تشکیل پرونده برای دو شرکت بیمه متخلف

به گزارش « نسیم آنلاین »، خدایی افزود:‌ برخی شرکت های بیمه برای اینکه هزینه هایشان را کاهش دهند با بیمارستان ها قراردادهایی بر خلاف تعرفه منعقد می کنند که این قراردادها ظلمی مضاعف برای بیماران است.

وی گفت: مثلا یک شرکت بیمه، تعرفه ای که برای هر K ، 38 هزار تومان در بخش خصوصی، قراردادی 20 تا 27 هزار تومان می بندد و نهایتا این هزینه از دو ناحیه بیمارستان خصوصی و شرکت بیمه به بیمار تحمیل می شود که بیمار باید مابه التفاوت را پرداخت کند در حالیکه بیمار در زمان عقد قرارداد با شرکت بیمه، تعرفه وزارت بهداشت مدنظرش بوده است اما بیمه ها برای کاهش هزینه هایشان قراردادهای خارج از تعرفه قانونی با بیمارستان ها منعقد می کنند که غیرقانونی است.

خدایی افزود: در همین خصوص برای دو شرکت بیمه معتبر و بزرگ پرونده ای در اداره کل تعزیرات استان تهران تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه باید کرد تا قاچاق تجهیزات پزشکی به حداقل برسد؟ گفت: خوشبختانه اداره کل تجهیزات پزشکی در طرح تحول سلامت اقدامات خوبی در بحث قیمت گذاری و کدگذاری انجام داده و کالاهایی که از طریق مبادی قانونی وارد می شود، قابل رصد است.

رئیس شعبه 54 اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگو با صدا و سیما افزود: مشکل عمده این است که برخی بیمارستان ها که بیشتر بیمارستان های خصوصی هستند، از یک سری شرکت‌ها، تجهیزات پزشکی قاچاق می گیرند که بیشتر اینها چینی و تقلبی و علاوه بر تحمیل هزینه به بیماران مشکلات جسمی بسیار زیادی اعم از شکستگی پروتز برای بیماران ایجاد کرده است.

خدایی در پاسخ به سئوالی در خصوص مکمل های دارویی هم گفت: مردم و به ویژه جوانان مراقب باشند که این مکمل ها را فقط از طریق مبادی قانونی نظیر داروخانه ها تهیه کنند.

وی گفت‌: در طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور که چندی پیش در کوچه مروی آغاز شد با پاساژ معظم مواجه بودیم که چون در این پاساژ مکمل های دارویی دیده می شد این پاساژ به تعطیلی کشیده شد.

خدایی گفت: مکمل های دارویی که در این گونه مکان ها توزیع می شود از لحاظ نحوه توزیع و کیفیت کالا قابل رصد نیست و معمولا بسیاری از این اقلام در همان مکان پر می شود و برچسب خارجی می خورد.

رئیس شعبه 54 اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پایان از صدا و سیما خواست به سازمان های ناظر به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی ، کمک کند تا بخش مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور بتوانند به اهداف خود دست یابند و در نهایت مردم از حقوقشان در این حوزه ها آگاه شوند.