سخنگوی قوه قضائیه: عزم جدی برای مبارزه با معوقات بانکی وجود ندارد
محسنی اژهای در "نگاه یک": افرادی که در دولت ششم و هفتم مخالف انتقاد بودند، امروز به دنبال آزادی فرهنگی هستند/ نظام دو بار برای بازگشت فتنهگران به آغوش مردم فرصت داد اما آنها توبه نکردند
به گزارش خبرنگار «نسیم»، غلامحسین محسنی اژهای که به مناسبت هفته قوه قضائیه در برنامه نگاه یک حاضر شده بود، در خصوص سیاستهای کلی این قوه توضیح داد: در طول دو سال اخیر یکی از مسایلی که مورد اهتمام قوه بود مبارزه با فساد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی به صورت جامع و در تمام ابعاد بود . وی افزود: یکی از مسال مهم در سال 92مبارزه با هر گونه فساد در راستای تامین امنیت بود و این نوع از مبارزه در لیست انتظارات مردم از قوه است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه "یکی از روشهای تحقق امنیت، صیانت از حقوق عمومی است"، اضافه کرد: در این سالها قدمهای مهمی برای صیانت از حقوق عمومی برداشته شد ،مبارزه با تعدیهایی که در محیط زیست و منابع طبیعی وارد شدهم در این لیست قرار میگیرد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از خودروهای تولیدی دچار آتش سوزی میشد و با اقدامی که دادستانی کل انجام داد، آتشسوزی این نوع خودرو متوقف شد .
انتقاد از بودجه کم قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از بودجه قوه قضائیه، آن را نامتناسب با ماموریتهای این دستگاه برشمرد و گفت: یکی از مسایلی که بر دوش قوه قراردارد، موضوع کارآمدی و سلامت دستگاه قضا است. هم از لحاظ بودجه و اموزشها و هم در زمینه تخصصی کردن موضوعات در دو سال اخیر فعالیتهای چشمگیری انجام شد اما متاسفانه بودجه قوه قضائیه با ماموریت آن تناسبی ندارد.
وی اضافه کرد: با این حال با کمک دولت و مجلس، نسبت به سال گذشته، بودجه رشد خوبی داشت . اژهای ادامه داد: البته در بحث سلامت دستگاه قضا، بخش نظارت دادستانی کل تقویت شد. همچنین در سال 91 اقداماتی در جهت سلامت و صحت کار ما در قوه برداشته شد که اتقان احکام و نقد آرا از جمله آنها بود.
برخورد با متخلفین در قوه قضائیه
محسنی اژه ای با اشاره به دستگیری متخلفین در دستگاه قضا در سال گذشته، افزود : برخورد با دلالینی که به دروغ خود را به قوه نسبت داده و تخلفاتی را در قالب کارمند و قاضی انجام دادند از جمله فعالیتهای سالهای اخیر بود که تعدادی از این افراد در امسال دستگیر شدند.
وی ادامه داد: دسته دیگری از افراد هم جعل احکام و عنوان داشتند که 30 نفر از آنان بازداشت شدند. همچنین با وکلای متخلف هم بر خورد شد و تعدادی از آنها اکنون در زندان به سر میبرند. در مجموع در سال 92 در چارچوب موازین، با کسانی که تخلف کرده بودند برخورد شد و حتی برخی از منصب قضا خلع و عنوان از آنها گرفته شد .
دادستان کل کشور تاکید کرد: حتی اگر تخلفی در خصوص یک قاضی اعلام شود، دستگاه قضا حتما این تخلف را پیگیری میکند .
محسنی اژهای با تاکید بر اینکه گزارشات اعلام تخلفات از سوی افراد محفوظ باقی میماند، اضافه کرد: اگر فردی به بنده یا دستگاه قضا گزارش یک تخلف را اعلام کند تا مرحله لازم هویت وی محفوظ باقی میماند وجای هیچ نگرانی وجود ندارد. با این حال ذکر این نکته ضروری است که تخلفات نباید بر اساس شایعات باشد . وی تصریح کرد: نظارتها افزایش یافته است و از طریق حفاظت قوه اطلاعات لازم بررسی میشود؛ امیدواریم با جدیتی که پیگیری میشود تخلفات داخل و خارج قوه شناسایی شود.
