زندگی زیر سایه پلمپ
بررسی حقوقی اقدامات اخیر نیروی انتظامی در راستای پلمپ مراکز تجاری
نسیم آنلاین؛ علی رحیمی: پلمپ مراکز تجاری به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی تبدیل به چالش جدید فضای سیاسی کشور در چندماه اخیر شده است. اقدامی که از ابتدای زمستان سال گذشته و بسته شدن مجتمع تجاری مهر و ماه در قم شروع شد و با پلمپ مجموعه‌ی اپال در هفته‌ی گذشته به اوج خود رسید. پلمپ مجتمع‌های تجاری و پیامک‌های هشدار به دلیل عدم حفظ شئونات اسلامی درحالی صورت گرفت که پس از اتفاقات شهریور 1401 تا مدتی استفاده از قوه‌ی قهریه در رابطه با حجاب کاهش پیدا کرده بود.
اخبار پراکنده‌ای که در شش ماه گذشته از استان‌های مختلف مبتنی بر پلمپ مراکز تجاری مخابره شد، نشان‌دهنده‌ی تصمیمی فراگیر در نیروی انتظامی بود که توسط برخی از فرماندهان نیروی انتظامی تحت عنوان طرح ناظر دو معرفی می‌شد. طرحی که در رسانه‌ها منتشر نشده است اما با توجه به مصاحبه‌های پراکنده فرماندهان فراجا می‌توان به متوجه محتوای آن شد. برای نمونه با توجه به این مصاحبه سردار یحیی اللهی، فرمانده انتظامی لرستان، به نظر می‌رسد که بسته شدن مراکز تجاری و پیامک‌های هشدار متأثر از همین طرح است: «در این طرح همه صنوف و کارکنان ادارات دولتی در جلساتی توجیه شده‌اند که برای افراد بدپوشش و کسانی که کشف حجاب می‌کنند ارائه خدمت نکنند و در صورت تخلف صنوف از این امر در مرحله اول تذکر و تعهد کتبی، در مرحله دوم واحد صنفی پلمپ و در مرحله سوم ضمن پلمپ واحد صنفی، فرد خاطی به مرجع قضائی معرفی خواهد شد و در حوزه کارکنان ادارات و متصدیان امور اداری به منظور عدم ارائه خدمت به افراد بد پوشش و کسانی که کشف حجاب می‌کنند برابر ابلاغیه وزارت کشور وظایف آنان مشخص شده است در صورت تخلف به دادسرا و حراست محل خدمت معرفی و با آنان برابر قانون برخورد خواهد شد.»
پس شروع این روند و مخابره پلمپ واحدهای صنفی اشخاص معروف نهایتاً پای این موضوع به فضای مجازی کشیده شد. یکی از نقاط محل مناقشه‌ی این مسئله وجوه قانونی این تصمیم بود. سؤال مهمی که توسط برخی از فعالین سیاسی و حقوقدانان مطرح شد و نیروی انتظامی باید به آن پاسخ دهد این است که این تصمیم و طرح دقیقاً با چه پشتوانه‌ی قانونی‌ای گرفته و اجرا شده است؟
قانونی یا غیرقانونی؟
به نظر می‌رسد نیروی انتظامی مستند به ماده‌ی 17 و بندهای د و ه ماده‌ی 28 قانون نظام صنفی و بدون حکم قضائی اقدام به پلمپ مراکز تجاری کرده است. شاید بد نباشد برای فهم ابعاد قانونی این تصمیم نگاهی به ماده 17 این قانون بیاندازیم:
«افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره‌ی ۱ - افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره‌ی ۲ - افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره‌ی محصولات، کالاها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده‌ی (۶۸) این قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد.
تبصره‌ی ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) - انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه‌ی کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمهی نقدی از 3000000 ریال تا 800000000 ریال محکوم می‌‌شود.
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و موسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه‌ی کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمهی نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.»
استناد به این ماده در حالی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد منظور از عبارت «افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور...» مقررات شغلی و در رابطه با صنف خود واحد تجاری می‌باشد نه قانون مجازات اسلامی. در همین راستا دکتر رهبرپور استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار نسیم آنلاین می‌گوید: «به نظر بنده و بسیاری از حقوقدانان، مستنبط از قانون نظام صنفی، ماده 17 در مقام بیان الزام مراکز صنفی و تجاری به رعایت قوانین و مقرراتی است که در راستای اشتغال و برقرراری کسب و کار مربوطه است. این مهم را می توان در خود ماده 17 به صورت تمثیلی مشاهده کرد: قوانین و مقررات مربوط به بهداشت، ایمنی، قیمت گذاری و غیره.»
مضاف بر این باید به این نکته هم اشاره کرد که با فرض پذیرش جرم‌انگاری این مسئله توسط قانون‌گذار و احراز تخلف واحد صنفی، پلمپ کردن کل مجتمع تجاری هیچ منطق قانونی ندارد. چرا که مبتنی بر اصل شخصی بودن مجازات نباید مجازات مجرم را شخص دیگری غیر از مجرم متحمل شود.
قانون‌گرایی؛ راهی برای تغییر رویه
با تفاسیر بالا می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که اقدام اخیر نیروی انتظامی من باب پلمپ مراکز تجاری و واحدهای صنفی بدون حکم قضائی واجد صفت قانونی نبوده و هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد. همچنین استناد به قانون نظام صنفی برای توضیح این اقدام به گفته‌ی اکثر کارشناسان حقوقی استناد صحیحی نیست. با توجه به این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که حرکت به سمت اصلاح رویه‌ی نیروی انتظامی و سایر نهادها و اشخاص تصمیم‌گیر در این زمینه ممکن نیست مگر با اصرار و ایستادن بر موضع قانون. در مسئله‌ی پیش رو هم شرایط به همین گونه است. نبودن قانونی منسجم و واقع‌گرایانه در موضوع حجاب موجب این وضعیت آشفته‌ی امروز در سطح تصمیم‌گیری شده است و چالش اصلی در حل مسئله حجاب، رسیدن به متنی قانونی است که امکان اقناع مردم و همراه کردن آن‌ها را داشته باشد.
