مه‌آفرید بالای دار رفت اما خاوری به دام نیفتاد

کدخبر: 899387

گزارش «نسیم» از ۱۰۰ روز اول حوزه قضایی در سال ۹۳؛ پرونده‌هایی که همچنان مفتوح هستند و بابکی که همچنان سر، فرود نمی‌آورد

به گزارش خبرگزاری «نسیم»، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، نامی که از سوی رهبری به عنوان شعار سال 93 برگزیده شد تا مدیران و مسوولان بیش از گذشته به دو رکن اساسی کشور توجه کنند.

اقتصاد و قوه قضاییه دو مفهومی که در کنار عنوان فساد، مثلث برخورد با مفسدین اقتصادی را تشکیل می‌دهد و این برخورد، جدیت و عزم جهادی مدیران قضایی کشور را می‌طلبد.

عنوان اقتصادی سال مسوولان را به یاد معوقات بانکی انداخت، موضوعی که نظام بانکی کشور سال‌ها مشغول حل و فصل آن است.

هرچند که رسیدگی به این موضوع وظیفه بانک مرکزی و قوه مجریه است اما کار به جایی رسید که دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وارد این داستان شد و اولین موضوع صحبتهای غلامحسین محسنی اژه‌ای در سال جدید هم به موضوع فساد اقتصادی و معوقات بانکی اختصاص یاقت.

دادستان کل کشور با اعلام میزان معوقات بانکی در سال گذشته، گفت: لیستی از معوقات بیش از ده میلیارد تومان تهیه شده است. متأسفانه در سال 92 نسبت به سال 91 معوقات بانک‌های دولتی 25 درصد افزایش داشت.

سیر صعودی معوقات بانکی

محسنی اژه‌ای برخورد با مفسدین اقتصادی و اخلالگران چرخه بانکی را احساس تکلیف قوه قضاییه دانست و گفت: امیدوار بودم از ناحیه بانک مرکزی و سایر بانک‌ها جدیت بیشتری وجود داشته باشد. در سال ۹۱ افرادی که بدهی ۱۰ میلیارد به بالا داشتند ۸۲۰ نفر اعم از افراد حقیقی و حقوقی بودند که رقم بدهی آنها ۴۵ هزار میلیارد تومان بود. ما انتظار داشتیم این روند در سال ۹۲ کاهش داشته باشد، اما متاسفانه در سال ۹۲ این تعداد از ۸۳۰ نفر به ۹۸۰ نفر رسید و رقم بدهی نیز به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

بند 350 و یک داستان جدید

پنجشنبه آخر فروردین ماه، بند 350 زندان اوین خبرساز شد. آن هم به خاطر حضور نیروهای حفاظتی این زندان برای جستجوی ادواری از بند 350 که به خاطر حبس زندانیان سیاسی و امنیتی، همواره مورد توجه است.

این بند در حالی خبر ساز شد كه تعدادی از زندانیان این بند در ارتباط مستقیم با شبكه‌های فارسی‌زبان در خارج از كشور بوده و برخلاف مقررات نه تنها اخبار زندان را در اختیار این شبكه قرار می‌دادند كه حتی علیه نظام جمهوری اسلامی نیز مطالبی را منتشر می‌كردند؛ همین موضوعات باعث شد تا در بازرسی از این بند، تعداد زیادی از وسایل ممنوعه نظیر تب‌لت، لپ تاپ و سیم‌كارت كشف و ضبط شود.

اگرچه موضوع اصلی بازرسی از این بند و كشف تعدادی وسایل ممنوعه از زندانیان بند بود اما رسانه‌های غربی دخالت در امور زندانیان را تفسیری بیان كردند كه بیش از نظارت مورد توجه بوده و کار به جایی رسید که این رسانه‌ها از این بازرسی و نظارت روتین، تحت عنوان غائله یاد کردند و از کشته و زخمی شدن برخی از زندانیان خبر دادند.

اصل رویداد رخ داده و شفاف سازی موضوع باعث شد تا اسماعیلی، رییس سابق سازمان زندانها با حضور در کمیسیون امنیت ملی جزئیات این اتفاق را تشریح کند. پس از این اتفاقات، در نهایت آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در حکمی علی اصغر جهانگیر را به ریاست سازمان زندانها و اسماعیلی را به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران منصوب کرد.

