اصلاح شتاب‌زده‌ی قانون مجازات
تمامی سرقت‌های تعزیری غیرقابل گذشت خواهند شد. این جمله در ظاهر از یک طرح مفید و مؤثر در مجلس خبر می‌دهد اما باید گفت طرحی که در مجلس مطرح شده است، یک طرح نسنجیده و شتاب‌زده و فرار رو به جلو برای مجلس خواهد بود.
در تاریخ 28 آذر امسال، طرحی در مجلس اعلام وصول شده است که درصورت تصویب، یک اصلاح عجولانه با تبعات منفی در قانون مجازات اسلامی رقم خواهد زد و به‌طور فزاینده‌ای موجب افزایش زندانیان خواهد شد؛ علی‌الخصوص زندانیانی که برای بار اول پا به زندان می‌گذارند. این طرح که به امضای 37 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، قرار است تمامی سرقت‌های تعزیری قانون مجازات اسلامی را غیرقابل گذشت کند.
جرم غیرقابل گذشت چیست؟
جرایم در یک تقسیم‌بندی به قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند. جرم غیرقابل گذشت، جرمی است که شروع به رسیدگی و تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و همچنین درصورت داشتن بزه‌دیده یا شاکی، رضایت بزه‌دیده یا شاکی تأثیری در اصل محکومیت مجرم نداشته و فقط می‌تواند در شرایطی باعث تخفیف مجازات شود. در حقوق، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ مگر اینکه قابل گذشت بودن آن تصریح شود.
پیش از این نیز جرم سرقت تعزیری جرمی غیرقابل گذشت بود. تا اینکه به‌موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 99، چند مورد از موارد سرقت تعریزی، قابل گذشت شد.
این موارد عبارت بودند از:
- سرقتی که در محل سکونت یا مناسب و مهیا برای سکونت یا در محل‌های عمومی واقع بشود.
- سرقتی که در آن مانع و محافظ شکسته شود.
- سرقتی که در شب واقع شده باشد.
- سرقتی که سارقین آن بیش از یک نفر باشند.
- سرقتی که سارق آن مستخدم یا شاگرد یا کارگر بوده و مال صاحب‌کار یا رئیس خود را بدزدد.
- سرقتی که سارق آن اداره‌کنندۀ هتل، مسافرخانه، کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلی کسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است باشند و تمام یا قسمتی از این اموال را مورد سرقت قرار دهند.
- کیف‌زنی، جیب‌بری و مانند این‌ها.
- سرقتی که شرایط سایر مواد قانون را نداشته باشد و یک سرقت عادی باشد.
- ربایشی که سرقت حساب نشود.
البته، خود این موارد نیز با دو شرط غیرقابل گذشت شدند: 1- ارزش مال مورد سرقت بیش از بیست میلیون تومان نباشد 2- سارق فاقد سابقۀ کیفری مؤثر باشد.
درصورت وجود این شرایط، امکان گذشت از جرم سارق، شریک، معاون و شروع‌کننده به جرم سرقت تعزیری، وجود داشت و تا زمانی که از آن‌ها شکایتی نمی‌شد، مورد تعقیب قرار نمی‌گرفتند.
حال اما مجلس، می‌خواهد این بخش از قانون را حذف کرده و تمامی سرقت‌های تعزیری را همچون سابق غیرقابل گذشت کند؛ یعنی سارق، بدون شکایت شاکی خصوصی، از جانب دادستانی مورد تعقیب قرار گیرد و گذشت شاکی یا بزه‌دیده، تأثیری در اصل محکومیت سارق، معاون، شریک و شروع‌کننده به جرم سرقت نداشته باشد.
در مقدمۀ توجیهی این طرح نمایندگان مجلس آورده‌اند :«به‌منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارندۀ قانونی در مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت» این اصلاح قرار است صورت بگیرد.
چنین مقدمۀ توجیهی در کنار افزایش روزافزون سرقت‌های متعدد به انحاء مختلف در کشور، و طرح این مسئله که از این به بعد، سارقان بدون نیاز به شکایت تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در هر حال مجازات می‌شوند، به‌ظاهر باعث افزایش امنیت و کاهش سرقت در کشور و در نتجیه، رضایتمندی شهروندان شده و به سود جامعه خواهد بود. اما باید گفت این طرح، در بهترین حالت، عجولانه و نسنجیده بوده و کارکرد سیاسی و انتخاباتی خواهد داشت.
چرا این اصلاح نسنجیده است؟
ارتکاب جرم سرقت و خفت‌گیری، در سال‌های اخیر رشد زیادی پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از افرادی که در کلان‌شهرها و شهرهای پرجمعیت یا شهرهای حاشیه‌ای زندگی می‌کنند، یکی از اطرافیان یا حتی خود آن‌ها تجربۀ مورد خفت‌گیری یا دزدی واقع شدن را داشته‌اند.
آمار سرقت، رکوردهای بی‌نظیری را کسب کرده است. رضا مسعودی‌فر، قائم مقام سابق معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوۀ قضائیه و معاون فعلی حقوق عامۀ دیوان عدالت اداری، در مصاحبه‌ای با تسنیم گفته است که «سال 1388 تعداد 200 هزار سرقت به ثبت رسیده بود که متأسفانه این آمار برای سال 1400 ناراحت‌کننده است؛ به‌نحوی که آمار یک میلیون و 400 هزار سرقت در سال 1400 به ثبت رسیده است و در طول 12 سال آمار سرقت در کل کشور 7 برابر شده است!» (1). اصغر جهانگیر معاون پیشگیری از جرم دستگاه قضا نیز در تیر 1401، جرم سرقت را مهم ترین جرم ۵ سال گذشته اعلام کرد. (2) همین مسئله به‌خوبی گویای آن است که غیرقابل گذشت بودن جرم سرقت نتوانسته است تأثیری در کاهش جرم سرقت داشته باشد.
علاوه‌بر این، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مجلس سابق، با هدف «ضرورت بازنگری در مجازات‌ها، تقلیل جمعیت زندانیان و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مربوط به اداره زندانیان و همچنین عدم وجود ملاک قضایی و منطق حقوقی در تعیین مجازات حبس تعزیری برای جرائم مختلف و عدم انطباق مجازات حبس با احکام شرعی و فقدان سابقه در حکومت اسلامی عصر پیامبر (ص)» به تصویب رسید. (3)
حال با نسخ بخشی از این قانون و بازگرداندن آن به حالت سابق، نقض غرض رخ خواهد داد و باتوجه به آمار صعودی رشد سرقت (که در برخی استان‌های کشور به پرتکرارترین جرم تبدیل شده است (4))، این اصلاح، سیلی از سارقینی را ایجاد خواهد کرد که تعداد زندانیان را افزایش خواهند داد و هزینه‌های مادی زیادی، از مرحلۀ تعقیب تا مجازات، به کشور تحمیل خواهند کرد.
همچنین باید این نکته را درنظر داشت که تعداد سارقین بار اولی در سال‌های اخیر نیز رشد نگران‌کننده‌ای داشته است. سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس سابق تهران، گفته است که بیش از 50 درصد سارقان در سه ماه نخست سال 99، بار اولی بودند؛ یعنی سارقانی که برای نخستین بار در زندگی خود دست به دزدی زده‌اند. رئیس پلیس پایتخت در آبان سال گذشته نیز از دستگیری بیش از 600 سارق خبر داد که 55 درصد آن‌ها سرقت اولی بودند. (5)
حال ابتکاری که مجلس اندیشیده است، باعث خواهد شد که تعداد بسیاری از افرادی که تاکنون پای آن‌ها به زندان باز نشده و چه بسا، بسیاری از آنان به‌خاطر مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی دست به دزدی در اشکال مختلف زده‌اند، به زندان افتاده و مجازات شوند. افرادی که شاید بتوانند با ابراز ندامت یا عرض حال نزد شاکی، رضایت او را به‌نحوی جلب کنند و به زندان نیفتند. افرادی که بالقوه مجرم خطرناکی نیستند، ممکن است با به زندان افتادن و درک محیط زندان و مشکلات اجتماعی، معیشتی و شغلی که به‌وسیلۀ سوء‌سابقه پیدا می‌کنند، به یک مجرم خطرناک بالفعل تبدیل شوند.
به‌علاوه این اصلاح، صورت مسئلۀ مشکلات معیشتی و رشد بسترهای جرم‌خیز را پاک کرده و بدون توجه به وظیفۀ نهادهای مسئول تأمین‌کنندۀ امنیت، بیشتر دنبال یک کار نمایشی درراستای بی‌تفاوت نشان ندادن مجلس در این معضل اجتماعی است.
همین گزاره، توسط رئیس پلیس سابق تهران نیز مورد تأیید قرار گرفته است. سردار لطفی در زمان مسئولیت خود گفته بود که «اگر بگوییم مسائل و مشکلات مختلف جامعه بر حوزۀ جرائم تأثیری نمی‌گذارد، حرف بیهوده‌ای زده‌ایم؛ یقیناً مشکلات مختلف به ویژه مشکلات اقتصادی بر حوزۀ جرائم تأثیرگذار است.» (6)
اتفاقاً آنچه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به‌‌عنوان سرقت قابل گذشت آمده بود، مربوط به همه سارقین نیست و تنها سارقینی را شامل می‌شود که که سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر نداشته و ارزش مالی که سرقت کرده‌اند، بیش از بیست میلیون تومان نباشد.
قائم‌مقام سابق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضائیه و معاون فعلی حقوق عامۀ دیوان عدالت اداری نیز راهکار کاهش سرقت را نه برخورد سخت‌تر یا اصلاح قوانین، که انجام وظایف درست توسط مسئولان دانسته است. او حتی بیان می‌کند که شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، کم‌کاری داشته و از سال 94 تا 1401، تنها سه جلسه برگزار کرده است! (7)
در کنار این‌ها، باید این موضوع را درنظر داشت که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نه تمامی سرقت‌ها، بلکه از بین چهارده مادۀ فصل سرقت که در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده، تنها چهار مادۀ آن را و آن هم باشرایطی، قابل گذشت دانسته است و همچنان سرقت‌هایی مانند سرقت با سلاح، راهزنی، سرقت همراه با آزار، سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفادۀ عمومی و سایر سرقت‌های تعزیری ذکر شده در قانون، تحت هر شرایطی غیرقابل گذشت بوده و هست.
