وزیر دادگستری خبر داد:

بزرگترین فساد کشور فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیاردی

کدخبر: 2052686

وزیر دادگستری فرار سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیاردی را بزرگترین فساد اقتصادی کشور دانست و مبارزه با فسادهایی از این دست را بزرگترین دستاورد مبارزه با فساد دانست.

به گزارش خبرنگار اجتماعی « نسیم آنلاین »، مصطفی‌ پورمحمدی به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار اظهار کرد: جامعه خبری و رسانه‌ای ما از رشد کمی و کیفی برخوردار است و دسترسی به اطلاعات و نقد و آنچه رسانه مد نظر دارد هم اکنون به بهترین شکل در جامعه ما محقق شده هر چند عوارضی هم دارد و این سرعت رشد کمی و کیفی به موضوعات نامناسب و خارج از قاعده با عبور از مرزها هم منجر شده اما به دلیل این رشد خوشحالیم.

وی افزود: افکار عمومی حس زنده ای از تبادلات جامعه دارد و این دستاورد بزرگی است و ما همچنان خواهان تداوم این روند هستیم و این شرایط را برای کشور و جامعه مطلوب می دانیم و از گردش آزاد اطلاعات و فعالیت پرنشاط اصحاب رسانه حمایت می کنیم.

وزیر دادگستری به ساختارهای غیر رسمی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این فضای مجازی غیر رسمی رقابتی برای شما به وجود آورده و این بارش اطلاعات مثل بارش رحمت است و اگر کانال ها و آبخوان داری و پوشش مرتع و جنگل ها فراهم نباشد تبدیل به سیل می شود و این گردش بالای اطلاعات نیز نیازمند فراهم اوردن بستر مناسب است تا تبدیل به سیل نشود.

پورمحمدی تصریح کرد: همانطور که دولت متعهد شده با حفظ تورم موجود و یا کاهش آن رشد پنج درصد را محقق می کند و با تک نرخی شدن ارز تلاش دارد تا بهبود فضای کسب و کار را ایجاد کند و سال 95 سالی است که در مبارزه با فساد و قاچاق رشد قابل توجهی داشتیم.

نرخ قاچاق را به زیر 10 میلیارد می رسانیم

وی از کاهش قاچاق به کمتر از 10 میلیارد خبر داد و افزود: امسال تلاش داریم نرخ قاچاق را به کمتر از 10 میلیارد برسانیم.

وزیر دادگستری در تحقق حقوق شهروندی نیز بیان کرد: شفافیت فعالیت ها سیر صعودی خود را طی می کند و گردش آزاد اطلاعات و قانون مصوب در این رابطه نیز به پایان مهلت یکساله خود در اجرا نزدیک می شود و این گام بلندی در پیشگیری با فساد است.

پورمحمدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که تعامل بیشتر دستگاه قضا با قوه قضائیه را با پیگیری وزیر دادگستری خواستار شد، اعلام کرد: طرح و پیگیری این مطالب در جلسات دو هفته یکبار سخنگوی قوه قضاییه موثر خواهد بود و این مباحث را از سخنگوی قوه تقاضا کنید و ما هم راهکارهای تعاملی ارائه خواهیم کرد تا امکان تهیه گزارش های خبری بیشتری فراهم شود.

وی همچنین در پاسخ به وضعیت پرونده آقای حسین فریدون که آیا پرونده فساد دارد یا خیر؟ اعلام کرد: قرار نیست برای همه پرونده تشکیل شود و برای همه کار سیستم و دستگاه نظارت داریم و هر کسی که مدعی است باید مدارک ارایه دهد و خود آقای رییس جمهور هم اعلام کرده با کسی عقد اخوت نبسته است و در مبارزه با فساد دولت به جد راسخ است.

وی تاکید کرد: سیستم نظارتی را تقویت کردیم و این سیستم در حال توسعه است و رویکرد ما ساختار منسجم سیستم های دقیق نظارتی است و امروز دادرسی الکترونیکی را کامل کردیم و به طور کامل به سیستم شفاف و قابل کنترل بر تمام بازرسی ها و پرونده های تشکیل شده از اتاق کارم دسترسی دارم.

وزیر دادگستری در پاسخ به خبرنگاری که کم کاری های رسانه ای مسئولین منجر به شایعه سازی می شود، بیان کرد: در نظر نداریم که در جنگ رسانه ای وارد شویم و اینکه افرادی کذب می نویسند و نشر می دهند مسئولیت آن با ما نیست و از طرفی من سخنگوی دولت نیستم هر چند مطلع هستم نباید در مورد همه موارد اظهار نظر کنم و با این وجود با اینکه در مبارزه با فساد هم اظهار نظر دارم کامنت های مطرح شده در ذیل خبر مورد خطاب مخاطبان قرار می گیرم و در برابر هجمه ها علیه مقامات دولت باید به سمتی حرکت کنیم که با فضای اتهام پیش نرویم.

پور محمدی در خصوص مرجع ملی بودن وزارت دادگستری در کنوانسیون مبارزه با فساد اظهار کرد: هر چند این کنوانسیون در جهان جدید التاسیس است مقرر است کارهای بزرگی انجام دهد و اختیارات و الزامات زیادی را در کشورها پیاده سازی خواهد کرد و شش سال گذشته بین دو دو قطب بزرگ بین المللی کار بزرگی انجام می دهیم که این کنوانسیون به اهرمی علیه کشورمان تبدیل نشود و در آخرین بازرسی مورد تشویق بازرسان قرار گرفتیم و آموزش های جدی را اجرایی کردیم.