کانون وکلا به تخلفات و پرداختهای غیر قانونی وکلا ورود کند
وی در پاسخ به این سوال که نقش وکلا در رسیدن مردم به حقوق خود چیست، گفت: مواردی پیدا میشود که در آنها وکیل به جای دفاع از حق موکل به موکل خود یاد میدهد که چگونه دروغ بگوید یا از قانون فرار کند؛ این مصداق ضایع کردن حق موکل است . دادستان کل کشور با بیان اینکه "برخی وکلا ده میلیارد تومان حق وکالت از موکل خود میگیرند"، تصریح کرد: اغلب اینها مالیات این را رقم را پرداخت نکرده و به قوه هم اعلام نمی کند که چنین رقمی دریافت کرده است. همچنین مواردی داشتیم که وکیل از طرف متهم و از ظرف شاکی وکیل شده بود.موارد نادری هم دیده شده است که دو وکیل شاکی و متهم با هم تبانی می کنند که عمدتا به نفع خود پرونده را به جریان میاندازند .
وی ادامه داد: گاهی اوقات دریافتی یک وکیل بیش از حقوق 30 سال کار قاضی است و همین تبادلات بی پایه و اساس فسادهایی را در قوه رقم میزند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اعمال نفوذ صاحبان قدرت و سرمایه در دستگاه قضا نیز پاسخ داد : گاهی اوقات جریانات سیاسی و افرادی دارای سرمایه، با هوش و قدرت خود، فشارهایی را به قوه قضائیه اعمال میکنند که عملکرد این چند سال اخیر حاکی از برخورد دستگاه قضا با این اعمال فشارها است . محسنی اژهای توضیح داد: در دو سال اخیر بر سر برخی پروندههای امنیتی فشارهای سنگینی به قوه وارد کردند؛ به ما میگفتند بعد از ورود به کشور، فرد دستگیر و یا بازداشت نشود. علاوه بر این در پرونده سه هزار میلیاردی هم فشارهای فوق العادهای به دستگاه قضا وارد شد.
وی تصریح کرد: اعمال فشار در جریان فتنه، علیه دستگاه قضا، هم یکی دیگر از مصداقهای برخورد با دستگاه قضا بود .
گاهی اوقات کار به آقازادهها نرسیده، خود شخص بازداشت شد
وی با اشاره به اینکه مصلحتاندیشی به معنای سیاسی کاری در قوه جایی ندارد، گفت : به تناسب خود متهم و گاهی اوقات شرایط خانوادهاش با استفاده از راهکارهای قانونی تخفیف مجازات داده می شود .
محسنی اژهای در خصوص برخورد دستگاه قضا با برخی دانه درشتها و آقازادهها نیز توضیح داد : قوه قضائیه در دولتهای مختلف به این مسائل ورود پیدا کرده است و داشتیم دانه درشتی که همزمان یکی از فرزندانش در زندان انفرادی و دیگری در جریان رسیدگی به پرونده قرار داشت .
نظام برای بازگشت فتنهگران مهلت داد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه بر اساس شاکی خصوصی و یا از منظر عمومی به جریان فتنه 88 ورود می کند، گفت : آنجایی که به اموال عمومی و نوامیس مردم ضرر میرسد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود و در سال 88 بر اساس فتنهای که وارد شد، برخی از افراد مجروح و یا خسارت مالی دیدند که در این جا علاوه بر شاکی خصوصی، دادستان به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کرد . وی تاکید کرد: متهمین فتنه که در ایران بودند، برخی از آنها زندانشان به اتمام رسیده و برخی از افرادی که در خارج از کشور بودند نیز به طور غیابی محاکمه شدند .
دادستان کل کشور با اشاره به خسارت بزرگی که فتنه گران به اعتبار و آبروی نظام وارد کردند، افزود : در جریان فتنه، نظام در ابتدای این فتنه و در خرداد 89 که دروغ برخی از مدعیون رو شد، نظام فرجهای بالاتر از قانون به این افراد داد. در اواسط این فتنه هم نظام با اعلام اینکه متهمان مرز خود را با دشمن جدا کنند، فرصتی را به آنها داد اما قیاس مسأله بخشش متهمین فتنه 88 با فتح مکه صحیح نیست .
