مدعیان اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر، از مجلس درخواست استفساریه کنند

به گزارش « نسیم آنلاین »، تسنیم نوشت: محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره مناقصه اخیر نیروی انتظامی و سازمان ثبت در خصوص الزامی بودن یا نبودن ثبت انتقال خودرو در دفترخانه‌ها گفت: در مورد الزام نبودن یا بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سیر تاریخی وسیعی وجود دارد ولی نهایتاً با توجه به ماده 29 قانون شاهد وقوع اختلاف نیز بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم. چرا که از یک سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت به استناد همین ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی این به معنای عدم صراحت قانون است.

وی اضافه کرد: البته اگر از من بپرسند معتقدم که ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و این ماده ظهور دارد ولی در مقابل نیز کسانی هستند که معتقدند نقل و انتقالات در دفاتر اسناد اختیاری است.

سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به این برداشت‌های دوگانه مدعیان اختیاری بودن ثبت این نقل و انتقالات بایستی از مجلس درخواست تفسیر این ماده قانونی را داشته باشند وگرنه در آینده نزدیک به محاکم قضاییه بخشنامه خواهیم کرد که اسناد ثبت نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادی به شمار آورده و به سند صادره از سوی ناجا را به عنوان سند رسمی نپذیرند.

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به یکی دیگر از سوالات خبرنگاران درباره سفرهای استانی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری و ورود دستگاه قضا به این موضوع به عنوان تبلیغات زودرس گفت: قوه قضاییه به این موضوع ورود نکرده چرا که هیچ گزارشی از هیچ مقام رسمی به دستگاه قضایی ارسال نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تشکیل پرونده برای هفت تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب و اینکه آیا این پرونده‌ها در شمول پرونده‌های سیاسی قرار خواهد گرفت یا خیر گفت: عدد دقیق این پرونده‌ها را اطلاع ندارم ولی اخیرا برخی از فعالان سیاسی احضار شده‌اند که با توجه به ابتدایی بودن مراحل رسیدگی به این پرونده‌ها از بیان جزئیات آن معذورم.

معاون اول قوه قضاییه در پایان در واکنش به سوال این خبرنگاران درباره زندانی شدن معاون دادستان سابق تهران نیز خاطرنشان کرد: این فرد مدتی در زندان بود و حکم محکومیت نیز برای وی صادر شده که البته هنوز این حکم قطعیت نیافته است.