ماده یك طرح افزایش نرخ باروری و مجازاتهای آن در کمیسیون قضایی اصلاح میشود
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با «نسیم»: در حالی كه سیاست حبسزدایی در حال اجراست، این مجازاتها بیمعنی است/ به جای ورود به حریم خصوصی افراد، سیاستهای تشویقی را پیاده کنیم
ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با «نسیم» با اشاره به اینکه این طرح زیر نظر کمیسیون قضایی مجلس مطرح نشد، گفت: علیرغم عدم مطرح شدن، این طرح برای رفع اصلاحات به کمیسیون قضایی برگشت داده شده است. کمیسیون متبوعه به دلیل پیروی از سیاستهای ابلاغی رهبری مبنی بر حبسزدایی و عدم جرمانگاری با ماده یك طرح افزایش نرخ باروری مخالف است چرا که عدم فرزند آوری در حد جرم نیست.
وی جرم انگاری و ورود به حریم خصوصی افراد را از جمله اشتباهات فاحش این طرح دانست و افزود: متاسفانه ما از ابتدا با تغیر، تصویب و نقض برخی از قوانین راه اشتباهی را پیش گرفتیم و در حال حاضر هم دومین اشتباه را از طریق ورود به حریم خصوصی و جرم انگاری برخی مباحث مرتبط با فرزندآوری، تکرار می کنیم.
وی اضافه كرد: این طرح از لحاظ حقوقی ایرداتی دارد که قرار است به زودی در کمیسیون قضایی حل و فصل شود. بهتر است به جای اجرای سیاستهای تنبیهی و جرمانگاری، راه سایر کشورها را در این زمینه دنبال کنیم، در بسیاری از کشورها در راستای اقزایش نرخ باروری، سیاستهای تشویقی از جمله واگذاری امتیاز مسکن و افزایش حقوق درحال اجرا است.
ابوترابی ادامه داد: متاسفانه در این طرح، سقط جنین با عدم فرزندآوری یکسان شده است.