"ارائه خدمات الکترونیکی سبب ارتقای سلامت اداری میشود"
رئیس سازمان ثبت اسناد افزود:با جایگزینی دفترچههای اسناد مالکیتی به سند تکبرگ کاداستر، شاهد جعل اسناد و دستبرد اسناد مالکیت نخواهیم بود/ نیازمند شفافسازی و ساماندهی بانکهای اطلاعاتی هستیم
به گزارش «نسیم»، احمد تویسرکانی در جلسه شورای قضائی استان اصفهان عنوان کرد: اگر بخواهیم وضعیت بهینه ای را با هزینه پایین ایجاد نماییم باید به استفاده صحیح از منابع و نظارت و کنترل توجه ویژه داشته باشیم.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اهمیت سلامت اداری و شفافیت سازی امور ادامه داد: یکی از آسیبهایی که ناشی از مراجعات فراوان به دستگاههای اداری کشور می باشد، بحث تهدید سلامت اداری است به همین جهت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تبیین راهبردهایی در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری از طریق توسعه خدمات الکترونیک اقدامات فراوانی در بحث ارتقا سلامت اداری انجام داده است .
وی عنوان کرد: ما قصد داریم امسال خدمات الکترونیکی را گستردهتر کنیم و معتقدیم که در رابطه با ارتقای سلامت اداری و مبارزه با جرائمی که در حوزه املاک و اسناد اتفاق میافتد در درجه اول نیازمند شفاف سازی و ساماندهی بانکهای اطلاعاتی و ارائه خدمات الکترونیکی هستیم چون معمولاً در ارتباط با خدمات کاغذی است که نمیتوان نظارت دقیق داشت؛
تویسرکانی اظهار داشت: در حوزه اسناد مالکیتی که در گذشته به صورت دستنویس و دفترچهای در اختیار مردم بوده است امروز این دفترچهها تبدیل به سند تک برگ کاداستر شده است که ضریب امنیتی بالایی دارد و اطلاعات آن در بانکهای اطلاعاتی ذخیره شده و هر لحظه امکان کنترل آن وجود دارد و ما دیگر شاهد جعل اسناد و دستبرد در اسناد مالکیت نخواهیم بود.
معاون قوه قضائیه گفت: یکی از تصمیماتی که در سال گذشته گرفته شد اصطلاح فرایند ثبت شرکت بود که در این زمینه قدمهای بسیار مهمی برداشته شد. در درجه اول مجموعه فرایند ثبتها به شکل الکترونیکی شد و دقیقاً افرادی که متقاضی ثبت بودند از جهات مختلف و هم از جهت سابقه و پیشینه سوء و الزاماتی که در قانون تجارت و قانون اساسی داریم ساز و کارها فراهم شد و در حقیقت با صدرو بخشنامه در این زمینه و اصلاح فرایند ثبت ما وضعیتمان در خصوص تاسیس شرکتهای غیرواقعی یا توسط افراد غیر صالح به شدت کاهش یافته است و در این زمینه خوشبختانه توفیقات موثری داشتیم .
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی که یکی از اقدامات بسیار مهم و ملی سازمان ثبت در حوزه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری است اظهار داشت: متاسفانه هویت اشخاص حقوقی که در کشور نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی دارند از شفافیت لازم برخوردار نبود لکن با راهاندازی این پایگاه تمام اطلاعات مربوط به شخصیتهای حقوقی اعم از شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری ثبت شده و تمام تشکلهایی که عنوان شخصیت حقوقی دارند در این پایگاه هویتشان ثبت شده و تمام اشخاص حقوقی در کشور در حال حاضر دارای یک کد یونیک 11 رقمی هستند.