رفع سرمنشاء دعاوی علیه دولت در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین »، همایش ملی قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری سه سال پس از اجراء صبح امروز در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه آغاز به کار کرد.

رییس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی ها هم اکنون به صورت مدنی، جزائی و اداری است، عنوان کرد: با وجود مراکز شبه قضایی حجم پرونده های قوه قضاییه کاهش می یابد و نیاز است دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می تواند موقعیت مترقی و پیشرفته ای را برای رسیدگی های اداری و شبه قضایی ایجاد کند و البته این تصور نیست که تمام پرونده های تشکیل شده در حوزه اداری صرفا اداری است بلکه در امور مدنی و جزائی نیز می گنجد و قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.

رییس دانشکده ثبت دانشگاه علوم قضایی نیز در این همایش با اشاره به وجود دو رشته تخصصی دانشگاهی در حوزه دیوان عدالت اداری، گفت: برخی از رشته های دانشگاهی نیز در این حوزه از نظر علمی پشتیبان این حوزه تخصصی از مراجع شبه قضایی هستند مانند رشته حقوق عمومی هر چند فراتر از موضوع دیوان عدالت به مسائل حقوقی می پردازد.

طرح پایش قوانین را به قوه قضاییه ارائه کردیم

محمد کریمیان همچنین به گردآوری آراء و نظرات حقوقدانان در آراء قضایی و اظهارات علمی صاحب نظران در نشریه رویه قضایی حقوق عمومی اشاره کرد و افزود: این اقدام و در اختیار قضات قرار دادن آن موقعیت خوبی از تجمیع آراء به وجود می آورد ضمن آنکه دادرسی اداری رشته ای جدید است و ابتکار دانشگاه علوم قضایی است.

وی ادامه داد: طرحی به معاونت علمی و پژوهشی قوه قضاییه ارائه کردیم تا پایش سیستمی قوانین بر اساس یک قانون مصوب صورت گیرد و در این همایش مقرر داریم تا بع بنیان های نظری حوزه تشکیلات دیوان عدالت اداری بپردازیم چرا که در بسیاری از زمینه ها از نظر تئوریک دچار سرگردانی هستیم و موجب پراکندگی و عدم انسجام در عملکردها می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی خاطر نشان کرد: در بسیاری از زمینه ها مدل مبنایی که مورد اتفاق نظر واقع شده باشد وجود ندارد مانند فقدان مکتب تفسیری قانون در کشور که اغلب تفاسیر سطحی و شکلی است و از این جهت شجاعت کافی برای حفظ پویایی قانون در طول زمان نداریم.

کریمیان همچنین یادآور شد: نیاز است تا قاضی قانون های اداری را تفسیر کند اما بر چه مبنایی و اگر این مبنا موجود بود وکیل هم بر همان مبنا دفاع می کرد و سیستم تجدیدنظر نیز بر همان مبنا بررسی انجام می داد و البته اساتید دانشگاه ها باید از منظر علمی به این مسائل ورود کنند و البته این مسائل در کشورهای پیشرفته نیز مطرح است و با مطالعات تطبیقی می توان راه حل ها را یافت.

در ادامه ولی رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان نوپایی دادرسی اداری در کشور، اظهار کرد: با توجه به آسیب های موجود در نظام قانونگذاری در ایران می توان گفت مشکل اصلی راهبرد و نبود چارچوب علمی و دقیق در کشور است چه بسا در بسیاری از کشورها اسلوب مشخصی وجود دارد در حالیکه قانونگذاری در کشور ما اقتضاء گراست به همین دلیل دچار تورم قانونی هستیم به ویژه در حوزه اداری و البته در مورد قانون دیوان عدالت اداری نیز با این مشکلات مواجه هستیم.

وی راه اندازی حقوق عمومی را امری مفید در حوزه قوانین اداری کشور دانست و ادامه داد: مسئله اصلی فقدان چارچوب در ارزیابی قوانین و نبود اسناد پشتیبان است و قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت از سال 1385 و در نهایت در سال 1392 مصوب شد و موضوع صلاحیت ها و نحوه دادرسی آن برای دسترسی به قانون جامع تصویب شد و از ابتدا نیز موضوع اصلاح آن مورد توجه قرار گرفت.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به افزایش تدریجی دعاوی علیه دولت در دیوان عدالت اداری گفت: این موضوع صرفا به قانون دیوان عدالت مربوط نمی شود و معضلات موجود در دعاوی نیازمند بررسی است و تا کنون نه دولت از آراء دیوان عدالت استفاده می کند و نه بلعکس زمینه اصلاح قوانین و مقررات و رفع سرمنشاء صورت می گیرد.

رستمی تصریح کرد: نیاز است قانون دیوان عدالت اداری مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و در بسیاری از کشورها مرحله پیش از دعوا نیز وجود دارد و می توان در قانون مدیریت این موضوع را در راستای راهبرد کاهش دعاوی اداری ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات قانون دیوان عدالت مرتبط با نظام حقوقی ایران است و اصطلاحات مطرح شده مربوط به پنجاه سال قبل و تاسیساتی است که تغییر شکل و ماهیت داده اند و از سویی صلاحیت ها نیز منجر به صدور آراء وحدت رویه شده و در مجموع نیاز به آسیب شناسی دارد.

محمد پیرزاده از قضات دیوان عدالت اداری نیز بابیان سخنانی عنوان کرد: در بررسی قانون و جایگاه دیوان عدالت اداری نیاز است به خواستگاه آن توجه کنیم که منشاء آن شورای دولتی فرانسه در سال 1908 است و با الگو برداری از آن نخستین بار در قانون اساسی مشروطه و تفکیک قوا زمینه ایجاد شورای دولتی ایران شکل می گیرد و پس از پیروزی انقلاب نیز در قانون اساسی دیوان عدالت اداری مطرح شد.

وی ضمن مرور قانون دیوان عدالت اداری از سال 1360 تا 1392، خاطر نشان کرد: مقایسه این قانون با شورای دولتی فرانسه با سه صلاحیت در حوزه قانوگذاری و قضایی اختیارات مناسبی خواهیم یافت و نگاه قانونگذار ما نیز نظارت بر رفتار دولت بوده و قانون دیوان عدالت اداری با 25 سال سابقه و نواقصی که در آن موجود بود منجر به تغییراتی در سال 85 و در نهایت سال 92 تغییرات اساسی در آن ایجاد شد مانند تبدیل رسیدگی دو مرحله به یک مرحله هرچند که اصل رسیدگی دو مرحله ای از اصول دادرسی عادلانه است.

مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت نیازمند به اصلاح دارد

قاضی دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: هم اکنون دو ماده 10 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیازمند اصلاح است که از حیث صلاحیت دیوان و تجدیدنظر پذیر بودن تمامی دعاوی و با این اقدام شاهد کاهش پرونده ها در مرحله بدوی و همچنین در مرحله تجدیدنظر خواهد شد.

پیرزاده ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر امکان اعتراض به آراء تمام مراجع شبه قضایی به دیوان عدالت را یک ضعف در قانون دیوان عدالت دانست و افزود: هم اکنون ضعف در مدیریت و عدم تأمین مالی در مطالبات کارکنان و مردم موجب شکایات بسیاری از کارکنان علیه دولت است و تمامی این شکایات نیز دو مرحله ای در دیوان رسیدگی می شود و نیازمند نگاهی استراتژیک برای حل این مشکلات در سالهای آتی است.

وی گفت: هم اکنون در تصویب این قانون به دنبال مقصر نیستیم و در نظر داریم تا از تجربه علماء حقوق بهره گیری کنیم تا اصلاح علمی و اصولی نسبت به قانون دیوان عدالت اداری صورت گیرد.