من روحانی هستم، واقعیتی كه انكار شد! مستند من روحانی هستم، واقعه‌ای سیاسی- فرهنگی بود که پای قوه قضاییه را هم به میان کشید.

روایتی تصویری - اسنادی از زندگی سیاسی حسن روحانی به روایت خود او، هاشمی رفسنجانی و فعالین سیاسی که برخی آن را تخریب چهره سیاسی رئیس‌جمهور می‌دانند. موضوعی که عده‌ای از سیاسیون آن را خلاف واقع می‌دانند و از قوه قضاییه برخورد جدی با عوامل سازنده این فیلم را خواستار شدند. سخنگوی دستگاه قضا هم با اعلام اینکه من فیلم را ندیده‌ام، در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر برخورد جدی با این فیلم، گفت: اگر چنانچه مطالب خلافی پخش شود و جنبه عمومی داشته باشد، دادستان وارد می‌شود؛ اگر هم جنبه عمومی نداشته باشد ولی نسبت به مقامات توهین تلقی شود باز هم مدعی‌العموم وارد می‌شود. در مورد این فیلم دو جور گفته شده است که برخی مدعی‌اند که مطلقا دروغ نیست و یک بار هم گفته شده بخشی از فیلم دروغ است ولی در هر صورت دادستان تهران حتما بررسی می‌کند. معاون حقوقی رئیس جمهور هم با اشاره به اینکه در خردادماه، شکایت دولت به دادستانی ارسال شده است، گفت: تمامی مدارک و مبانی‌ای که به نظر ریاست‌جمهوری در این مستند خلاف واقع بوده و درباره اینکه تاریخ در این مستند به درستی بیان نشده، به دادستانی کل کشور ارائه شده است.

احکام غیابی برای فتنه‌گران فراری

در این صد روز ابتدایی سال، صدور غیابی احکام تعداد دیگری از محکومان فتنه 88 هم به گوش رسید. پس از 5سال برای 27 نفر از کسانی که در جریان فتنه 88 تحت تعقیب بوده‌اند کیفر خواست صادر و به دادگاه ارسال شد. به گفته سخنگوی دستگاه قضا، برای 4 نفر نیز غیابا حکم صادر و پرونده بقیه در مسیر بررسی است و این افراد می‌توانند از خود دفاع کنند.

مفسد بزرگ بالاخره اعدام شد/ یک خان از هفت خان فساد میلیاردی حل شد!

«مه آفرید خسروی اعدام شد»، خبری که به یک باره منتشر شد و همین اعدام در سکوت و بدون هیچ پیش خبری باعث شد تا برخی‌ها اجرای این حکم را باور نکنند تا این که وکیل متهم ردیف اول فساد سه هزار میلیاردی، با دیدن جنازه وی، حکم اعدام را تائید کرد.

وکیل مه آفرید سه روز قبل از اعدام وی، در ملاقات حضوری در زندان روحیه او را مساعد توصیف کرده بود اما از اعدام وی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: دادستانی هیچ اطلاع قبلی را به بنده یا خانواده وی نداده بود. در نهایت پس از اعدام مه آفرید، طبق گفته مسوولان دستگاه قضا بدهی وی وصول و جریمه‌ها پرداخت شد.

داستان فساد سه هزار میلیاردی تنها به اعدام مه آفرید ختم نشد و برادر وی نیز محاکمه و طبق قانون فعلا حق واخواهی برایش تعیین شده است.

همچنین ا عاده دادرسی سه محکوم به اعدام پرونده فساد بانکی در دست بررسی است و طبق گفته ناصر سراج، درخواست اعاده دادرسی هیچ كدام از محکومان فساد سه هزار میلیاردی پذیرفته نشده است.

بابک، چوپان دروغگوی پرونده نفتی/ دستگاه قضا: زنجانی همچنان صادقانه رفتار نمی کند

1500میلیارد تومان از اموال زنجانی مزایده و قرار بازداشت وی تمدید شد،این جمله بخشی از سخنان اژه ای در مورد آخرین وضعیت بابک زنجانی است. متهمی که طی گفته های بازپرسان پرونده همچنان صادقانه رفتار نمی کند.