به‌علاوه، سرقت‌های خشن و یا حامل سلاح، می‌تواند باعث محکومیت سارق به محاربه و افساد فی‌الارض شده و درنتیجه، او اعدام شود. همان‌طور که چند روز پیش، پنج سارق خشن در کرج به دار آویخته شدند. (8) یا در خرداد 1401، چهار سارق مسلح تهران به محاربه محکوم شده و اعدام شدند.(9) لذا، برای سارقین خشن یا مسلح یا سارقینی که واقعاً نظم عمومی را مختل می‌کنند، عنوان اتهامی فقط شامل سرقت نبوده و با محکومیت سارق به محاربه یا افساد فی‌الارض، آن سارقین خطرناک و محارب، اعدام خواهند شد.
آخرین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، ذکر تفاوتی است که بین سرقت حدی و سرقت تعزیری وجود دارد:
سرقت حدی: سرقتی است که اگر چهارده شرط مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی را مجموعاً داشته باشد، سارق برای بار اول، به قطع چهار انگشت دست راست، برای بار دوم، به قطع پای چپ از پایین برآمدگی، برای بار سوم، به حبس ابد و برای بار چهارم، به اعدام محکوم می‌شود.
سرقت تعزیری: سرقتی است که عنوان «ربایش مال متعلق به دیگری» بر آن صدق کند ولی عنوان سرقت حدی بر آن صدق نکند. جالب آنکه اگر سیزده شرط دیگر مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی مجموعاً وجود داشته باشد ولی صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت نکند یا صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را ببخشد، سرقت دیگر حدی نیست و به سرقت تعزیری تبدیل می‌شود.
حال پرسش این است که در زمانی‌که با شکایت نکردن یا بخشیدن سارق توسط صاحب مال، یک عنوان مجرمانۀ فقهی و قرآنی تغییر می‌یابد، چگونه برای سرقت تعزیری تحت هیچ شرایطی گذشت یا عدم گذشت صاحب مال و شکایت یا عدم شکایت او هیچ تأثیری در عنوان مجرمانه و اصل محکومیت او نخواهد داشت؟
با این توضیحات می‌توان این مسئله را مطرح کرد که طرح غیرقابل گذشت کردن تمامی سرقت‌های تعزیری، نه‌تنها اهدافی که در مقدمۀ توجیهی آن آورده شده است را عملی نخواهد کرد، بلکه نه می‌تواند تأثیر چندانی در کاهش وقوع جرم داشته باشد، نه مسئولیت سایر دستگاه‌ها برای تأمین امنیت را بیشتر خواهد کرد، نه به کاهش هزینه‌های عمومی برای جرم سرقت کمکی خواهد کرد و نه به کاهش پرونده‌های دستگاه قضا منجر خواهد شد؛ بلکه حتی مغایر سیاست‌های حبس‌زدایی و گسترش نهادهای ارفاقی و صدور بخشنامه‌های مدیریت جمعیت کیفری نیز خواهد بود.
نمایندگان مجلس با ارائه و احتمالاً تصویب این طرح در آستانۀ انتخابات مجلس، می‌خواهند بار مسئولیت را از دوش خود برداشته و توپ را در زمین دیگر نهادها انداخته و صرفاً با دست‌کاری در صورت‌مسئله، انفعال خود در زمینۀ امنیت روانی اجتماع و رشد سرقت‌ها را توجیه کنند.
همچنین، این اصلاحیه، لایحه‌ای از جانب دولت یا قوۀ قضائیه نبوده و ابتکار خود نمایندگان مجلس است. جالب آنکه در خرداد امسال، سخنگوی قوۀ قضائیه از بررسی اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خبر داده بود.(10) اینکه چرا برخی نمایندگان مجلس منتظر لایحۀ قوۀ قضائیه نشده و خود یک ابتکار شتاب‌زده را طرح کرده‌اند، پرسشی است که پاسخ آن هرچه باشد، بازگشت این بخش از قانون مجازات اسلامی به قبل از اصلاح را تأیید نخواهد کرد.
پانوشت:
1: خبرگزاری تسنیم، https://tn.ai/2726869.
2: خبرگزاری مهر، کدخبر: 5524614.
3: پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کد خبر:۱۰۴۹.
4: خبرگزاری ایسنا، کدخبر: 1402091913595، خبرگزاری مهر، کد خبر 5707826.
5: خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 1401081711606.
6: اعتماد آنلاین، کد خبر: 422081.
7: خبرگزاری تسنیم، کدخبر: https://tn.ai/2724568.
8: رجانیوز، کدخبر: 373666.
9: همشهری آنلاین، کدخبر: 679005.
10: خبرگزاری تسنیم، https://tn.ai/2900268.
