اصلاح قانون دیوان عدالت حق تظلم خواهی مردم را مخدوش نکند

به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین »، حسن لطفی در همایش ملی قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری سه سال پس از اجراء گفت: این قانون از سال 1360 و پس از آن در سالهای 1385 و 1392 اصلاح شد و در تمام این سال‌ها اساتید ادبیات مشترکی را در تغییر و تحولات مورد نیاز به وجود آوردند و این نشان از اهتمام علماء در اصلاح قوانین و امور دارد اما تکرار مشکلات نشان دهنده این است اهتمام قانونگذار توجه به مشکلات پیش روی دیوان عدالت اداری نبوده است.

محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این همایش ضمن طرح مسائلی حول محور صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری، گفت: طبق مقررات موجود در برخی از موارد می‌توان گفت دیوان عدالت اداری از صلاحیت‌های خود دفاع نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: قانون جدید دیوان مصوب 1392 بسیاری از مشکلات قانون قبل را ندارد و پیشرفت‌های خوبی داشته اما این پیشرفت‌ها کافی نیست و در مقایسه با پیشنویس قانون اداری افغانستان محتوای اصولی از تعریف اداره و صلاحیت عدالت اداری افغانستان دارد و معتقدم قانون دیوان عدالت اداری همچنان در حوزه صلاحیت ماهوی خود نیازمند اصلاح و بازنگری است.

این حقوقدان کشورمان در بخشی از سخنانش به مقاله‌ای علمی از کریستوفر لارکینز به معیار استقلال قوه قضاییه پرداخت و بیان کرد: برخورد دیوان عدتلت در ارتباط با صلاحیتش در مواجهه با شورای انقلاب فرهنگی نشانگر میزان استقلال و بی‌طرفی دیوان عدالت اداری است و نیاز است دیوان عدالت از صلاحیت خود در این رابطه دفاع کند.

غلامرضا ملابیگی قاضی دیوان عدالت اداری دیگر سخنران در همایش ملی قانون دیوان عدالت اداری با طرح مسائلی در مورد قانون مربوطه اظهار کرد: صلاحیت دیوان عدالت موضوعی مهم و قابل توجه است و در طرح اصلاح آن نباید اقدام به کاهش صلاحیت ها برای کاهش پرونده های ورودی به دیوان بود.

وی تصریح کرد: می توان قانون را به نحوی تنظیم کرد که دیوان عدالت مرجع فرجامی در رسیدگی ها باشد و در هر صورت نباید اصل 173 قانون اساسی برای تظلم خواهی مردم را مخدوش کرد.

این قاضی دیوان عدالت اداری همچنین عنوان کرد: در ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان تجدید نظر خواهی حدود نیمی از پرونده های تشکیل شده دیوان اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی است و همین قانون دیوان عدالت را دچار چالش کرده است.

مولابیگی ادامه داد: رسیدگی در هیئت های تخصصی مهلت بیست روزه در اعتراض بسیار محدود کننده است و در این زمان قضات دیوان از آراء هیئت های تخصصی مطلع نمی شوند.

وی به ضمانت اجرا در مورد آراء صادره دیوان عدالت اداری نیز پرداخت و افزود: در این بخش اجرای احکام با انباشت پرونده ها مواجه شده و راهکار در اصلاح قانون است و مناسب است در اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی رسیدگی فرجامی همچون دیوان عالی کشور صورت گیرد.

مجتبی همتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز با اشاره به اصل 34 قانون اساسی در حق دادخواهی و اصل 173 همین قانون بیان کرد: حق دادخواهی در حوزه اداری و تحقق عدالت اداری هدف قانونگذار در وضع این دو حق بوده است و از منظر توزیع سرزمینی استقرار دیوان در تهران طبق ماده 2 مانند آن است که رسیدگی به دعاوی تنها از طریق دیوان عالی کشور انجام شود و این موضوع با توجه به بعد مسافت و فقدان وکیل معاضدتی حق بسیاری از شهروندان در این دادخواهی تضییع می شود.

وی دفاتر اداری دیوان در شهرستان ها را مانع تجمیع پرونده های مطروحه در دیوان عدالت ادادی دانست و بیان کرد: صلاحیت دیوان بر اساس شاکی و اشخاص حقوقی غیر دولتی است و با این حصر دعاوی مشابه در دادگاه های عمومی طرح و آراء متعارض صادر می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در ادامه به سلب حق موجود در حوزه اداری در دیوان عدالت اشاره و اظهار کرد: آیا مطلوب است وحدت در رسیدگی به شکایت اداری صورت گیرد و فارغ از هزینه های رسیدگی و اطاله دادرسی در مراحل متعدد و مختلف که شامل شکایات مستخدمین مراجع و نهادهای عمومی است.