شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستور کار است

به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین »، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست آموزشی اجرای مشترک مسئولان ارتقای سلامت و مقابله با فساد دستگاه‌های اجرای با ایراد سخنانی آخرین وضعیت و شاخص‌های سلامت در کشور و کشورهای جهانی را تشریح کرد و گفت: در آخرین آمار ما ازنظر رتبه امتیاز 27 را از صد داریم و بهترین کشور ازنظر سلامت دانمارک است با رتبه 91 که در سه سال گذشته رتبه 136 را از بین 167 کشور داشتیم .

کاظم پالیزدار ادامه داد: شاخه‌ای از فساد در سیستم اداری و اقتصادی توسط یقه‌سفیدها اتفاق می‌افتد و با توجه به وضعیت فعلی دولت یازدهم سه راهبرد در مقابله با فساد اقتصادی دارد و عزم راسخ در اولویت است برخلاف گذشته که رویکرد بیشتر برخورد با مصادیق فساد بوده است .

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه مطالبه مردمی هم برخورد مصداقی بوده که از مفاسدی چون اشخاص مرتکب مانند شهرام جزایری به بابک زنجانی با درشت شدن مقدار فساد منجر شده است .

پالیزدار دستگاهی کردن و ایجاد شبکه‌های اجتماعی را گام دیگری در مقابله با فساد دانست و افزود: بهبود برخورد کارگزاران نظام و افزایش پاسخگویی نیز می‌توان نسبت به کاهش فساد امیدوار بود .

وی توسعه فرهنگ و اصلاحات فرهنگی را نیز ازجمله موارد مؤثر در مقابله با فساد دانست و گفت: تاکنون در مبارزه با فساد نهادهای مردم‌نهاد و علمی و دانشگاهی فعالیت و نقش جدی نداشتند درحالی‌که در دانمارک این تشکل‌ها نقش جدی دارند .

دبیر ستاد مبارزه با فساد اقتصادی تصریح کرد: در کشورهای شرق آسیا و ژاپن می‌شنویم که افراد و مسئولان در برابر فساد ارتکابی دست به خودکشی و استعفا می‌زند و این تحت‌فشار تشکل‌های مردمی است و حکایت از جایگاه نهادهای مردمی و اهمیت تائید آن‌ها دارد .

پالیزدار بر قاطعیت دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد و گفت: دولت در برخورد با مفسدان با کسی شوخی ندارد و در این راستا تلاش شده تا سه قوه هماهنگ عمل کنند و در صد یک سیستم هماهنگ هستیم و هم‌اکنون در شبکه پولی و بانکی اقدام خوبی از سوی بانک مرکزی در حال انجام است همچنین نیازمند بانک اطلاعاتی در بین سازمان‌ها هستیم .

وی از اقدامات ارتباطات در ایجاد شبکه سراسر و نظام اطلاعاتی در مقابله با فساد خبر داد و گفت: در دو سال گذشته با اتفاقاتی که رخ‌داده امیدواری مقابله با فساد افزایش‌یافته است تا رتبه سلامت و مقابله با فساد کشورمان را در سطح جهان ارتقاء دهیم .

پالیزدار همچنین با تصریح بر تغییر نگرش در مبارزه با فساد گفت: آیین‌نامه پیشگیری و نظامند مقابله با فساد در دولت ازجمله اقدامات بسترساز و مهم بوده که در مقابله با فساد که پس از پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل انجام دادیم و در این آیین‌نامه کمیته‌ای با عضویت نیمی از هیئت دولت تشکیل‌شده است و شناسایی گلوگاه‌ها و برخورد با مصادیق فساد است .

وی به اجرای شش گام عملیاتی در پیشگیری از بروز فساد خبر داد و ادامه داد: دو رویکرد اساسی ازجمله سیستمی کردن و اصلاح ساختارها و مقوله فرهنگ و رسانه‌ها در مبارزه با فساد و همچنین استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها در مقابله با فساد موردتوجه ماست.

به گزارش «نسیم آنلاین»، آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد از سوی هیئت دولت و به پیشنهاد وزارت دادگستری در 24 اسفند 1390 تصویب و در مسیر اجرا میان دستگاه‌های اجرایی در حال برنامه‌ریزی و آموزش است و به همین مناسبت نشست آموزشی-اجرای مشترک مسئولان ارتقای سلامت و مقابله با فساد دستگاه‌های اجرایی صبح امروز یکشنبه 25 بهمن در وزارت دادگستری آغاز به کارکرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در تشریح اهداف و ضرورت‌های اجرای هماهنگ دستگاهی اجرایی بر موضوع آموزش مقابله با فساد در سطح بین‌المللی و داخلی تأکید و اظهار کرد: مصوبه دولت آیین‌نامه‌ای با 12 ماده است که در آن پیش‌بینی همکاری‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.

محسن مرد علی ادامه داد: وزارت دادگستری نهاد هماهنگ‌کننده مرجع ملی مبارزه با فساد مشخص‌شده است و در حوزه نظارت و ارزیابی پایش و ارزیابی مستمر و دوره‌ای فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اجرای مفاد کنوانسیون در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط موردتوجه است.

وی خاطرنشان کرد: شورای مرجع ملی مبارزه با فساد در ایران متشکل از رئیس مرجع ملی، دبیر مرجع، معاون حقوقی قوه قضائیه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس دادگستری استان تهران، رئیس سازمان حسابرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، کشور همچنین شورای عالی امنیت ملی، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، حوزه مبارزه با فساد قوه قضائیه، سازمان صداوسیما و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد همچنین عنوان کرد: وزیر دادگستری مسئول نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد است و ازجمله وظایف قابل‌پیگیری در مرجع ملی مبارزه با فساد ایجاد بانک اطلاعات اسناد و گزارش‌های مرتبط با کنوانسیون همچنین پیگیری اجرای مصوبات مجمع ملی دولت‌های عضو در چارچوب قوانین و مقررات داخلی است.

گفتنی است در این نشست وزیر دادگستری، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه نظامند با فساد اقتصادی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت دادگستری و جمع قابل‌توجهی از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند.