قاتل ستایش به رشدعقلی رسیده بود/ لایحه پلیس کودک در راه مجلس

به گزارش خبرنگار اجتماعی «نسیم آنلاین»، قاضی احمد مظفری در نشست خبری به مناسبت روز جهانی کودک اظهار کرد: در حوزه حقوق کودک پس از پیروزی انقلاب پیشرفت خوبی داشتیم، و با پیوستن به پیمان نامه های جهانی همچون پیمان نامه حقوق کودک شرایط قانونی بهتری برای حقوق کودکان ایجاد کردیم و با زمینه هایی که ایجاد کردیم در خاور میانه کشور شاخص حقوق کودک هستیم.

وی ادامه داد: در دانشگاه های با ایجاد رشته حقوق اطفال توجه به حقوق کودک به حوزه آسیب شناسی و شناسایی های پژوهشی کشید و پایان نامه های بسیاری در این رابطه تهیه و تدوین شد.

دبیر کمیته اجرایی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان همچنین عنوان کرد: تعداد مددجویان کانون اصلاح و تربیت در سال 78 متغیری بین 400 تا 700 نفر بود و اکنون کمتر از 150 مددجو در مرکز نگهداری می شوند و در سال 1381 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با اینکه نقص هایی داشت به تصویب رسید و این خود تلاش خوبی برای احیای حقوق کودک و نوجوان است.

مظفری به اقدامات جدی فرهنگی در شناسایی کودک آزاری به جامعه اشاره و اظهار کرد: با ابزارهای فرهنگی کودک آزاری به عنوان جرمی عمومی به جامعه معرفی شد و مردم با این جرم آشنا شدند و در رابطه با اتباع بیگانه نیز حمایت های بسیاری به عمل آمده و بیشتر آنها افغتن هستند و بیش از 700 هزار نفر از آنها را با شرکت دادن در کلاس های سواد آموزی باسواد کردیم.

وی فرمایش های مقام معظم رهبری در خصوص تحصیل رایگان اتباع بیگانه را امری مهم برشمرد و گفت: بخشنامه هایی هم در خصوص اتباع بیگانه برای ارتقاء فرهنگی و اجتماعی و حمایت های پیشگرانه صادر شده و در مرجع ملی حقوق کودک جلسات بسیاری در رابطه با اتباع بیگانه برگزار کردیم و منتج به تصمیمات جدی شد و اکنون در حال اجراست.

دبیر کمیته اجرای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان موضوع کودکان کار را در حوزه کاری شهرداری دانست و افزود: در جلسه ای که به همین منظور در وزارت کشور برگزار شد، مسئولیت بر عهده شهرداری گذاشته شد.

مظفری همچنین خاطر نشان کرد: به منظور حمایت از حقوق کودکان به قضات آموزش هایی دادیم به ویژه در اجرای آئین دادرسی کیفری جدید و هم اکنون در صدد نهادینه کردن اجرای مجازات های جایگزین حبس هستیم و این مهم نیاز به گذشت زمان و ایجاد بسترهای لازم و آمادگی جامعه هستیم همچنین تعییر قوانین و آموزش قضات از ساز و کارهای اساسی تحقق مجازات های جایگزین حبس است.

وی یادآور شد: قضات در حال طی کردن آموزش های ضمن خدمت هستند ولی هنوز به موفقیت لازم برای اجرایی کردن مجازات های جایگزین حبس دست نیافتیم و البته شاهد اجرای موردی و بهره مندی از حداکثرهای ظرفیت های قانونی هستیم و البته در اجرای مجازات های برخی از جرایم معطوف به رضایت شاکی خصوصی است در حالیکه تمام جرائم غیرعمدی مشمول حبس کمتر از 2 سال قضات می تواند از جرائم جایگزین حبس در احکام بهره بگیرد.

رییس کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری یادآور شد: قانون مجازات مصوبه جدید در بسیاری از موارد توجه خاصی به بزهکار دارد و خصوصیات فرد مجرم را در پرونده او در بررسی های روانکاوی بررسی می کنند و تشکیل پرونده شخصیت حکایت از توجه قانونگذار به مجرم دارد که الزام این امر در پرونده نوجوانان و اطفال جنبه حمایت از مجرمین را دارد.

مظفری در مورد پرونده های کودک آزاری و میزان آنها گفت: حساسیت جامعه به این پدیده بیشتر شده در حالیکه سابق بر این حساسیت ها به این میزان نبود در حالیکه کودک آزاری کاهش یافته و نه افزایش و کودک آزاری هم ابعاد مختلفی دارد.

وی در رابطه با صدور حکم اعدام افراد کمتر از 18 سال عنوان کرد: قانونی برای اعدام افراد کمتر از 18 سال نداریم اما قصاص حق خصوصی مردم است و حتی رییس قوه قضاییه نمی تواند در این موضوع که حق خصوصی است دخالت داشته باشد با این وجود مرتکب جرم لازم است طبق قانون حرمت جرم را بداند و با تشکیلاتی همچون کمیته حمایت از کودکان و نوجوانان کمک و مشارکت مردم را نیز در جرایم و بزه اطفال جلب می کنیم و مشکلات کودکان را بررسی می کنیم.

دبیر کمیته اجرای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان افزود: کمیته ای نیز متشکل از تخصص های مختلف برای پیشگیری از سلب حیات کودکان تشکیل دادیم و سال گذشته بیش از 30 نفر مورد در تهران و گذشت یا رضایت اولیاء دم در جرایم مشمول قصاص را محقق کردیم.

قاضی مظفری با بیان موضوع حرمت جرم در پرونده قاتل ستایش بیان کرد: من مصاحبه ای با او داشتم و به نظرم او حرمت جرم را می فهمید حال پرونده او در دیوان عالی تصمیم گیری می شود و امیدواریم اولیاء دم بخشودگی دهند.

وی به تبصره ماده 91 قانون مجازات اسلامی به استعلام از پزشکی قانونی در تشخیص قدرت تشخیص طفل مجرم در جرایم مشمول قصاص عنوان کرد: بعضا وقت کافی برای این پرونده ها گذاشته نمی شود و امیدواریم قوانین اصلاح و افراد متخصص بیشتری در پزشکی قانونی مستقر شوند.

دبیر کمیته اجرای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مورد تشکیل پلیس قصایی ویژه اطفال گفت: این موضوع 31 قانون مجازات است و منوط به لایحه ای بوده که رییس قوه قضاییه به مجلس تقدیم شود و در قانون جدید بازجویی و برخورد اولیه و مقدماتی از افراد کمتر از 18 سال توسط پلیس ممنوع شده و باید تحویل دادسرا و دادگاه دهند مجرم را حتی در جرائم مشهود و این مسئولیت بر عهده پلیس قضایی اطفال انجام خواهد شد که با روح این قانون در تعارض است و بازپرسی صرفا توسط بازپرس انجام خواهد شد و این دستور ماده 285 ائین دادرسی کیفری جدید است.

مظفری از تشکیل موسسات میانجیگری طبق قانون برای رسیدگی به جرائم اطفال خبر داد و گفت: نیاز هست بعضی از حقوق دان ها این موسسات را تأسیس کرده و در اجرای قانون رسیدگی های حقوقی کودکان را بر عهده گیردند و این مهم خود نیازمند آئین نامه مرتبط با مواد قانونی آئین دادرسی کیفری است.