اخبار آرشیوی

دکتر محمدرضا رهبرپور، مدیر گروه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در گفتگو با «نسیم» با بیان این مطلب افزود: پدیده کودک آزاری پیش و بیش از هرچیز ریشه در فقر فرهنگی و تنگناهای اجتماعی داشته و محصول آشتفگی ها و نابسامانی های اخلاقی و خانوادگی است. در نتیجه اگرچه تدابیر و اقدامات حقوقی و کیفری میتواند تا اندازه ای و به سهم خود جنبه بازدارنده و کنترلی داشته باشد اما تازمانی که این معضل به طور ریشه ای در چهارچوب یک بسته جامع اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مورد سنجش،ارزیابی و تدبیر لازم قرار نگیرد، نمی توان رفع این مشکل و نیل به جامعه عاری از آزار و خشونت نسبت به کودکان را انتظار داشت. وی همچنین با رد برخی اظهار نظرها در خصوص "کودک آزاری قانونی" در کشور، گفت: کودک آزاری معضل حادّ و مشکل اصلی و عمده جامعه کودکان ما را تشکیل نمیدهد و دامن زدن به آن خصوصاً از سوی برخی حقوقدانان دگراندیش با رویکرد نقد ماده 59 قانون مجازات اسلامی بیش از آنکه از سر دلسوزی برای کودکان و نوجوانان بزه دیده باشد، تابعی از اغراض سیاسی و اعتقادی آنهاست. رهبرپور تصریح کرد: با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در آذرماه 1381، تلاش شد تا حدّ زیادی خلأ حقوقی موجود در ارتباط با پدیده کودک آزاری جبران گردد. بر اساس این قانون همه افراد زیر 18سال از حمایت ویژه قانونگذار در قبال هرنوع اذیت و آزار و صدمه جسمانی و روانی و اخلاقی برخوردار شده‌اند. همچنین از دیدگاه این قانون، تفاوتی نمیکند که کودک آزار چه کسی و دارای چه سمتی باشد و با چه نیت و منظوری اعمال خشونت بار خود را مرتکب شده باشد. وی ادامه داد: بنابراین توهّم برخی مبنی بر استثناء والدین یا به خصوص پدر هیچ گونه وجه حقوقی و قانونی ندارد. برهمین اساس، ماده هفت این قانون را که اقدامات تربیتی والدین در چهارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامی را استثنا نموده است، نباید به معنای تجویز کودک آزاری از سوی ایشان تلقی کرد. این حقوقدان اضافه کرد: ماده 59 قانون مجازات اسلامی، اقدامات والدین را با دو شرط مجاز شمرده است: اولا به قصد تأدیب و تربیت بوده ثانیاً در حد متعارف باشد. وجود این دو شرط موجب میشود تا این اقدامات منصرف از کودک آزاری قلمداد گردد و اطلاق کودک آزاری بر این اقدامات صحیح نباشد. به عبارت دیگر چنانچه اقدامات والدین از حدود متعارف خارج شود و عرفاً بر آن کودک آزاری صدق کند خروج موضوعی از ماده 59 قانون مجازات اسلامی خواهد داشت و به عنوان عامل موجّهه برای اقدامات والدین محسوب نخواهد شد و به تعبیر حقوقی، در این قبیل موارد، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بر ماده 59 حاکم خواهد بود و در نتیجه والدین نیز مشمول مقررات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 شده و به کیفر آزار و اذیت و اعمال خشونتبار خود خواهند رسید. رهبرپور با بیان اینکه کودک‌آزاری از جرایم عمومی است، گفت: از این نکته در قانون فوق نباید غفلت ورزید که براساس ماده 5 آن، کودک آزاری از جمله جرایم عمومی شمرده شده و نیازی به شکایت شاکی خصوصی دانسته نشده است و در نتیجه دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد تا به کشف و تعقیب و پیگرد مرتکبان این جرم به نمایندگی از جامعه بپردازد. وی اضافه کرد: در خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذرماه 1381 اشکالی که به نظر قابل ایراد است، عدم بازدارندگی و تناسب مجازات قانونی است. ماده 4 این قانون مجازات سه ماه و یک روز تا شش‌ماه حبس و یا تا ده ملیون ریال را در نظر گرفته است که با توجه به ابعاد و پیامدهای برخی موارد کودک آزاری که بعضاً دیده شده است، مجازاتی ناچیز و نامتناسب با اقدامات خشن و غیرانسانی فرد کودک آزار است. از این رو شایسته و بایسته است که در میزان مجازات قانونی کودک آزاری تجدید نظر جدّی به عمل آید.