پرونده زنجانی همچنان مفتوح است و تعداد دیگری از افراد مرتبط با وی نیز در این صد روز بازداشت شدند.

رئیس دستگاه قضا هم در برنامه تلوزیونی در خصوص این پرونده گفت: جعل، اتهام جدید زنجانی است و در حال حاضر برخی از مواردی که ایشان برای دریافت تسهیلات ارسال کرده بود، نادرست است.

دست کوتاه قوه قضاییه از خاوری

اقداماتی از سوی دستگاه قضایی و پلیس بین‌الملل در حال انجام است که اگرنهایی شود رسانه‌ها نیز قطعاً مطلع می‌شوند»، توصیفی که هم دادستان کل کشور و هم رییس سازمان بازرسی کل کشور بر آن تاکید دارند و طبق گفته مسوولان دستگاه قضا، خاوری هنوز محاکمه نشده است.

با این حال همچنان پلیس بین‌المللی دنبال خاوری است تا وی را به دستگاه‌های قضایی تحویل دهند.

م. ر و دو جلسه غیر علنی/ آقای خاص دولت دهم دادگاهی نشده، بیمار شد!

سوم و هفدهم خرداد، روزهایی که آقای معاون اول سابق برای حضور در دادگاه غیر علنی فراخوانده شد و قرار بود پس از یک هفته طی مهلت قانونی رای آن صادر شود.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران در گفتگو با نسیم در خصوص آخرین وضعیت پرونده م.ر گفت: حکم پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق پس از اتمام دادرسی اعلام خواهد شد. مسئولین و قضات پس از برگزاری جلسات دادگاه، مشعول ادامه بررسی این پرونده هستند.

این در حالی است که وکیل وی اعلام کرده بود به دلیل فشار رسانه ها این روزها حال م. ر مناسب نیست.

مهدی هاشمی؛ پرونده ادامه دار

مهدی هاشمی كه با كوله‌باری از اتهامات در خصوص اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم كشور در جریان فتنه سال 88 از كشور فرار كرده بوده، در نهایت مجبور شد به كشور بازگردد و در هنگام ورود به كشور هم بازداشت شد. هاشمی پس از مدت كوتاهی بازداشت موقت، با وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد اما همچنان همگان در انتظار رسیدگی به پرونده‌اش هستند.

پرونده وی یكبار با تكمیل در دادسرا برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد اما دادگاه بدون رسیدگی ماهوی به پرونده، آن را به دلیل نقص تحقیقات مجددا به دادسرا ارسال كرد؛ ارسالی كه تاكنون بازگشتی از دادسرا نداشته و این پرونده به دلایل نامعلومی همچنان در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی باقی مانده‌ است.

طلبه آمر به معروف شهید شد/ متهم در دادگاه: خلیلی قصد ضرب و شتم داشت!

25 تیر ماه سال 1390 بود که جوان 19 ساله‌ای به نام علی خلیلی در حین بازگشت از هیأت در حالی که همراه چند نفر از شاگردان یک مدرسه بود به واسطه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفت و پس از سه سال از این ماجرا شهید شد.

متهم پرونده قتل شهید علی خلیلی طلبه ناهی از منکر در اولین جلسه دادگاه اظهارات عجیبی مطرح کرد و مدعی شد مقتول قصد درگیری با وی را داشته و همچنین در پاسخ به برخی از سوالات قاضی تنها سکوت کرد با این حال این پرونده نیز همچنان در حال رسیدگی است و رای آن صادر نشده است.

خرده پرونده هایی که همچنان مفتوح است/ پرونده ستاد سوخت، اتوبوس های اسکانیا، مدیران عامل سابق سه بانک و ...

پرونده هایی است که همچنان در دادسرا و یا دادگاه مفتوح و در حال بررسی های هر چه بیشتر است، مسئله ای که مسوولین دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه با اشاره به کمبود قضات و افزایش تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضا آن را توجیه کردند.

......................

گزارش از مهدیه محمدی

ارسال نظر: