بانک‌ها اعلام می‌کنند منابع برای وام ازدواج نداریم، اما ۱.۵ میلیارد وام قرض‌الحسنه به ۵ نفر دادند

به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین »، سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری امروز خود با نام بردن از چند حقوقه بودن و به کار گیری بازنشستگان نام برد و اعلام کرد: آنچه بانک ها در مورد وام ازدواج اعلام کردند مبلغ 10 میلیون توامان خواهیم داد در حالیکه یک و نیم میلیارد را به پنج نفر با سود چهار درصد در یک صندوق پرداخت کردند در حالیکه کارکنان این صندوق هم تمام هفته شاغل به کار نبودند و نیاز است که مانع تکرار این قضایا در آینده هستیم و لازم است وجوهی را که به باطل به افرادی تخصیص دادند همچون سهیم شدن در سودهای بانکی که مبالغ 200 میلیونی را شامل شود و این موضوع جزء احیای حقوق عامه است و منافع آحاد جامعه را به طور جد در برنامه داریم.

محسنی اژه ای تاکید کرد: خیلی از اوقات وقتی سخن از حقوق شهروندی می شود بسیاری بر مجرم سیاسی معطوف می شوند در حالیکه این افراد هم باید در تمام مراحل رسیدگی از حقوق قانونی برخوردار شود اما آیا آسیب دیدگان از یک متهم که بعضا در پرونده هایی 13 هزار شاکی وجود دارد و باید حقوق آنها را درنظر گرفت.

وی به کشف 124 هزار کیلو مواد مخدر پرداخت و گفت: 400 کیلو از این مواد شیشه بوده و قطعا همه مواد کشف نشده و بخشی از مواد ترانزیت شده و یا توزیع شده و باید در برابر این مواد خانمان سوز حقوق عامه را در نظر گرفت و پیشگیری را که مقدم بر درمان است و همه ما به آن معتقدیم و خواهش می کنیم که همه در این امور یاری رسانند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به برنامه های مختلف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصاییه در هماهنگی میان دستگاه های مختلف و نهادهای علمی و فرهنگی افزود: این معاونت مصمم است برنامه های خود را بر اساس راهبردهایی اجرا کند در حالیکه بودجه کافی در اختیار ندارد در حالیکه اگر بسیاری از تخلفات پیشگیری شود خسارت های بزرگی به بار نمی آید همچون موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج هر چند که همه ما با تنگناهای موجود تلاش خواهیم کرد تا مسایل پیشگیری را دنبال کنیم.

محسنی اژه ای در مورد مطابی که نگاه قوه قضاییه را سیاسی دانسته بیان کرد: ما مسئله و پرونده را سیاسی نمی کنیم البته در برابر برخی از پرونده ها سیاسی برخورد می شود و بسیاری از مواقع بهره برداری های سیاسی از برخی از پرونده ها می شود در حالیکه قوه قضاییه ادعا ندارد که در هر پرونده ای همه قوانین رعایت می شود و ممکن است خطا و خلافی در پرونده ای رخ دهد و به هیچ وجه انگیزه سیاسی در ورود به پرونده ها نداریم در حالیکه شکل رسیدگی به پرونده ها مشکل است و برخی بسیط کار می کنند و به جایی هم متصل نیست و کلاهبرداری می کند و بسیار پیچیده عمل می کند و رسیدگی به پرونده او ممکن است بسیار متفاوت باشد.

وی در ادامه با بیان مثالی از پرونده مفتوح پیامکی که محتوای فحاشی داشته بیان کرد: امکان شناسایی فرستنده پیام میسر نبود در حالیکه بازپرس پرونده تلاش بسیاری کرده و در جریان رد گم کردن های بسیار و با وقت گذاشتن و با استفاده از سیستم اطلاعاتی توانسیم حدسیات را به یقیق برسانیم و متهم اعتراف کرد در حالیکه می گفتند ما نمی خواهیم به نتیجه این پرونده برسیم در حالیکه آیا واقعا امکان دارد در هر پرونده ای اینچنین وقت گذاشت و ما از وقت های اضافه پنجشنبه و جمعه ها با تهاتر اطلاعات به نتیجه رسیدیم و در پرونده ها دنبال سیاسی کردن نیستیم.

وی به توقع جامعه در اعلام علنی پرداخت و افزود: تا زمانیکه قانون رسیدگی علنی اصلاح نمی شود موارد تا تا زمانی خاص اعلام علنی کرد و در برابر انتقاد اعلام نام بابک زنجانی باید گفت این پرونده مشمول قانون جدید آیین دادرسی کیفری شد.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده دانه درشت ها نیز عنوان کرد: برخی می گویند شما آفتابه دزدها را پیگیری می کنید در حالیکه در سالهای اخیر همه می دانند که پرونده افرادی که جایگاه تشکیلاتی و حزبی داشتند، ثروت مند بودن، صاحب جایگاه و مقام اجتماعی بودند همچنین به مراکز قدرت و ثروت دسترسی داشته و می توانستند بر اساس موقعیت خود دستکاری هایی انجام دهد و در این شرایط اصل قوه قضاییه مقابله با دانه درشت ها و در اصطلاح سفیدهاست.

محسنی اژه ای در مورد پرونده نازنین زاغعلی بیان کرد: در هر میزان که سیستم قضایی کشف کند برخورد می کند و پرونده به تهران منتقل شده و پرونده اطلاعاتی است و ممکن است بخش هایی از پرونده به اثبات نرسد و از بیان جزئیات قانونا معذور هستم.

وی در مورد کنسرت ها و لغو آنها گفت: ما با اصل کنسرت با مجوز مشکلی نداریم و بر همین اساس نقل قول شد از وزیر ارشاد که از 300 مورد با 9 مورد برخورد شده و در برخی از این کنسرت ها بر اساس گزارش هایی اقدامات خلاف قانون که ممکن است امنیتی و یا مسایل خلاف عفت عمومی و خلاف نظم باشد ارسال شود و در این موقعیت از برگزار کننده پرسش می شود که آیا می تواند مانع بروز خلاف و تخلف شود و تعهد دهد که فبها وگرنه مانع چنین برگزاری خواهیم شد و بعضا برگزار می شود و به طور غیر قابل پیش بینی تخلفات رخ دهد که بر عهده برگزار کننده نیست.

سخنگوی دستگاه قضا با ذکر مثال در حمله به سفارت عربستان گفت: اگر ثابت شود که از یک مرجع رسمی گزارشی رسیده و مورد بی اعتنایی واقع شده مسئولین باید پاسخگو باشند و در مورد کنسرت ها اگر رعایت قواعد شرعی و قانونی شود مشکلی وجود ندارد.

محسنی اژه ای در رابطه پرونده ریس وقت بانک صادرات در پرونده مهافرید خسروی گفت: با تجزیه تحلیل این پرونده باید دید که چند نفر متهم بودند و بر اساس مستندات به متهمین رسیدگی کردیم و آقای جهرمی با وجود همه سوابق خوبی که داشت پرونده را مورد رسیدگی قرار داد و بر اساس اتهام که مطابق با قانون رسیدگی کردیم و آنچه این پرونده را بزرگ کرد بیش از 250 کیفر خواست داشت و رسانه ها مرتب پیگیر کیفر خواست آقای جهرمی بودند و حکمی برای 44 نفر صادر شد و بعضی که اعتراض دادند به تجدیدنظر ارسال کردند و آقای جهرمی به حکم اعتراض نکرد و حکم ایشان قطعی شد و به نظرم این نمونه خوبی است و قوه قصاییه ملاحظه ای نداشت و حکم هم خلاف قانون نیست.

وی در ارتباط با تحقق اهداف شهید بهشتی در قوه قصاییه که پرسش خبرنگار « نسیم آنلاین » بود عنوان کرد: ارزیابی من مثبت است و آیت ا... شهید بهشتی در این جهت بودند که قوه قصاییه از لحاظ ساختار اسلامی و بر اساس قانون اساسی باشد و ساختار و عملکرد را سال به سال و دهه به دهه رو به پیش و حرکت به سمت نقطه مطلوب هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا با ذکر مثالی از سال 59 بیان کرد: در آن زمان در پرونده ای 11 متهم را به دادگستری آوردند و شهید بهشتی در ساختمان دیوان عدالت مستقر بودند و در مورد پرونده دادگاه انقلاب و دادگستری ما را توجیه کردند که باید طبق قانون عمل کنیم و در برابر این پرسش ایشان که آیا به قوانین مسلط هستید و ما پاسخ منفی دادیم و بر اساس شرایط انقلاب مقرر شد که پیشکسوت ها در کنار افراد جدید باشند و همه چیز ظابطه مند شود و کادرسازی شود و همزمان آموزش را شروع کردند و در هر شعبه دو گروه مستقر شوند.

وی در مورد حادثه شهران گفت: هر نوع اتفاقاتی که رخ می دهد پرونده ای تشکیل می شود و بر اساس کارشناسی های موجود حقوق خسارت دیدگان و فوت شدگان تامین می شود و این پرونده از مواردی است که قاضی به تنهایی نمی تواند نظر دهد.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در رابطه با حمایت از سرمایه گذاری های خارجی به تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره و اظهار داشت: این موضوع از مدت ها قبل مورد توجه بود و کسانی که قصد سرمایه گذاری کنند چه هموطنان و چه سایر سرمایه گذاران خارجی وظیفه قوه قضاییه است که بستر امن سرمایه گذاری را فراهم کند و در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل حتما افراد سالم اقتصادی را مورد حمایت قرار می دهیم.

محسنی اژه ای در مورد روزنامه قانون گفت: مطبوعات گاهی شاکی خصوصی دارد و گاهی یکی از دستگاه‌های دولتی طرف شکایت هستند و گاهی اتهامات جنبه عمومی دارد و وظیفه مدعی العموم است که پیگیری کرده و شکایت کند و البته شکایت دلیل بر اتهام صرف نیست و روزنامه قانون بیش از یک شکایت داشته است.

وی در مورد آیین دادرسی کیفری که نیازمند حدالاقل 20 و چند آیین نامه است بیان کرد: نیازمند بودجه هستیم و هنوز تعدادی از آیین نامه‌ها تامین بودجه نشده است و در سال‌های لازم الاجرا شدن در این قانون صدها ابلاغ جدید صادر کردیم و توانستیم حدود 20 آیین نامه را ابلاغ کنیم و از مابقی نیز در حال آماده سازی است و عملیاتی شدن آنها نیازمند بودجه است مانند وکلایی که باید به طور تسخیری نیازمند 700 میلیارد تومان است و نیازمند آن هستیم که وکیل تسخیری اخذ کنیم و در شرایط فعلی امکان پرداخت نخواهیم داشت و بر این منوال بخشی از این آیین نامه ها نیازمند بودجه است و در بودجه سنواتی سال 95 مصوب نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد امکان تحقیق از آقای ناصری و سیدحسین موسوی بیان کرد: اطلاعی از فرار آقای ناصری ندارم و می دانم خارج از کشور بوده است.

محسنی اژه ای در ادامه در مورد رای دیوان عالی آمریکا بیان کرد: هیچ فرد خاصی را که کوتاهی کرده به قوه قضاییه ایران معرفی نکردند و به عنوان مثال در اجرای پروژه ای که چند سال قبل در دست اقدام بوده و با تعدیل مواجه می شود لاجرم دولت باید بررسی کند و قوه قضاییه قاعدتا موظف به بررسی نظارت بر تمام پروژه های دولت نیست و خود دولت دستگاه های نظارتی بر این امر دارد.

وی در مورد معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان از سوی رییس قوه قضاییه بیان کرد: افرادی در دست بررسی هستند و در زمان خود معرفی می شوند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد شناسایی افراد دو تابعیت و عدم واگذاری مسئولیت به آنها بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور مسئول مقابله با تخلفات خلاف قانون دستگاه‌ها است و این قاعده بع طور کلی مشمول وظایف ذاتی و بازرسی های این سازمان است.