آزمون قانونگرایی رئیس جمهور در وزارت علوم
گزارش «نسیم» از پایان مهلت قانونی سرپرستی نجفی بر وزارت علوم/"با پایان مهلت سه ماهه سرپرستی نجفی بر وزارت علوم، ادامه سرپرستی بدون صدور حکم حکومتی از سوی رهبر انقلاب غیرقانونی است"
به گزارش خبرنگار «نسیم»، رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت یازدهم در حالی در روز 29 مردادماه با با ۱۴۵ رأی موافق نمایندگان مجلس نهم از سمت خود استیضاح شد که تاکنون هیچ یک از افراد معرفی شده به جای وی نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند. هرچند فردای روز استیضاح، محمدعلی نجفی وزیر آموزش و پرورش دولت سازندگی و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی در دولت تدبیر و امید به جای وی به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی شد اما در مدت سرپرستی وی، نه نیلی احمدآبادی و نه دانش آشتیانی هیچکدام نتوانستند نظر مساعد مجلس را به خود جلب کنند. حالا باید دید محمد فرهادی آیا میتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد یا خیر؟
با عدم اعتماد مجلس به دانشآشتیانی و با وجود معرفی محمد فرهادی در مهلت قانونی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، سومین ماه سرپرستی نجفی بر وزارت علوم به پایان رسیده و همچنان وضعیت این وزارتخانه دولت در هالهای از ابهام باقی مانده است. این اولین باری نیست که وزارتخانهای دولتی در مدتی نزدیک به سه ماه و یا حتی بیشتر با سرپرست اداره میشود اما اداره وزارتخانه با سرپرست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ همچنین چه کسانی میتوانند سرپرست وزارتخانه شوند؟
- پایان مهلت سرپرستی وزارت علوم
بخش اخیر اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مصوب 1368) تاکید دارد که « رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانههائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید .»
اگرچه تفاسیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی، به طور روشن در خصوص اینکه آیا رئیسجمهور میتواند برای یک دوره سه ماهه سرپرست تعیین کند یا برای هر دوره سه ماهه یک سرپرست تعیین کند، سکوت کرده است اما آنچه که از نص صریح قانون اساسی برداشت میشود این است که تعیین سرپرست برای وزارتخانههای بدون وزیر حداکثر برای مدت سه ماه امکان پذیر است و بیش از آن نمیتوان وزارتخانه بدون وزیر را با سرپرست اداره کرد.
با این تفسیر، با پایان یافتن مهلت سه ماهه سرپرستی نجفی بر وزارت علوم و عدم رای اعتماد مجلس به گزینههای پیشنهادی از سوی دولت، رئیسجمهور باید فورا نسبت به معرفی گزینه بعدی به مجلس اقدام کند. اما اگر گزینه بعدی هم نتواند در ظرف مهلت یک هفتهای از مجلس رای اعتماد بگیرد، آن وقت با توجه به ایجاد اختلاف بین دو قوه، موضوع باید از طریق بند 7 اصل یکصد و دهم قانون اساسی از طریق رهبری برطرف شود.
نمونه مشابه این مورد در خصوص تعیین وزیر اقتصاد در دولت نهم و تعیین وزیر راه در دولت دهم رخ داد که در آن زمان، با پایان یافتن مهلت سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد، رئیسجمهور وقت از رهبر معظم انقلاب درخواست تمدید این دوره را مطرح کرد که ایشان بنابر مصلحت، با حکم حکومتی، سرپرستی صمصامی، تا اخذ رای اعتماد توسط حسینی از مجلس را تمدید کردند. در سال 90 نیز با پایان یافتن مهلت سرپرستی علی نیکزاد در وزارت راه، احمدینژاد با درخواست مشابهی تقاضای تمدید این دوره را کرد که با حکم حکومتی، سرپرستی نیکزاد تا پایان خرداد ۱۳۹۰ تمدید شد.
حالا رئیسجمهور حقوقدان هم در وضعیتی مشابه با رئیس دولت قبل قرار گرفته و در حالیکه روحانی معتقد به رعایت قانون بود، باید به راهها و اختیارات ولی فقیه متوسل شود تا بتواند با حکم حکومتی این موضوع را تا اخذ رای اعتماد وزیر علوم جدید از مجلس اداره کند.
