خدمات ثبت‌ احوال و ثبت‌ اسناد در برنامه ششم رایگان می‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین »، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی در جلسه حقوقی و قضایی در ادامه برگزاری همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در قانون اساسی صراحتی بر الزام دولت به ارائه برنامه وجود ندارد و تنها قانون مصوب 1351 در خصوص برنامه‌های عمرانی است .

وی افزود: 10 سال نخست انقلاب برنامه پنج‌ساله نداشتیم و بین برنامه اول و دوم نیز یک سال وقفه افتاد و امسال نیز احتمال دارد مجلس برنامه ششم را تصویب نکند و برنامه پنجم تمدید شود .

وزیر دادگستری بابیان اینکه تدوین برنامه ششم وقت بسیاری از دولت گرفته و با توجه به رویه موجود که رهبری سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه را ابلاغ می‌کنند، دولت نیز بر همین اساس برنامه ششم توسعه را تدوین و تصویب کرد و اصولاً همه بخش‌های دولت صاحب برنامه هستند .

پورمحمدی گفت: بخش حقوقی دولت از برداشت قانونی موجود برای عدم الزام تصویب قانون برنامه در مجلس حمایت می‌کند .

وی تصریح کرد: از منظر بودجه نیز برای اجرای برنامه‌ها احکام دائمی ارائه می‌دهیم و ظرفیت‌های موجود را در پنجاه ماده به شکل احکام دائمی استفاده می‌کنیم .

وی خاطرنشان کرد: بخشی از برنامه‌های قابل پیش‌بینی را برای اجرا در بخش‌های مختلف در برنامه ششم توسعه لحاظ کردیم و پیش‌بینی‌های اجرایی خوبی را ازجمله جداول دقیق در نظر گرفتیم .

وزیر دادگستری در بخشی از سخنانش بیان کرد: این نکته مهمی است که جایگاه تصویب برنامه‌ریزی در کشور اشکالات مهمی دارد و برای اولین بار مطابق قانون اساسی عمل کردیم .

پورمحمدی با اشاره به تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تشکیل‌شده در سازمان‌های مختلف برای تصویب برنامه ششم توسعه به احکام دائمی همچون ماده 42 پرداخت و افزود: به مواردی چون پیشگیری و بانک جامع اطلاعاتی پرداختیم و مقررشده خدمات دولتی رایگان شود مانند ثبت‌اسناد و ثبت‌احوال کشور همچنین برای امور زندانیان و اشتغال و کارآموزی و امور خانواده‌های آن‌ها همچنین انتقال زندانیان را موردتوجه داشتیم .

وی ادامه داد: برای اولین بار در این برنامه حقوق شهروندی را در نظر گرفتیم تا وزارت دادگستری مسئول حقوق شهروندی ازجمله آموزش و رصد حقوق شهروندی است به‌علاوه ایجاد بانک ژنتیک برای سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت .

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: مسائلی ازجمله انسجام خانواده‌ها را در حوزه سازمان بهزیستی نیز در این احکام آوردیم و مجدد به وضعیت ظرفیت زندان‌ها و فروش زندان‌ها توجه کردیم تا محاکم بیش از ظرفیت پذیرش محکوم نداشته باشند و در حال حاضر از دو طریق به زندان‌های خود ساماندهی خواهیم داد همچنین احکام قاطعی برای کنترل جمعیت کیفری کشور در نظر گرفتیم که باید سالانه 10 درصد از جمعیت زندانیان کاسته شود .

پورمحمدی ادامه داد: در برنامه عمومی نگارش شده به رسیدگی به حقوق عامه و عدالت داوری پرداختیم و در بخش قضایی همان روالی را که با همه بخش‌های قضایی داشتیم را ادامه داده و به استناد قوانین بالادستی پیش‌بینی کردیم که برنامه قوه قضائیه را به‌طور خلاصه در این احکام قید کنیم و این مهم را شخصاً با رئیس قوه قضاییه هماهنگ کرده و اخذ اجازه کردم .

وی با طرح موضوعاتی ازجمله برنامه‌های قوه قضائیه که بسیار اساسی است، عنوان کرد: این برنامه‌ها را در برنامه ششم موردحمایت و پشتیبانی قرار می‌دهیم و معتقدیم درمجموع بخش حقوقی و قضایی غنای بسیاری دارد و انشاء الله که مصوب خواهد شد و آنچه مصوب قوه قضائیه است به‌درستی اجرا خواهیم کرد .