ضامن امنیت در هر کشوری امنیت قضایی است

به گزارش « نسیم آنلاین »، حجت الاسلام والمسلمین امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه، در دومین جلسه شورای اداری شهرستان که در سالن همایش فرمانداری برگزار شد ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن ایام رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره)، عنوان کرد: هرچه کاروتلاش کنیم همواره باید قدردان تلاش امام راحل(ره) ومقام معظم رهبری(دامت برکاته) باشیم. انقلاب دونعمت برای مردم بهمراه داشته و باید تلاش کنیم تا از آن پاس داری کنیم. اولین نعمت عدالت است که در قانون اساسی هم مکرر( در اصول مقدماتی واصول میانی )ذکر شده است.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه در خصوص دغدغه اصلی نظام اسلامی، عنوان کرد: وقتی که در کشور اسلامی زندگی می کنیم که در راس آن یک فقیه ولایت دارد، طبیعی است که در میان مسئولان اجرایی بایستی دغدغه اصلی برپایی عدل و داد در بین مردم باشد. اگر بخواهیم از مجموعه اهداف یک حکومت یاد بکنیم طبیعتا عدالت و عدالت ورزی و برپایی قسط و عدل از اهداف ابتدایی آن محسوب می شود.

دکتر امینی با تاکید بر اهمیت برپایی عدالت، تصریح کرد: برپایی عدالت همان چیزی است که امام(ره) از سال 1342 به خاطر آن قیام کردند و تبعید شدند، سال‌ها زحمت کشیدند و به طور مداوم کار و تلاش کردند و شاگردانی نیز در این مسیر تربیت کردندتا عدالت در ایران اسلامی برپا گردد، که این عمل مثتاق بر پایی اسلام در تمام ابعاد وجوانب آن می باشد.

وی در ادامه برپایی امنیت مردم را یکی از واجبات یک جامعه اسلامی دانست و در ادامه مطرح کرد: نعمت دومی که به هر حال مدنظر همه وقطعا یک انقلاب اسلامی آنرا تامین وتعقیب می کند، امنیت مردم می باشد، که از هر چیزی واجب تر است و در قانون اساسی هم خیلی ب آن تاکید شده است.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه در ادامه گفت: اگر تلاش مسئولین در رده های مختلف امنیت وعدالت را در یک تراز خوبی حفظ بکند ما به اهداف انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی و چیزی که پیامبران به خاطر آن مبعوث شده اند، همین است که عدالت و قسط و امنیت مردم حفظ گردد. مسلما اهداف دستگاه قضا در این مسئله خلاصه می‌شود. یعنی تمام شرح وظایف دستگاه قضا در برپایی عدالت وامنیت خلاصه می‌گردد، البته تمام دستگاه ها در این جهت تلاش می‌کنند.

دکتر امینی، ضمانت امنیت را امنیت قضایی دانست و در این خصوص تصریح کرد: ضامن امنیت در هر کشوری امنیت قضایی است که باید توسط دادگستری و دادسراها انجام گیرد.

دستگاه دادگستری و قوه قضائیه یک فرقی با دستگاه های اجرایی دارد که توجه از سوی مسئولین اداری، نظامی وانتظامی کمک می کندبه اینکه فهم درستی از دستگاه قضا داشته باشیم. در عملکرد برخی دستگاه ها اگر خدماتی را نتوانند به مراجعه کننده ارائه دهتد، با روی باز می گویند که نمی توانند خدمات مدنظر مشتری را ارائه دهند. ولی در دستگاه قضا به اینگونه نمی باشد. به طور مثال، اگر بیماری به شبکه بهداشت مراجعه کند ودر خصوص درمان آن بیماری در حیطه وظایف آنها نباشد ویا دارو ووسایل مورد نیاز برای درمان را نداشته باشند بیمار را به مرکز درمانی دیگری که بتواند در این زمینه یاری رسانی کند ارجا می دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: در قوه قضائیه بر حسب صلاحیت هایی که برای محاکم و دادسراها در اصل 34 قانون اساسی برای مردم حق دادخواهی پیش بینی شده است واز آن سو هم ذکر شده که این دسترسی باید به مردم از سوی دادگستری ودادسراها باید تعلق گیرد. بنا براین هرکس که دعوای خانوادگی، ملکی و... داشته باشد به دادگاه مراجعه می کند و در موارد شکایت نیز به دادسرا مراجعه می کند و مسئولین عزیز در دادگستری ودادسرا نمی توانند بگویند که ما به پرونده شما رسیدگی نمی کنیم. دکتر امینی در ادامه گفت: اگر گفته میشود 15 میلیون پرونده قوه قضائیه در دستگاه قضا وجود دارد، به دلیل این است که باید به همه پرونده ها رسیدگی شود و پرونده ایی نیست که به آن رسیدگی نشود. مردم زمانی که در خصوص شکایتی دادخواهی می خواهند دادگستری وقت و حوزه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را مشخص و به آن حوزه برای رسیدگی ارجا می دهد.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه، در خصوص پیشگیری از جرایم، عنوان کرد: در این خصوص باید یک همت ویک حرکت جهادگونه انجام دهیم. در برخی موارد ممکن است بخشی با یک روال ساده اداری انجام شدنی باشد و در برخی موارد باید ستاد فرماندهی بر پا گردد.

دکتر امینی در پایان سخنان خود برای پیشگیری از جرم به تشکیل یک فرآیند اشاره کرد وگفت: این کاری نیست که در بند 5 اصل قانون اساسی فقط بر دوش قوه قضائیه گذاشته باشند. پیشگیری از جرم در در یک فرایند بوجود میاید، نه در یک نقطه و در این فرایند همه در خصوص آن دخالت دارند وهمه دستگاه ها باید برای حل آن تلاش کنند. وقتی یک مسئله(پرونده) را باز می کنیم، به عنوان مثال برای تنظیم یک مبادیعه نامه که در یک بنگاه معاملاتی انجام میگیرد، به دلیل یک کوتاهی در تنظیم باعث اختلاف و درست شدن یک پرونده در دادگستری می شود. ستاد پیشگیری در شهرستان پاکدشت نیز این امر را برای جلوگیری از مسائل آسیب های اجتماعی باید در نظر قرار بگیرند و حتما به آن عمل کنند.