اما سوالی که ممکن است مطرح شود، این است که اگر فرهادی هم موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس نشود، آیا رئیسجمهور خودش میتواند سرپرست یک وزارتخانه شود؟
- سرپرستی رئیسجمهور بر وزارت علوم
همانطور که در بالا گفته شد مطابق با اصل 135 قانون اساسی، رئیسجمهور تا حداکثر مدت سه ماه میتواند برای وزارتخانههای بلاوزیر، سرپرست تعیین کند و با پایان مهلت سهماهه ادامه سرپرستی فرد سرپرست غیرقانونی بوده و در نتیجه میتواند موجب مسئولیت برای فرد شود. عدهای معتقدند که با توجه به اصل 134 قانون اساسی که رئیسجمهور را رئیس هیات وزیران و مسئول اقدامات آنان دانسته است، پس باتوجه به این مسئولیت میتواند بعد از گذشت سه ماه، خودش راسا سرپرستی وزارتخانه بدون وزیر را تا تعیین وزیر جدید بر عهده بگیرد و مطابق با اصول قانون اساسی نیز پاسخگوی مسئولیت و اقدامات خود باشد. برای بررسی این گفته میتوان به سابقه این امر در قانون اساسی مصوب 1358 رجوع کرد. در خصوص سرپرستی رئیسجمهور بر وزارتخانههای بدون وزیر در قانون اساسی سال 58 چنین اختیاری برای رئیسجمهور دیده نشده بود و تنها به نخست وزیر اجازه داده میشد تا در موارد ضروری و خاص سرپرستی وزارتخانهای را به عهده بگیرد. در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی سال 58 آمده بود که «... نخست وزیر میتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را به عهده بگیرد.» این اصل قانونی تنها برای موارد ضرورت بود که تشخیص این ضرورت نیز باید توسط مجلس صورت میگرفت؛ به طوریکه بر اساس ماده واحده قانون تعیین سرپرست برای وزارتخانههای بدون وزیر مصوب 20 اسفند 59 مجلس اول، تشخیص داده شد تا «بنا بر ضرورتهای حاد موجود و شرایط حساس فعلی کشور، نخستوزیر موظف است تا تعیین وزرای خارجه، بازرگانی، اقتصاد ودارایی تصدی آن وزارتخانهها را به عهده بگیرد.»
اما با اصلاح قانون اساسی در سال 68 و حذف عنوان نخست وزیری از قانون اساسی، چنین اختیاری نیز از قانون حذف شد. اگرچه موردی از سرپرستی رئیسجمهور بر وزارتخانههای بدون وزیر تا سال 90 در جمهوری اسلامی وجود نداشت اما سرپرستی رئیسجمهور وقت بر وزارت نفت باعث شد تا یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان درخواست استفسار اصل 135 قانون اساسی را به شورای نگهبان ارسال کند که شورای نگهبان نیز در پاسخ این استفساریه آورده است: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل 135 و سابقه تاریخی وضع آن، رئیسجمهور نمیتواند شخصا" سرپرستی وزارتخانههایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.»
با این نظر شورای نگهبان و باتوجه به جایگاه قانونی تفسیر قانون اساسی، در نتیجه سرپرستی رئیسجمهور بر وزارتخانه بدون وزیر در هر صورت ممنوع است.
در مجموع میتوان گفت با پایان مهلت سهماهه سرپرستی وزارت علوم، رئیسجمهور ابتدا باید مطابق با اصل 59 قانون اساسی از مقام معظم رهبری درخواست صدور حکم حکومتی برای تمدید حکم سرپرستی تا زمان تعیین وزیر جدید را مطرح کند و از سوی دیگر نیز مجلس فورا به صلاحیت محمد فرهادی برای اخد رای اعتماد رسیدگی کند. اما این سوال همچنان مطرح است که رئیسجمهور حقوقدان چرا مجبور به استفاده از اختیارات ولایت فقیه شد؟
...........................
یادداشت از شاهرخ صالحی کرهرودی کارشناس ارشد حقوق خصوصی