یک حقوقدان حوزه بین‌الملل خصوصی:

قوانین بین‌الملل خصوصی ایران ۸۰ سال قدمت دارد/ بازنگری در برخی مقررات ضروری است

کدخبر: 2030184

یک حقوقدان کشورمان معتقد است مقررات داخلی ایران در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی مربوط به ۸۰ سال قبل است و در اوج پیشرفتگی با گذر زمان و نیاز جامعه روز نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین »، نجادعلی الماسی حقوقدان در نشست مشترک دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با دبیرکل سازمان کنفرانس لاهه ضمن اولویت دانستن حقوق خصوصی بر امور بین المللی بیان کرد: تمام آنچه در حقوق مدنی و تجارت در دانشگاه های حقوق مطالعه می شود در عرصه بین الملل به شکل حقوق بین الملل خصوصی ظاهر می شود و به عبارتی اکثر جنبه ها همان اصول حاکم بر حقوق خصوصی است و مقررات این قسم از حقوق و مبنای اصلی آن در کشور ما قانون است و بیشترین مقررات حاکم بر حقوق خصوصی قانون مدنی مصوب 1313 است و همین قواعد در عرصه بین الملل خصوصی نیز حاکم است و به نوعی می توان گفت حقوق خصوصی بین الملل است.

این حقوقدان کشورمان همچنین با استناد به برخی از قوانین حقوق تجارت و حقوق مدنی کشورمان اظهار کرد: مقررات حقوق بین الملل خصوصی در قوانین داخلی به تعداد بسیاری در دسترس است اما برخی از مقررات نیازمند قاعده حل تعارض است و در این موارد نیز به ناچار باید از قواعد و تحلیل های حاکم بر حقوق داخل استفاده کرد.

الماسی همچنین به سابقه 80 ساله در مقررات حقوق بین الملل خصوصی در ایران اشاره کرد و افزود: در این هشتاد سال تغییر چندانی در قواعد موضوعه رخ نداده به ویژه حقوق مربوط به تابعیت و کشورهای دیگر نیز به حقوق بین الملل خصوصی به عنوان علم و شاخه ای دشوار و پرپیچ و خم با وجود تعارض قوانین و تعارض در دادگاه های کشورهای موضوع دعاوی حقوق خصوصی در عرصه بین الملل محسوب می شود.

این استاد دانشگاه در حقوق بین الملل خصوصی در بخشی از سخنانش خاطرنشان کرد: دسترسی به قوانین کشورهای خارجی با وجود پذیرش اهاله در ایران و عدم پذیرش اهاله در قوانین برخی از کشورها می توان گفت که حقوق بین الملل خصوصی به نوعی بر حقوق تطبیقی اشراف دارد و برای تعیین قانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی باید تفاوت های قوانین کشور خارجی را در مقایسه با قوانین داخلی بدانیم.

الماسی تصریح کرد: حقوق بین الملل خصوصی چندان پیشرفتی نداشته در کشور ما نیز برخی از بخش ها در حوزه تابعیت نیاز به اصلاح دارد و حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس نیازهای جامعه بین المللی باید اصلاح شود و مسائل مطروحه حل شود و یکی لز مشکلات موجود پراکندگی مقررات موجود است در حالیکه در برخی از کشورهای دیگر قانون حقوق بین الملل خصوصی دارند و این موجب تسهیل کار و بررسی های قضات و حقوقدانان است.

وی در ادامه قانون تجارت در عرصه بین المللی کشورمان را مترقی دانست و گفت: بر اساس تحولات پیش رو در حقوق داخلی نیز دیگر جامعه فعلی نیازها و مقتضات 80 سال قبل را ندارد و در مجموع می توان گفت نظام حقوق بین الملل خصوصی ایران وضع خوبی دارد و یکی از دشواری ها تلفیق مقررات با نظام فقهی است و برخی از مقررات موجود نیاز به اصلاح دارد.

ارسال نظر: