معاون قوه قضاییه در گفتگو با «نسیم آنلاین»؛

سیاست‌های ابلاغی رهبری محور قوانین جرم زدا در قوه قضاییه است

کدخبر: 2018615

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب مبنی بر جرم زایی از قوانین است، گفت: معاونت پیشگیری و حقوقی قوه قضاییه این سیاست‌ها را ملاک عمل در تدوین لوایح جرم زدا قرار دادند.

محمدباقر الفت در گفتگو با «نسیم آنلاین»، در خصوص جرم زا بودن قوانین کشور در چند دهه اخیر عنوان کرد: در روزهای پایان سال تلاش کردیم با ارتباط رسانه‌ای توسعه یافته از جمله اهالی سینما امور پیشگیرانه و جرم زدایی را توسعه دهیم در حالیکه نگاه قانونگذار همواره جرم زا بوده و در سالهای اخیر شاهد افزایش این پدیده و بیشتر شدن جمعیت کیفری زندان‌ها بودیم.

وی به طراحی لوگو برای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه در شش سال گذشته تلاش کرده با ایجاد معاونت پیشگیری به جرم زدایی بپردازد و در شرایط فعلی برنامه‌های متعددی برای اثر بخشی و کاهش جرائم ارتکابی در دست اقدام داریم.

الفت محقق شدن برنامه‌های سال ۹۴ را مطلوب و بستری برای رونق برنامه ریزی‌ها در سال ۹۵ دانست و گفت: شاهد این بودیم که در سال ۹۴ بسیاری از برنامه ریزی‌ها به ثمر نشسته و اثر لازم را داشته است.

وی همچنین عنوان کرد: موضوعی که در رابطه با جرم انگاری در قوانین موجود است به این مهم معطوف شده که قوانین موارد و مصادیق جرم و جرائم را توسعه داده و نگارش و دیدگاه را به سمت و سوی نگرش جرم و مجرم دانستن پیش بردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در دو دهه گذشته قوانین ما و در واقع قانونگذار ما نگاهی جرم انگارانه را در وضع قوانین به کار بسته و رفتارهای مجرمانه به طور متعددی افزایش یافته است.

الفت با اشاره به اینکه در متون قانونی یک روند رو به رشدی در خصوص جرم انگاری وجود دارد، یادآور شد: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به قوه قضاییه تأکید شده که نگاه قانونگذار از قوانین جرم زدایی باشد و سعی کند رفتارهای مجرمانه را کاهش دهد و عناوین جرم را کم کند.

وی با تکیه بر سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب تأکید کرد: قوه قضاییه و معاونت حقوقی دستگاه قضا تلاش کرده تا شیوه‌ها و روش‌های جرم زدایی را در تدوین قوانین به کار ببندد و سیاست‌های ابلاغی را در معاونت پیشگیری در شکل برنامه‌ها و لوایح قضایی مد نظر قرار دهد.

ارسال نظر: