اگر حقوق‌های غیرمتعارف را بازنگردانند، خودمان پس‌ می‌گیریم/ پرونده‌های زمین‌خواری را به طور جد رصد می‌کنیم

به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین »، حجت الاسلام و المسلمین جعفر منتظری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار کرد، اظهار داشت: تقارن شهادت مولی متقیان و سالگر انفجار حادثه غم انگیز دفتر حزب جمهوری اسلامی که طی آن آیت الله دکتر بهشتی و شخصیت های انقلابی به شهادت رسیدند و باوجود غم انگیز بودن این حادثه موجب تثبیت انقلاب اسلامی شد و امیدواریم بتوانیم پاسداران خوبی در ادامه مسیر شهدا و انقلاب باشیم.

دادستان کل کشور با بیان این مطلب که هفته قوه قضاییه یک فرصت برای بهره برداری مسئولان است، گفت: می توان در این فرصت برخی از خدمات یکساله و تومان برخی از مشکلات را برای مردم تبیین کرد و قطعا وقتی مردم در جریان یکسری مشکلات موجود در قوه قضاییه و سایر قوا باشند امکانات خود را متناسب با موجودی و امکانات قوا قرار خواهند داد و بر این اساس سطح گله مندی ها کاهش خواهد یافت.

منتظری خاطر نشان کرد: مشکلاتی که در عملکرد وجود دارد خودش را در عملکرد نشان می دهد و طرح مشکلات از سوی مسئولان قضایی صرفا برای بیان واقعیت هاست که از منظر تامین نیرو در صورتیکه دستگاه قضایی امکانات بیشتری داشته باشد می تواند مدت زمان رسیدگی ها را کاهش دهد و دسترسی های مردم به سیستم قضایی آسانتر می‌شد و از سویی در مقایسه با معیارهای بین المللی می توان گفت قوه قضاییه با این تنوع رسیدگی ها و حجم ورودی پرونده ها به انضمام مسائل سازمان های تابعه با داشتن امکانات متناسب در قیاس با استانداردهای بین المللی بسیار متفاوت است چرا که ما از نظر امکانات محدودیت های بسیار امکاناتی داریم.

وی یادآور شد: در سرکشی‌های که به مجموعه‌های زیرمجموعه دستگاه قضایی دارم بعید می‌دانم سنگینی کار دستگاه قضایی را دیگر دستگاه‌ها داشته باشند و همکاران ما در عین حال تمام تلاش خود را بر خدمت رسانی به مردم به کار بستند و برخی از مسایل دستگاه قضا را باید خارج از دستگاه قضا جستجو و رفع کرد.

دادستان کل کشور همچنین در رابطه با ورود دادستانی به مسئله آلودگی هوا عنوان کرد: این پدیده به علل و عوامل مختلفی مربوط است از جمله دستگاه های مختلف، شهرداری و خود مردم اما در قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 در ماده 290 وظایفی برای دادستان مشخص کرده که آورده دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد ورود کند و در صورتیکه عوامل تضییع حقوق عمومی نیاز به اعلام جرم داشته باشد اعلام جرم می‌کنیم در حالیکه تا کنون برای احیای حقوق عامه چندان توجهی نشده بود و معتقدم باید به این مقوله توجه جدی کرد.

منتظری تصریح کرد: در ابتدا باید حقوق عمومی را تعریف کرد و متخلفان این حوزه که حقوق عمومی را نادیده می انگارند بر اساس کار کارشناسی در هر مورد ورود کرد و نمی توان با صحبت صرف و بدون بررسی علل و عوامل نادیده انگاشتن حقوق عمومی را احیا کرد و در معاونتی که تشکیل دادیم به زودی به طور ملموس گزارش خواهیم داد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعی «نسیم آنلاین» در مورد رسیدگی به حقوق‌های غیر متعارف گفت: این مقوله همه گیر نیست و این بلیه که اگر مدیر بخواهد برای خودش حد و مرزی قائل نباشد از ارتزاق از بیت المال بلایی برای جامعه است و قطعا همه مسئولین به دنبال این هستند که این مسئله بررسی شود و انتظار ما این است کسانی که چنین حقوق‌های غیر متعارف گرفته‌اند این مبالغ را بازگردانند و اگر چنین نشود با همکاری سازمان بازرسی کل کشور این مهم را انجام می‌دهیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: از رسانه‌ها می‌خواهم به گونه ای فرا جناحی این موضوع را بررسی کنند که اعتماد مردم سلب نشود و چه در دولت سابق و جه دولت اسبق و چه دولت فعلی و دولت بعدی باشد این پدیده ناپسند است و این طرز برخورد کردن با یک آسیب اجتماعی در شان حکومت اسلامی نیست و قطعا افرادی که ماه‌ها و سال‌ها چنین مبالغی را دریافت کردند قطعا بی اطلاع از درآمد اقشار متوسط جامعه نبوند و آیا این مدیران نمی‌دانستند کارگران و قشر مستضعف جامعه چه میزان درآمد دارند و مدیری که ماه‌ها و سال‌ها چنین درآمدی داشتند صلاحیت مدیریت در نظام جمهوری اسلامی را ندارند.

منتظری با این تمثیل که در شب شهادت حضرت علی (ع) گفت: این امام بزرگوار در برابر بیت المال جدی برخورد می کرد و صیانت از بیت المال داشتند و از دولت می خواهیم اولا این پول ها را به بیت المال برگردانند و در اقدام دوم این مدیران عزل شود و به عنوان اقدام سوم قوانین مرتبط با پرداخت های غیر متعارف اصلاح شود و هیچ کسی نتواند در مواردی که خود ذینفع هستند تصمیم بگیرند و سازمان نظارت بیرون و درون دستگاه ها این تقصیر را داشتند که اگر به هنگام و به موقع رصد کرده بودند در ماه های اول و دوم از این موضوع ممانعت می شد و در این موضوع سازمان بازرسی و دیوان محاسبات قصور کردند.

وی در مورد جایگاه حقوقی محیط بانان و اینکه آیا ضابط قضایی محسوب می‌شوند یا خیر، اظهار داشت: ضابطان قضایی را قانون تعریف کرده ماننده نیروی انتظامی اما در مواردی که قانون مشخص کرده محیط بانان نیز ضابط قضایی محسوب می‌شوند و بسیار درداور است که انسان چنین قصی القلب باشد که برای شکار چنین اقدامی کند و در مورد کشته شدن محیط بانان تسلیت عرض می‌کنم.

منتظری همچنین در مورد هفتاد وظیفه قانونی دادستان کل کشور از اولویت‌بندی‌ها و ضرورت‌های اجرایی این وظایف، گفت: بیش از هفتاد وظیفه بر عهده دادستان کل کشور است که برخی از اینها از از سابق بوده و برخی جدید وضع شده و نیازمند این است که زمینه اجرای آن فراهم شود و هم اکنون برای نظارت بر دادسراها دو نوع نظارت را به شکل میدانی و استفاده از فناوری‌های نوین این نظارت‌ها را اعمال می‌کنیم و به طور جدی نطارت سیستمی را بر مجموعه دادسراها از طریق فناوری نوین اعمال می‌کنیم و با توجه به وجود 370 دادسرا در سراسر کشور نیازمند تجهیز همه آنها به سیستم مجهز مورد نیاز هستیم که البته بسیاری از آنها تجهیز است.

وی همچنین به رصد پرونده‌های دادستانی از طریق شبکه نوین خبر داد و گفت: با راه‌اندازی سایت می‌توانیم شکایات و نظرات مردم را برای پیگیری حقوق آنها بر اساس عملکرد دادسراهاست بررسی کنیم.

دادستان کل کشور در تشریح اولویت‌های کاری خود، گفت: نظارت بر دادسراها با رفع کمبودها اولویت نخست ماست و احیای حقوق عامه با فراهم‌سازی بستر آن اولویت بعدی ماست هر چند این امور از نظر اولویت در عرض یکدیگر است و با توجه با اهمیت پرونده‌های مواد مخدر این مهم در اولویت کاری دادستانی است و بنابر نطر رئیس قوه قضاییه مرکزیت رسیدگی به امور مواد مخدر در دادستانی است و با تشکیل کارگروهی تلاش داریم تا قوانین مرتبط را اصلاح کنیم و از تمام دستگاه‌ها و افرادی که در اصلاح قانون امکان ارایه نظر دارند کمک می‌طلبیم.

منتظری در مورد پرونده تصادف و مرگ سربازان در جنوب کشور بیان کرد: مسایل شبهه ناکی در این پرونده وجود دارد از جمله که آیا یک اتوبوس مجاز بوده سربازان را شبانه در آن مسیر منتقل کند و افراد غیر مجاز را در مسیر سوار کند و کالای قاچاق را حمل کنند و از وجود سربازان برای پوشش اهداف شوم خود استفاده کنند و این امر آنچنان که مشخص است امری غیر معمول است و نتیجه کامل بررسی‌ها را اطلاع رسانی می‌کنیم.

وی در مورد ردپاهای زمین‌خواری از تدوین برنامه‌ای که در دستور دارد خبر داد و گفت: تا کنون بررسی‌های بسیاری صورت گرفته و بیش از 20 سال است که با پرونده‌های زمین‌خواری ارتباط داشتم و آسیب‌های جدی آن را می‌شناسم و به طور جدی موارد را رصد می‌کنیم و به طور موردی تا وصول نتیجه این پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم.

دادستان کل کشور همچنین در مورد حادثه منا بیان کرد: این حادثه در مواجهه با ناجوانمردی های حکومت صعودی بودیم و حقوق بسیاری از مسلمانان تصییع شد و دولت صعودی با کمال بی شرمی و بی توجهی به وظایف خود در اداره حج به شهروندان ما وارد کردند و تا کنون اقداماتی از سوی وزارت ارشاد و سازمان حج و زیارت انجام شده و دستگاه قضایی نیز با دریافت شکایت اولیاء دم از دولت صعودی پیگیری های لازم را با شکایت از دولت صعودی انجام می دهیم و با تکمیل پرونده از طریق وزارت امور خارجه و مطابق مقررات بین‌المللی حقوق مردم را محقق می‌کنیم و دنبال این امر هستیم.

منتظری در مورد مشمولین عفو رهبری بیان کرد: با بررسی‌ها در زندان‌ها برخی را که شرایط شمول عفو را داشتند شناسایی کردیم و برخی نیز که محکومیت مالی اندک داشتند را مورد بررسی قرار دادیم تا این پرونده‌ها با جبران خسارت متضررین به آزادی مجرمین منتهی شود و تقاصا داریم که در صورت امکان در جرایم کم اهمیت و کسانی که مطالبات ناچیزی دارند در این ماه مبارک رمضان گذشت کنند.

وی در مورد معوقات بانکی نیز گفت: معتقدم بانک‌ها بهتر از این می‌توانند کار کنند و تسهیلات خود را با سود عادلانه در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و بحث اقتصاد مقاومتی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری است به درستی محقق کنند چه بسا که بانک‌ها می‌توانند نقش مهمی در تولید داخل و اجرای اقتصاد مقاومتی اجرا کنند و امیدوارم شورای پول و اعتبار فعالیت خود را افزایش دهد.

دادستان کل کشور در مورد مسایل مربوط به حوزه اجرای احکام نیز بیان کرد: این بخش برای اجرا بعضا نیازمند فراهم بودن مقدماتی است که تا مقدمات اجرای حکم فراهم نشود نمی‌توان حکم را اجرا کرد و دادستان ها مسئول اجرای احکام کیفری هستند و هر فردی در این رابطه مدعی حقی باشد به حقوق او رسیدگی خواهیم کرد که در صورتیکه شرایط اجرای حکم فراهم باشد و حکم اجرایی نشود ان را اجرایی می‌کنیم.

وی درباره پرونده بابک زنجانی نیز گفت: به موضوع بابک زنجانی مدعی العموم وارد و حکم صادر و اعتراض شده است. در مرحله بازنگری و اعاده دادرسی، پرونده در دیوان عالی کشور است و فعلا نیازی به ورود دادستان نیست و باید حکم قطعی و ابلاغ شود.

وی افزود: قضیه تمام شده است و احتیاجی به ورود ما نیست. وکیل هم به شعبه مربوطه در دیوان عالی مراجعه کرده و لایحه اعتراضی را ارایه داده است.

خبر در حال تکمیل است...