اعاده دادرسی سه محکوم به اعدام پرونده فساد بانکی در دست بررسی است
محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی هم گفت : زمان این پرونده حدود دو سال بود که متناسب با حجم این پرونده زمان زیادی نبود.
وی با اشاره به اعدام متهم ردیف اول این پرونده اضافه کرد: سه نفر دیگر که حکم اعدامشان صادر شده بود، درخواست اعاده دادرسی داشتند که درخواست آنها در حال بررسی است اما از زندان آزاد نشدند . دادستان کل کشور تصریح کرد: البته بخشهایی از پرونده فساد عظیم ملیاردی هنوز به محاکمه و بررسی نرسیده است.
عزم جدی برای مبارزه با معوقات بانکی نیست
دادستان کل کشور در خصوص بحث معوقات بانکی گفت: اگر بانک مرکزی عزم جدی داشت و وزارت دارایی نظارت میکرد، نباید شاهد چنین معوقاتی بودیم.
محسنی اژهای اضافه کرد: بانکها باید توان مالی فرد را بررسی کنند، بسیاری از پروژهها در دو یا سه فاز تسهیلات دریافت میکنند. اگر بررسی میشد فاز دوم یا سوم را ارائه نمیکرد. بانک مرکزی باید ابتدا به خود قوانین و ضوابط بانک عمل کند .
قوه قضاییه هنوز به بحث رانت 600میلیون یورویی ورود نداشته است/ جعل، اتهام جدید زنجانی
وی در خصوص بحث رانت 600 میلیون یورویی نیز گفت: ما عنوان مجرمانه ای در قانون به نام رانت نداریم، این فرد معوقه ای داشته و معوقات در حال تسویه است. نسبت به اصل موضوع قوه قضائیه ورود پیدا نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده ب.ز هم گفت: در حال حاضر برخی از مواردی که ایشان برای دریافت تسهیلات ارسال کرده بود، مشخص شد که جعلی است. بنابراین یکی از اتهامات این فرد جعل اسناد است و متاسفانه صداقت لازم را نداشته است. اگر وی پولها را در جای دیگری صرف کرده بود باید به وی عنوان اخلاگر را داد. وزارت اطلاعات و دیگر دستگاههای مرتبط در حال شناسایی اموال این فرد هستند و هنوز مبلغی به خزانه دولت پرداخت نشده است.
افرادی که در دولت ششم و هفتم مخالف انتقاد بودند، امروز به دنبال آزادی فرهنگی هستند
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه همه باید با مسائل ضد فرهنگی برخورد کنیم، گفت: واقعا همه باید نسبت به مسائل ضد فرهنگی برخورد کنیم ، متاسفانه برخیها میگویند چرا به بی حجابها سختگیری میکنید که در پاسخ باید گفت برخی از اتفاقات به همراه خود مشکلات دیگری را به همراه میآورد.
وی افزود: در دوره ریاست جمهوری ششم و هفتم بود که چند روزنامه برخی سیاستهای اقتصادی دولت را زیر سوال بردند و آن زمان به ما فشار آوردند که جلوی این روزنامهها را بگیریم و امروز همان افراد میگویند بگذارید مردم آزاد باشند.
محسنی اژهای تصریح کرد: قوه قضائیه در بسیاری از موارد ورود پیدا میکند اما مسأله فرهنگی بین نهادی است و ما موظف به جلوگیری هستیم. در خصوص فیلترینگ برخی شبکههای اجتماعی هم باید گفت بسیاری از این شبکهها خلط مبحث میکنند و میگویند شما با فناوریهای نوین مشکل دارید و این در حالی است که ما شاهد پمپاژ برخی سمهای فرهنگی و اجتماعی از کانال این شبکهها هستیم.
وزارتخانه کار شکن در بحث فیلترینگ، خلاف قانون عمل کرد
وی افزود: شورای فضای مجازی و کارگروه مربوطه فلیتر دو شبکه اجتماعی را تصویب کرد که متاسفانه وزارتخانه مربوطه حاضر به اجرای این تصویب نشد و کار این نهاد همچنان از دید ما خلاف قانون است.