قائم مقام معاونت پیشگیری قوه قضائیه: رویکرد حبس زدایی از برنامههای جدی دستگاه قضایی است
امیری در نشست خبری گفت: رویکرد ما تدوین سازکار تسهیل در مجازات جایگزین حبس است که با این رویکرد مشکل تراکم جمعیت کیفری در زندانها کاهش مییابد
به گزارش خبرنگار«نسیم»، مهدی امیری در بازدید از دفتر نظارت همگانی ناجا (197) طی نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر زندانهای کشور دو تا سه برابر ظرفیت، متحمل نگه داری زندانیان است، افزود: امیدواریم در آینده نزدیک بخشهای مختلف دستگاه قضا در این رابطه همکاری لازم را به عمل بیاورند و شاهد مجازاتهای جایگزین حبس باشیم.
وی با بیان اینکه امیدواریم لایحه پیشگیری از وقوع جرم هر چه زودتر به ثمر نشسته و شاهد ابلاغ آن به دستگاهها باشیم، افزود: در صورتی که این قانون زودتر توسط مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شود ما آمادگی لازم برای اجرای سازکارهای اهداف اجرای آن را داریم.
امیری با بیان اینکه در آینده با افزایش نرخ آسیبهای اجتماعی مواجه هستیم به همین دلیل رویکرد پیشگیری باید در اولویت دستگاههای کشور قرار گیرد، اظهارداشت:اساسا مقوله افزایش نرخ جرم و آسیبهای اجتماعی فقط محدوده ایران نیست و سازمان ملل اخیرا گزارشی منتشر کرده که نرخ رشد جرائم به نسبت رشد جمعیت یک چالش فرا روی جامعه بشری است.بنابراین پیشگیری اجتماعی راهبردی موثر در مواجه شدن و مقابله با اسیب اجتماعی است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه قوانین ما بعضا دچار تعارض با یکدیگرند و فرآیند دادرسی پیچ و خمهای فراوانی دارد، تصریح کرد:اگر همه دستگاهها در جایگاه خودشان وظیفه قانونی خود به نحو احسنت عمل کنند پروندههای روشن و شفاف به قوه قضائیه ارسال میشود و تصمیم واحدی را در رسیدگی به پروند به همراه دارد. ولی به دیل اینکه گاهی مقدمات رسیدگی به برخی از پروندهها در انعکاس و بیان عدله و غیره متعارض است و یا در فرآیند رسیدگی با گزارشات مختلف مواجع می شود و روند رسیدگی به پروندهها را گاهی طولانی میکند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه چقدر میتواند از تجارب دیگر کشورها در رسیدگی به پروندهها بهرهمند شود گفت: استفاده از تجارب بشری یک اصل پذیرفته شده است ولی اینکه این موضوع تا وضعیت قانونی و اعتقادی ما چقدر هماهنگ باشد مهم است. بنابراین باید در انبطاق سازی این تجارب توجهات لازم را داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر با تراکم ورود پروندهها به دستگاه قضایی مواجه هستیم که ناشی از نرخ افزایش وقوع جرم و ناهنجاری در کشور است از طرفی تعداد قضات متناسب با کثرت پروندهها نیست و این موضوع روند رسیدگی به پروندها را طولانی کرده و در برخی از مواقع کیفیت رسیدگی را نیز کاهش داده است. این موضوع باید با همکاری سه قوه و مشارکت مردم در ساماندهی امور اجتماعی تعقیب شود.