رییس دیوان عدالت اداری به «نسیم آنلاین» گفت:
قانون کار نیاز به بازنگری دارد
رییس دیوان عدالت اداری با طرح این موضوع که بسیاری از قوانین مصوب مجلس به تناسب وضعیت روزجامعه نیاز به بازنگری و اصلاح دارند، گفت: قانون کار قانونی موقتی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با توجه به مسائل روز جامعه نیاز به بازنگری دارد و این موضوع باید در دستور مجلس دهم قرار بگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین جعفر منتظری در گفتوگو با «نسیم آنلاین» ضمن مهم شمردن شفافیت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: هرچه متون قانونی شفاف و روشن باشد، قطعاً در اجرای مشکل نخواهد داشت و سلیقهها در عمل به قانون گوناگون نخواهد بود زیرا یکی از اشکالاتی که در حوزه قوانین با آن مواجهیم عدم شفافیت قوانین و برداشتهای متعدد از قانون و اجمال و ابهامات در قوانین است.
وی ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم که قانونی را که در رابطه با تعیین حقوقی نسبت به افراد جامعه وضع میکنند، اعم از کارمندان دولت، کارگران و یا دیگر گروههای جامعه وضع میکنند، مقدورات و امکانات دولت و کشور را در نظر بگیرند.
رییس دیوان عدالت اداری با یادآوری اینکه بسیاری از مشکلات فعلی جامعه مرتبط با شکایات مردم از دوایر دولتی و دستگاهها مبنی بر حقوق محقق نشده قانونی آنهاست، گفت: مطالبات مردم در بسیاری از مطالبات و شکایات حقوق قانونی است که افراد برای خود قائل هستند و دستگاههای اجرایی امکان عمل به آن قانون را ندارند.
منتظری خاطر نشان کرد: آنچه به موجب قانون وضع میشود بر اساس قانون بودن لازم الاجراست و از سویی امکان اجرا و یا تأمین اعتبار لازم مورد پیش بینی مقنن واقع نشده در نتیجه مطالبات مردم و طرفیت حق به موجب آن قانون باقی میماند.
قانون کار مصوب مجمع تشخیص و موقت استوی افزود: در مورد مسائل کارگری اعتقاد داریم که قانون کار حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد چرا که یکسری اشکالات در قانون کار و در روابط بین کارگر و کارفرما وجود دارد که مرتبط با ساختار و محتوای قانون مربوطه است و انتظار داریم که نمایندگان مجلس قانون کار را بازنگری کنند؛ این قانون که سالهای متمادی از تصویب آن گذشته متناسب با شرایط اجتماعی زمان حاضر نیست.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه گفت: در حال حاضر هم با دگرگونی شرایط اجتماعی مواجهیم و هم با دگرگونی شرایط اقتصادی و به لحاظ اینکه این قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بوده معتقدم که قانون کار قانونی موقت است و باید توجه داشت که تمامی مصوبات مجمع تشخیص زمان دار است و پس از گذراندن ضرورت در تصویب حتماً باید این مصوبات مورد بازنگری قرار گیرد و در این رابطه اطلاع دارم کهگاه گاهی برنامه ریزی شده و یا گامهایی برای اصلاح و بازنگری در قانون کار صورت گرفته اما عدهای مانع شدهاند.
منتظری تصریح کرد: به نظر ما -دیوان عدالت اداری اداری- که دست اندرکار این قضیه هستیم حتماً باید در قانون کار بازنگری شود و با شرایط روز تطبیق داده شود.
یکسان سازی بیمهها ضروری استوی همچنین به موضوع بیمه به عنوان یکی از مسائل مهمی اشاره کرد که نیاز به اصلاح و بازنگری از سوی نمایندگان مجلس دهم دارد و افزود: بیمهها هم اکنون برای مردم مشکلات بسیاری را ایجاد کردهاند و این مشکلات در بیمه کارگری و بیمه عمومی قابل مشاهده است و اگر بتوانند بیمهها را یکسان سازی کنند و قوانین و مقرراتی که بر مسأله بیمه حاکم است مردم و مجریان قانون را دچار مشکلاتی کرده است.
قانون شهرداریها و شورایهای اسلامی بازنگری شودرییس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: انتظار ما این است قوانینی که در مجلس تصویب خواهد شد با انجام کار کارشناسی و رعایت اصول و مبانی قانون اساسی و موازین شرعی و در نظر گرفتن امکانات و مقدورات کشور باشد.
منتظری همچنین در رابطه با دستور العملها و آئین نامههای مصوب دستگاههای اجرایی عنوان کرد: مقرراتی که در وضع آن در اختیار مجریان و دستگاهها است و انتظار داریم در وضع آئین نامهها دقت بیشتری شود.
وی همچنین در مورد قانون شوراهای اسلامی بیان کرد: این قانون نیاز به بازنگری دارد و در این مهم محدوده اختیارات شوراها و ترکیب شوراها همچنین اختیاراتی که وزارت کشور و دولت بر شوراها میتواند داشته باشد و به نظر میرسد این امر احتیاج به بازنگری جدی دارد به علاوه که قانون شهرداری یک دریایی از مقررات بعضاً متضاد با یکدیگر است به ویژه که به نحوی در ارتباط با عموم مردم در سراسر کشور با این نهاد است و نیاز است که به طور جدی در قانون شهردایها بازنگری شود و تسهیلاتی که برای مردم مقرر میشود را در این قانون در نظر بگیرند.