۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین داریم/ ۱۵ میلیون پرونده در انتظار رسیدگی در محاکم دادگستری است

به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین » علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست تخصصی حقوقی و قضایی با محور برنامه ششم توسعه در سالن اجلاس سران بابیان این پرسش که باید بپرسیم رهاورد حقوقی برنامه توسعه برای مردم چیست؟ عنوان کرد: تصور عمومی در کشور ما این است که همه امور نیاز به وضع قانون دارد و همه مشکلات با تصویب قوانین برطرف می‌شود و بر همین اساس دچار انبوه قوانین و تراکم قوانین هستیم .

وی افزود: در 70 و 80 سال گذشته با تراکم قوانین بسیار مواجهیم و امروز باید با این حجم از قوانین به تراکم زدایی قانون و تنقیح قوانین بپردازیم و این جزء مهم‌ترین اقدامات قابل انجام است .

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این تصور هست که برای هر مسئله‌ای باید جرمی تعریف شود و ما در کشورمان 2 هزار عنوان مجرمانه داریم درحالی‌که کشور فرانسه در قوانین خود 300 عنوان مجرمانه دارد .

جمشیدی با اشاره به وجود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی گفت: برنامه ششم توسعه در مسیری است که نظام‌مند و حقوقی عمل کند و دستگاه قضایی نیز از سال 79 و هشتاد برنامه توسعه قضایی را به‌طور مستقل در دستور کار خود قرارداد .

وی گفت: واقعیت این است که با این حجم از جرائم امکان پیشگیری‌های مجرمانه ساده نخواهد بود و اگر فکر کنیم با فشار بر مردن مشکلات حل می‌شود باید توجه کرد که قطعاً مشکلی حل نخواهد شد .

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: حقوق شهروندی موضوع مهمی است و ما باید نگاه کنیم که آیا حدالاقل در اداره‌ها به‌درستی حقوق مردم را رعایت می‌کنیم و پاسخگوی آن‌ها هستیم .

جمشیدی ادامه داد: از دیگر موارد مهم قابل‌توجه اهتمام و نگرش به متخصصان حقوقی کشور است و تراکم بسیار خوبی ازنظر علمی و امکان دسترسی مرتبط به خدمات حقوقی پیش‌آمده است .

وی اظهار کرد: تعامل خوبی با کانون‌های وکلا داشتیم و باید توجه کنیم که وکیل ارزان را برای تمام مردم در مسائلی که به وکیل نیاز دارند فراهم کنیم و دولت این هزینه‌ها را بپردازد .

رئیس سازمان تعزیرات با تأکید بر اینکه باید برای استفاده از وکیل بودجه لازم تصویب شود، عنوان کرد: با توسعه استفاده از وکیل و حضور متخصصان حقوقی در محاکم موجب تسهیل امر رسیدگی در پرونده‌هاست و مردم هر چه بتوانند در قالب داوری و میانجی امور خود را حل‌وفصل کنند و برای نهاد دولت و نظام حقوقی ما پیشگیری از وقوع جرم و تخلف از اساسی‌ترین مسائل است .