیم کردیم اگر دادسرا لایحه‌ای را به دادگاه ارائه داده است این حق برای متهمین و وکلا محفوظ است که لایحه را بخوانند و پاسخ لازم را ارائه دهند.

نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات کوهپایه زاده عنوان کرد که منعی در این زمینه وجود ندارد و شما می‌توانید با مراجعه به دادگاه لایحه را مطالعه کنید.

کوهپایه زاده گفت: حضور 4 وکیل در یک پرونده ( شرکت نفت) فاقد وجاهت است و باید دید ذینفع واحد چه کسی است؟

وی گفت: ما اصرار و لجاجتی نداریم که مطالب ما عین واقعیت است اما گاهی نحوه انتقال بعضی از مطالب این ذهنیت را بوجود می آورد که ما فقط هم دغدغه حفظ حقوق بیت المال را نداریم و فقط می خواهیم مطالبی را که مطرح کرده ایم را به کرسی بنشانیم. دوستان ما به قراردادی استناد می کنند و قسمت هایی از این قرارداد را می پذیرندو قسمتهایی از آن را قبول ندارند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: شرکت نفت با موکل من قراردادی در تاریخ 15/2/92 به شماره HK /13149 دارند که این قرارداد تکلیف را مشخص کرده است و من قضاوت را به دادگاه می سپارم که با مدافع آن را ملاحظه کنند.

وکیل متهم نفتی گفت: زنجانی در این قرارداد ضامن شرکت ایزو معرفی می شود و قطعا تبدیل تعهد صورت گرفته است و در این قرارداد به دفعات اذعان گردید که زنجانی پول ها را در حساب شرکت FIIB واریز کرده و HK را بستانکار کرده است. در اینکه موکل من بدهکار است حرفی نیست اما اینکه هر بدهکاری مجرم است را باید به دستگاه قضا ارجاع دهیم.

وی ادامه داد: شرکت نفت بارنامه های صادره مبنی بر انتقال محموله های نفتی به موکل را حتما تقدیم دادگاه کند.

کوهپایه زاده افزود: وکلا به اظهارات آقای (ج) مدیر عامل وقت HK اشاره کردند که در این زمینه باید بگویم عدم اطلاع از قصد کلاهبرداری اولاَ انکار بعد از اقرار مسموع نیست و از طرف دیگر آقای (د) چندین سال در شرکت نفت تجربه دارد و اتفاقاَ ما هم تأکید داریم که وی به صورت مطلع در دادگاه احضار شود.

وی گفت: می گویند 67 میلیارد تومان پول ما را برده است و مرتب کلاهبرداری شده است اما اینکه بخواهیم به این بحث حقوقی لباس کیفری بپوشانیم صحیح نیست، صحبت های نماینده تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است و وکیل تأمین اجتماعی باید درچارچوب ادعایی که دارد صحبت کند و اینکه متهم را به افساد و اخلال متهم کردند موجه و قانونی نیست و باید در چار چوب صلاحیت و قوانین و مقررات صحبت کنیم.

وکیل متهم نفتی در ارتباط با بحث تهاتر گفت: در خصوص لیست نهایی واریزی 660 میلیون یورو را موکل در حق پیمانکاران واریز کرده و الباقی را وکالت تفویض مالکیت اعلام کرده است.

کوهپایه زاده ادامه داد: در قرارداد تاریخ 15/2/92 بین HKو موکل من ملک ایران زمین به عنوان وثیقه ارزیابی شده و 1 میلیارد و 760 تومان قیمت گذاشته شده است اصل بر این است که قرارداد لازم الاجراست و آن قرارداد به قوت خودباقی است.

قاضی خطاب به وکیل متهم نفتی گفت: ارزش ملک ایران زمین طبق آخرین نظر هیات کارشناسی 721 میلیارد تومان به دادگاه اعلام شده است.

وی افزود: اتهام سنگین افساد فی الارض و ضربه زدن به نظام عنوان اتهامی موکل من اعلام شده است اما هر آنچه که راجع به بزه انتسابی موکل گفته شده است بدون در نظر گرفتن شرایط تحریم نمی تواند رهنمون به واقعیت باشد.

وکیل متهم نفتی در پایان خاطر نشان کرد: اگر منظور از اشد مجازات سلب حیات باشد این امر جبران پذیر نیست و امیدواریم رأی صادره قرین به کشف حقیقت شود.

فرزاد ملکی نماینده سازمان تامین اجتماعی در بیست و پنجمین جلسه دادگاه متهم نفتی اظهارکرد: دفاعیات را در قالب لایحه تقدیم دادگاه کردم اما متهمان و وکلا سعی می کنند عناصر قانونی اتهامات انتسابی را منتفی کنند.

وی افزود: وکلای متهمان با استناد به قانون مبارزه با اخلالگران بیان کرده اند که موکلشان قصدی درجهت مقابله با نظام ندارند اما این قانون دو وجه دارد، براساس قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این متهمان با علم به موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام جرائمی مرتکب شده اند و تحت شمول این قانون قرار می گیرد که اقدامات آنان نیز این موضوع را نشان می دهد.

وی گفت: فلاح هروی تأکید می کند که عضو غیر موظف هیات مدیره بوده است این درحالی است که عضو غیر موظف و موظف تفاوتی با یکدیگر ندارند.

قاضی خطاب به نماینده تأمین اجتماعی گفت: در مورد شکایت تامین اجتماعی صحبت کنید.

ملکی ادامه داد: زنجانی مدعی است تحقیقات دادسرا در ارتباط با خلق پول موهوم صحت ندارد و می گوید: 4میلیارد یورو به بانک مسکن صورت واقعی دارد ما نیز به بانک مسکن می گوییم این پول ها را به حساب تامین اجتماعی واریز کند.

نماینده تأمین اجتماعی گفت: درباره مطلب چک ها دو موضوع وجود دارد یکی اینکه بابک زنجانی 444 میلیارد ین چک گرفت اما 442 میلیارد ین را واریز کرد و دیگر اینکه تبدیل ین به ریال برمبنای صرافی از سوی بانک ملت یا ملی انجام می شود که در آن زمان هیچ یک از بانکها نرخ را اعلام نکردند.

بابک زنجانی