بازرسی مقابله با فساد در چندماه آینده

وی از بازرسی قریب الوقوع کنوانسیون مبارزه با فساد در چند ماه آینده خبر داد: باید گزارش خود را تا آبان آماده کنیم و اگر آماده نباشیم با یک قطعنامه حدود 10 سال درگیر مشکلات خواهیم شد و البته در کشور مراجع دیگری در مبارزه با فساد وجود دارد و در صدد مبارزه با فساد با ساماندهی و سلامت اداری همچنین تمرکز بر جنبه های بین المللی مبارزه با فساد هستیم.

وزیر دادگستری در مورد کنوانسیون حقوق کودک به ایجاد دفاتر حقوق کودک در تمام استانها اشاره و اظهار کرد: به نمایندگی های امور زنان و مشاور خانواده نمایندگی اعطاء کردیم تا کار موازی صورت نگیرد و اخیرا گزارش مفصلی را به سازمان ملل ارائه کردیم و یکی از مشکلات دولت در اجرای برنامه ها این است که به سخت افزارهای متعدد نیازمند است و نیازهای نرم افزاری به سرعت قدیمی شده و مرتب روش های جدید و روزآمد وارد می شود.

کالاهای قاچاق را معدوم می کنیم

پورمحمدی در مورد معدوم شدن کالای قاچاق اعلام کرد: در دو سال گذشته موفق ترین دوره را در مبارزه با قاچاق داشتیم و توصیه های رهبری را به طور جدی در برنامه های خود اعمال می کنیم و قانون مبارزه با قاچاق آیین نامه های پیچیده ای برای تنظیم بازار کسب و کار و بهبود زیرساخت های اقتصادی کشور داشت که ماده پنج و شش این آیین نامه مرتبط با سامانه گمرک و سوخت در حوزه دولت الکترونیک است که با اتصال به سامانه مبارزه با قاچاق زیرساخت اساسی شکل می گیرد و تقریبا تمام آئین نامه ها را تصویب کردیم و ساختارها تکمیل می شود و بدون این موارد دستمان بسته بود و اینکه رهبری فرمودند کالای قاچاق را آتش بزنیم نیازمند قانون اجرایی بود و اگر کالا قابل عودت به خارج از کشور باشد فروخته شده و پول آن به خزانه واریز می شود در غیر این صورت آماده امحاء کالای قاچاق هستیم و فقط در چهار ماه گذشته امسال از 10 هزار و 970 پرونده رشد 66 درصدی داشتیم و ارزش کالاهای قاچاق از 186 میلیارد تومن به هزار و 630 میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: رشد کشفیات قاچاق بسیار چشم گیر بوده و به دلیل زیر ساخت هایی که تکمیل کردیم آهنگ مبارزه سرعت بالایی دارد و نوید رونق تولید و اشتغال کشور است و این دو طرف سکه مبارزه با قاچاق کالاست.

وزیر دادگستری همچنین در مورد معوقات بانکی و اقدامات وزارت دادگستری و دولت برای وصول مطالبات بانکی گفت: خوب است این سوال را از وزیر اقتصاد جویا شوید و این مقوله در تمام نظام های بانکی وجود دارد و ما سه درصد میزان معوقه به نسبت پول در گردش را کاهش دادیم و به نسبت پول در گردش سنجش می شود و در این رابطه برخی بانک ها موفقیت بیشتری داشتند و سازمان ثبت اسناد هم برای اجرایی شدن معوقات بانکی همکاری خوبی داشته و تلاش داریم که معوقات جدید به وجود نیاید و بسیاری از معوقات به دلیل مشکلات اقتصادی کشور است و از طرفی خود دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است.

پورمحمدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آمار فیش های حقوقی غیر متعارف در زمان تصدی او در سازمان بازرسی را جویا شد، گفت: من در مصاحبه تلویزیونی پرداخت های غیر متعارف را مطرح کردم و نه موضوع فیش های حقوقی را که این یک روند نامناسبی بوده که از گذشته تا امروز ادامه دارد و سابقه چند دهه ای دارد حالا که اعداد بزرگ شده فاصله ها بیشتر خودش را نشان می دهد.

وی گفت: هم اکنون استثناء بر قانون خدمات کشوری بسیار است مانند هئیت های علمی دانشگاه ها و یا قضات همچنین دیوان محاسبات و دستگاه امنیتی و دستگاه های زیادی هستند که امتیاز گرفته اند و برخی از آنها اختیاراتی هم دارند مانند صندوق توسعه ملی و یا شرکت های دولتی و بانک ها که قانون آنها به قبل از پیروزی انقلاب برمی گردد و مواردی هم از این قاعده خارج شدند و بیش از سقف مجاز دریافت می کنند.

وزیر دادگستری به دو مصوبه دولت اشاره کرد و گفت: دو سقف دریافت برای کنترل فضای گسیخته نظام پرداخت مقرر کردیم و از نظام های پرداخت مستقل جلوگیری می کنیم و از این فرصت که رییس جمهور مسئول نظام پرداخت کشور است را طبق قانون اساسی پیگیری می کنیم.

پورمحمدی فرار مالیاتی 30 هزار میلیاردی را در هر سال به انضمام فرار گمرکی 5 هزار میلیاردی را بزرگترین رقم فساد خواند و افزود: با مقابله سازمان یافته با فسادهای بزرگ بهترین دستاوردهای مقابله با فساد را رقم خواهیم زد و امروز راه خود را در مبارزه با فساد یافته ایم و این مسیر را با جدیت ادامه می دهیم.

ارسال نظر: