معاون حقوقی رئیسجمهور:
پلیس ایران در تولید امنیت حرف اول را میزند
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: در تولید امنیت، پلیس جمهوری اسلامی ایران حرف اول را در منطقه میزند و حتی در منطقه آموزشهای تخصصی پلیسی را از پلیس ایران دریافت میکنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین »، الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیسجمهور در گردهمایی سرا سری مسئولین حقوقی و امور مجلس ناجا اظهار کرد: کیفیت و اعتبار پلیس حاضر فعالیت و جانفشانی افرادی است که با حفظ حریم خصوصی مردم به جامعه خدمترسانی میکنند .
وی ادامه داد: در برخی از کشورها ترس از پلیس وجود دارد اما در کشور ما چنین چیزی نیست و اعتبار و اعتماد به پلیس جایگاه خود را دارد .
امینزاده بابیان اینکه استانداردهای حقوقی که راجع به فعالیت پلیس تعیین تکلیف کرده وجود دارد، افزود: حفظ جان، مال و آبروی مردم توسط پلیس در شأن شهروندان است و پلیس برای امنیت مردم تمام توان وجود دارد .
وی بابیان اینکه آگاهی از حقوق شهروندی توسط پلیس و شهروند بسیار ضروری و مهم است، تأکید کرد: مقررات کیفری از اندیشههای شهروندی آکنده و پلیس در اختیار امنیت مردم قرارداد .
معاون حقوقی رئیسجمهور تأکید کرد: همیشه نمیخواهیم به خاطر جرائم سراغ پلیس برویم اگرچه پلیس کارش مبارزه با جرم است .
وی بابیان اینکه آموزش حقوق شهروندی در بین نیروهای پلیس بسیار ضروری است، گفت: پلیس حریم مردم را میداند و در یکطرف پلیس و در سوی دیگر بزه دیده و در جای دیگر بزهکار قرار دارد و حقوقی هر یک از آنها در قوانین دیدهشده است .
امین زاده گفت: در رابطه با حقوق بزه دیده و ارتباط آن با حقوق شهروندی رعایت احترام به او دیدهشده است و یکی از انتظاراتی که از پلیس وجود دارد این است که به بزه دیده هم احترام بگذارد .
وی بابیان اینکه اطلاع از حقوق بزه دیده برای پلیس بسیار مهم و ضروری است افزود: آیا پلیس حق دارد هرگونه رفتار و اقدامی را برای متهم انجام دهد که در اینجا قانون میگوید اول اصل برائت موردتوجه است و بر اساس قانون پلیس باید با متهم رفتار کند .
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: در مورد عدم سوءپیشینه در قانون قرار است تغییراتی ایجاد شود چراکه در اسلام سوءپیشینه معنی ندارد و برائت موردتوجه است .
پلیس از بازداشتهای خودسرانه جلوگیری کندامین زاده تأکید کرد: پلیس از بازداشتهای خودسرانه جلوگیری کند و دستگیریهایی که انجام میشود بر اساس قانون و مبتنی بر قوانین باشد .
وی بابیان اینکه تفهیم اتهام یک نکته مهم است گفت: آگاهی مردم از رفتارهای مجرمانه در پیشگیری از جرائم نقش مهمی دارد چراکه بسیاری از جرائم توسط افراد به دلیل عدم آگاهی رخ میدهند .
استخدام پلیس زن برای جامعه مهم و ضروری استمعاون حقوقی رئیسجمهور بابیان اینکه استخدام پلیس زن برای جامعه مهم و ضروری است گفت: زنانی که به پلیس مراجعه میکنند اگر پلیس زن وجود داشته باشد بسیار از مشکلات و موضوعات خود را به سهولت و راحتی برای پلیس بازگو میکنند و این موضوع در سرعت و روند کارها نقش مؤثری دارد .
امین زاده اذعان داشت: افزایش نقش رسانهها برای شناخت چهره پلیس بسیار مهم است و این موضوع سبب میشود تا مردم با فعالیتها و کارهای پلیس بیشتر آشنا شوند .
وی ادامه داد: حفظ حرمت و حیثیت شهروندان از سوی ضابطین ناجا در بین مردم اثرات بسیار دارد و همچنین پرهیز از خشونت الگویی برای مردم است و رفتار پلیس در جامعه الگویی مناسب باشد .
امین زاده خاطرنشان کرد: اگر پلیس بخواهد فراتر از حوزه کاری خود اقدام و عمل کند بسیار مضر خواهد بود .
وی ادامه داد: هرگونه امنیت و آزار بدنی نباید از سوی پلیس به مردم وارد شود .
امین زاده گفت: در جامعه نهتنها فقر اقتصادی بلکه فقر فرهنگی مهم بوده و دارای اهمیت است و باید به موضوعات فرهنگی نیز توجه بسیاری شود و این نکته در جامعه بسیار اثرگذار خواهد بود .
وی ادامه داد: متأسفانه برخیها با حقکشی و قانونشکنی و دور زدن قانون ادعای زرنگی میکنند درحالیکه این اقدام آنها یک نوع فقر فرهنگی به شمار میرود و کارشان بسیار ناپسند است .
امین زاده ادامه داد: در کشورهای دیگر دور زدن قانون را زرنگی نمیدانند و هرگز چنین کاری نمیکنند و اگر بخواهیم در کشورمان تخلفات کاهش یابد باید فقر فرهنگی از بین برد .
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: قوانین باید شفاف و کارآمد واضح باشند تا همه به سهولت با قوانین آشنا شوند و این نوع قوانین تأثیر بیشتری دارند .
وی ادامه داد: اگر دانش آموزان از سن 7 تا 18 سالگی قوانین را بیاموزند این اقدام سبب میشود تا ترویج فرهنگ رعایت قوانین و قانون مداری گسترش یابد .
امین زاده بابیان اینکه آموزش قوانین به والدین نقش اثرگذار دارند افزود:برای اداره جامعه و امنیت و نظم کشور بهناچار برخی حقوق محدود میشوند و همه ملزم به رعایت قوانین و حقوق یکدیگر هستن.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان گفت: اگر همه فرهنگ قانونگرایی داشته باشند بار پرونده قضایی به دستگاه قضا کاهش مییابد.